سانسور در عصر جهانى شدن

آزادى بيان و آزادى مطبوعات به ظاهر حقوقى مسلم به نظر مى رسند، ماده پنج قانون اساسى آلمان حق ابراز عقيده در اشكال زبانى، تصويرى را برسميت شناخته و اعمال هرگونه سانسور در اينزمينه را مردود مى شمارد. گرچه دستاوردهاى فنى در زمينه تهيه و پخش اطلاعات به يارى رسانه آمده وبعضاً سبب تحولاتى ژرف در حوزه خبررسانى و انتقال اطلاعات شده است، اما با اين وجود ده ها هزار روزنامه نگار و كاركنان رسانه هاى گوناگون (راديو، تلويزيون و اينترنت) هنوز تحت شرايط نامطلوب و حتا خطرناك مجبور به تهيه خبر مى باشند.

برغم گسترش برنامه هاى ماهواره اى و اينترنتى ، بيش از دوسوم مردم جهان امكان دستيابى به رسانه هاى آزاد را ندارند. فنآورى هاى جديد در زمينه رسانه ها عمومى به معناى تعميق دمكراسى در جهان نبوده و اين نكته نيزجالب توجه است، كه آزادى بيشترى را نيز براى رسانه ها به همراه نداشته است. در بسيارى از كشورها نظير ايران و چين، منطبق با تحولات فنى، نهادهاى سانسور دولتى نيز خود را با وسايل مدرن تجهيز كرده اند.

سه کشور، سه تجربه

دويچه وله با دعوت از "رحيم الله سمندر" مسئول انجمن روزنامه نگاران افغانستان، "بهمن نيرومند" نويسنده و روزنامه نگار ايرانى مقيم آلمان و "شى مينگ" همكار برنامه چينى دويچه وله تلاش كرد كه بار ديگر مسئله سانسور را به بحث گذاشته و راهكارهاى مناسب براى مقابله با اين پديده را بررسى كند. اجراى برنامه برعهده "پيتر اشتورم" از روزنامه معروف "فرانكفورتر آلگماينه" بود.

در آغاز "كريستيان گرامش" مسئول برنامه هاى دويچه وله ضمن خوشآمد به حضار اشاره اى كوتاه به اهميت تنوع خبررسانى و تكثر اطلاعات داشت. وى بديهى بودن آزادى مطبوعات و رسانه ها درآلمان را دليل فراموشى مشكل سانسور دانست. از آنجايي‌ كه برنامه هاى دويچه وله به ۳۰ زبان مختلف تهيه و پخش مى شوند بسيارى از همكاران دويچه وله درگير مسئله سانسور هستند وى در توضيح اين مسئله گفت:

«براى دويچه وله سانسور يك موضوع روزانه است، زيرا ما با همكارانى در سراسر جهان مشغول به كار هستيم كه در مناطق تحت شرايط سانسوردست به تهيه خبر مى زنند. برغم اين شرايط اين خبرنگاران با سرسختى، اعتقادى راسخ و با شجاعت فردى به كار خود ادامه مى دهند. اين همكاران روزانه اين خطر را به جان مى خرند و با وجود صدمات حاضرند كه براى آزادى بيان، صحت و عينيت اطلاعات قدم به پيش گذارند.»

در اين جلسه گفتگو بزودى روشن شد كه پديده سانسور و نقض آزادى بيان در سه كشور ايران، چين و افغانستان تنها بطور كلى موضوع مشترك است، اما اشكال و مكانيزم اجراى سانسور متفاوت مى باشد. افغانستان با سنت نسبتاً كوتاه در زمينه روزنامه نگارى و رسانه هاى الكترونيكى از ضعف هاى ساختارى رنج مى برد، و سانسور دولتى امرى ثانوى است. راديو در افغانستان پس از سرنگونى طالبان در سال ۲۰۰۳ و تلويزيون دولتى در سال ۲۰۰۵ داير شده اند. بسيارى از روزنامه هاى افغانستان به كمك مالى، فنى و حتا باآموزش هاى حرفه اى كشورهاى غربى در افغانستان بوجود آمده اند. سمندر با اشاره به وضعيت جنگى و استثنايى در افغانستان به اين مسئله اشاره داشت كه قانون سانسور در حال حاضر وجود ندارد ولى دولت افغانستان در حال تهيه چنين قانونى است. وى مشكل اساسى در زمينه نقض آزادي را بيان بيش از همه متوجه عناصر بنيادگرا در حكومت دانست كه بطور غير رسمى و با تهديد و ارعاب و حتا قتل روزنامه نگاران سعى بر اعمال سانسور دارند. وى دخالت كشورهاى همسايه افغانستان، يعنى ايران و پاكستان، را تنها منوط به مسايل سياسى ندانسته و از اعمال فشار و دخالت بر مطبوعات توسط سفارت هاى كشورهاى همسايه سخن راند.

سمندر در مورد اين دخالت ها بيان داشت:

«در ضمن مشكلى كه ما با ايران داريم، در زمينه هراس ايران از موجوديت ائتلاف بين المللى در افغانستان است. و البته ايران راهى ديگر نيز ندارد، جز اينكه از يك گروه و يا بخشى از طالبان در داخل افغانستان حمايت كند. اين طالبان كه شما مى بينيد، افرادى تحت نظر ملا عمر نيستند كه در مقابل اروپا و يا دولت كرزاى مى جنگند.نيروهاى طالبان تقسيم شده اند و يك گروه از آنان با ايران ارتباط دارند.»

حقوقی جهانشمول

بهمن نيرومند نيزضمن برشمردن زمينه تاريخى شكل گيرى حقوق بشر در اروپا، اين حقوق را در حال حاضر جهانى دانسته و از آزادى مطبوعات به عنوان بخشى از حقوق انسانها ياد كرد. وى با اشاره به روند شكلگيرى سانسور در ايران بويژه پس از انقلاب، زمينه هاى قانونى شدن اين پديده را بررسى كرد. او با انتقاد از كشورهاى غربى گفت متاسفانه بسيارى از كشورهاى غربى با عبور از مرزهاى خود حقوق بشر را نيز فراموش مى كنند. وى ضمن تمايز اساسى ميان كشورهاى غربى و كشورهايى نظير ايران وچين كه در آنها سانسور حكم مى راند، به جبنه هايى از كاررسانه هاى عمومى در غرب اشاره داشت كه استقلال واقعى مطبوعات و رسانه هاى الكترونيكى را نيز زير سوال مى برند. او با اشاره به نمونه جنگ عراق از نقش انحرافى و تبليغى مطبوعات غربى براى آماده سازى ذهنيت مردم سخن گفت و به وجود علايق و منافع در رسانه غربى كه آنها را از خبررسانى مستقل باز مى دارند، اشاره كرد. نيرومند در زمينه كار رسانه ها بيان داشت:

«به نظر من رسانه هايى نظير مطبوعات و راديوها ، بايد در كار خود استقلال معينى در قبال دولت ها داشته باشند. اين امر بايد براى مردم نيز آشكار باشد. مواضع رسانه نبايد با مواضع دولت يكسان باشد. دستيابى به اين امر موجب خشنودى است.»

نقد و ستایش دویچه‌ وله

وى كار دويچه وله را نيز از اين قاعده مستثنا ندانست و سياست هاى عمومى آن را در جهت حفظ منافع آلمان قلمداد كرد. اين سخنان نيرومند با واكنش "گرامش" روبرو شد كه بر استقلال دويچه وله از سياست هاى دولت آلمان تاكيد داشت. نيرومند نيز در پاسخ ضمن قبول اين استقلال، به شيوه هاى ديگرى اشاره كرد كه شامل خود سانسورى، حفظ منافع گروه ها و نهادهاى اقتصادى و سياسى مى‌شد. به نظر نيرومند همه اين مسايل بر نحوه گزارش و خبررسانى مستقل تاثيرات منفى برجاى مى گذارد.

نيرومند در ادامه سخنان خود ضمن تمجيد ازبخش فارسى دويچه وله گفت اين بخش در مقايسه با سال ها گذشته تغيير اساسى كرده و به موضوعاتى مى پردازد كه براى شنوندگان ايرانى نيز جالب است و خواستار پرداختن بيشتر به موضوعاتى مربوط به ايران در اين بخش شد.

"شى مينگ" به مشخصات سانسور در چين اشاره اى كوتاه داشت و درباره نحوه كار فرستنده ها و رسانه هاى خارجى گفت اينگونه رسانه ها نمى توانند در حوزه خبررسانى بيشتر ويا سريع تر از منابع داخلى عمل كنند، اما قادرند كه اخبار و اطلاعات در جايگاه ديگرى بنشاند و با طرح پرسش امكان دستيابى به علل ودلايل حوادث را بهتر در اختيار مردم قرار دهند وى درباره كار دويچه وله گفت:

«دويچه وله ادعا ندارد كه وظيفه افشاى دروغ ها را بر عهده دارد. ما نمى دانيم كه چه بخشى و يا تا چه حدى از اخبار ديگران دروغ هستند. در اين صورت ما با چه پشتوانه و اعتبارى با مردم سخن مى گوييم؟ (...) به نظر من ما دفاع از يك نظر مطلق و كاملاً درست را بر دوش نداريم و تنها گزينه آزاد براى عرضه خبر و گزارش را در اختيار داريم.»