شورای سوم و انتخاب شهردار تهران
۱۳۸۶ اردیبهشت ۳, دوشنبه
یکی انتخاب شهردار آینده‌ی تهران و دیگری مرجع انتخاب شهرداران همه‌ی شهرهای کشور. از زمان تشکیل شوراها، هنچنان که در قانون نیز پیش بینی شده، این نهاد انتخاب شهردار را بر عهده داشته است.
روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان،عباسعلی کدخدایی، در نخستین نشست خبری سال ۸۶ خود، مدعی شد که مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراها نقش همکاری و نظارت را برعهده دارند و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای اجرایی است.
به گفته‌ی کدخدایی «تعیین شهردار كه بر اساس قانون فعلی توسط شوراها صورت می‌گیرد كاری اجرایی است كه نهاد قانونگذاری با توجه به مغایر بودن این وضعیت با قانون اساسی میتواند آن را اصلاح كند.» این سخنان با واکنش تند رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران، روبرو شد که مدتهاست از محدود کردن اختیارات شوراها گلایه دارد.
چمران روز گذشته، در حاشیه‌ی جلسه‌ی علنی شورای شهر تهران اظهار داشت «شورای نگهبان باید تكلیف ما را در مورد شوراها یكسره كند. اگر قرار است شوراها نباشند، به طور روشن اعلام كنند و این طور كژدار و مریز با شوراها رفتار نكنند، چراكه این رفتار شایسته شوراها نیست.»
به رغم سخنان کدخدایی و اختیاراتی که در دو سال گذشته از شوراها سلب و به دولت محول شده، ظهر دیروز مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم مدعی شد «انتخاب شهرداران از اختیارات شوراهاست و وزارت کشور دخل و تصرفی در آن نخواهد داشت.»
مطابق قانون صدور حکم شهرداران انتخابی شوراها بر عهده‌ی وزارت کشور است. در همین ارتباط وزیر کشور در سخنانی دیگری، چندی پیش گفته بود که صدور حکم و پذیرش مسئولیت شهرداران توسط وزارت کشور با انتخاب آنها توسط شوراها مغایرت دارد.
دولت احمدی‌نژاد پاییز سال پیش با ارایه لایحه اصلاح قانون شوراها که به تصویب مجلس نیز رسید بخشی از اختیارات شوراها را به وزارت کشور واگذار کرد. یکی از پیامدهای مهم این لایحه باز گذاشتن دست وزارت کشور برای لغو مصوبات شوراهاست.
بحث انتخاب شهرداران لااقل در مورد تهران که به لحاظ سیاسی مهمترین و پرنفوذترین شواری شهر کشور را دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با نزدیک شدن پایان دوران شورای دوم، شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در مورد انتخاب یا عدم انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف شهردار فعلی تهران، در محافل سیاسی به گوش می‌رسد.
پیش از این خبرهایی در مورد توافق‌های پنهانی نزدیکان رئیس جمهور با برخی از اعضای شورای سوم، به منظور حذف قالیباف در رسانه‌ها منتشر شده. در پی انتشار این گزارشها حسن بیادی نایب رئیس پرنفوذ شورای دوم که متهم به همکاری در این کار شده بود، با تکذیب این خبر حمایت خود را از ادامه‌ی فعالیت قالیباف اعلام کرد. گفته می‌شود میان او و برخی از نزدیکان قالیباف مذاکراتی انجام شده و توافق‌هایی صورت گرفته است.
طرفداران محمود احمدی‌نژاد که در قالب «ائتلاف رایحه‌ی خوش خدمت» به کارزار مبارزات انتخاباتی سومین دوره‌ی شوراها، ۲۴ آذر ۸۵، پا گذاشته بودند شکست سنگینی متحمل شدند و در شورای آینده سه کرسی بیشتر در اختیار ندارند. با این همه، تلاش افراد پرنفوذ خارج از شورا و زد و بندهای سیاسی، میتواند انتخاب مجدد قالیباف را، گرچه مسلم به نظر می‌رسد، به خطر اندازد.
طرفداران قالیباف مانند اصلاح‌طلبان ۴ کرسی شورای سوم را در اختیار دارند و سه عضو دیگر، چمران، بیادی و کاشانی، نقشی میانه ایفا می‌کنند. از سه نماینده‌ی طرفدار دولت، حمزه‌ی شکیب که از منتقدان قالیباف بود اخیرا به خبرگزاری فارس گفته است «عملكرد یك‌سال و نیم گذشته موجب تغییر نظرم نسبت به وی شده است.»
به این ترتیب در انتخاب شهردار آینده، در کنار تمام توافق‌های آشکار و پنهان، ۴ رای اصلاح‌طلبان میتواند نقشی تعیین کننده داشته باشد. سومین شورای شهر تهران کار خود را از نهم اردیبهشت ماه آغاز می‌کند و موظف است طی دو ماه شهردار را انتخاب و برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی کند.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران