ديوان‌عالى كيفرى بين‌المللى و بحران دارفور
۱۳۸۵ دی ۱۸, دوشنبه
لوييس مورنو اوكامپو دادستان اصلى آن، خود را از جمله با بحران دارفور مشغول كرده كه طبق برآورد سازمان ملل، تا كنون بيش از دويست هزار قربانى و بيش از دو ميليون آواره در پى داشته است. اين نهاد از سال ۲۰۰۵ مشغول تحقيق در مورد عاملان این فاجعه است.
ديوان‌عالى كيفرى در لاهه كمى آرام شده است. نخستين موج جدل ميان اروپا يعنى بزرگ‌ترين طرفدار اين دادگاه دائمى و ايالات متحده‌ى آمريكا مخالف سرسخت آن، گذشته است. از آن زمان تا كنون فقط شنيده مى‌شود كه دادستان كل اين نهاد بين‌المللى يعنى لوييز مورنو اوكامپو در فواصل منظم، موارد تازه‌اى را برعهده مى‌گيرد: وى با كنگو، اوگاندا و جمهورى آفريقاى مركزى آغاز كرد. خود دولت‌هاى اين كشورها بودند كه از ديوان‌عالى در لاهه درخواست رسيدگى كرده بودند.
اوكامپو دو سال پيش، از طرف شوراى امنيت سازمان ملل، مسئول تحقيقات در مورد جنايات جنگى در ايالت بحرانى و جنگ‌زده‌ى دارفور در سودان شد. اما اين كار عليرغم مخالفت خارطوم صورت گرفت. سودان در آغاز از تحقيقات در مورد دارفور جلوگيرى به عمل مى‌آورد.
هادى شالوف حقوقدان بين‌المللى پاريس، اين امر را شگفت‌آور نمى‌داند و مى‌گويد: «دولت سودان مطابق قانون موظف نيست با ديوان‌عالى كيفرى همكارى كند، زيرا خود سودان جايگاه اين دادگاه را به رسميت نشناخته است. اگر سودان احكام صادره توسط اين دادگاه را به رسميت بشناسد، در آن صورت دولت طبيعتا نسبت به آن متعهد است. اما دولت سودان تا به حال در اين زمينه اظهارنظرى نكرده است».
اين امر كار دادگاه را با دشوارى روبرو مى‌سازد. افزون بر آن، كشتار و غارت در دارفور همچنان ادامه دارد. از آنجا كه دادستانى در درجه‌ى اول بر گواهى‌هاى شاهدان عينى جنايات متكى است، بايد در اردوگاه‌هاى آوارگان از بسيارى افراد پرس‌وجو كند.
آنچه تاكنون به دست آمده، قابل توجه است. يك سال پيش، دادستان اصلى، نامه‌ى سربسته‌اى را در مورد تحقيقاتش تسليم كوفى‌عنان دبيركل پيشين سازمان ملل كرد. در اين نامه نام ۵۱ جنايتكار جنگى احتمالى آمده است. اين نام‌ها هنوز فاش نشده، اما اين اخبار به بيرون درز كرده كه در اين فهرست نام بسيارى از بلندپايگان طرف‌هاى منازعه در دارفور ذكر شده است: از رهبران ميليشياى سواركار جان جاويد گرفته تا گروه‌هاى شورشى و حتا اعضاى دولت سودان.
خارطوم در اين ميان انعطاف بيشترى نشان مى‌دهد. دولت سودان اجازه داد كه تحقيق‌كنندگان نگاهى به پرونده‌هاى دارفور بيندازند و به دادستان اصلى اطلاع داد كه تا كنون ۱۴ نفر به جرم جنايات جنگى در دارفور بازداشت شده‌اند و مى‌توانند به لاهه فرستاده شوند. شالوف يادآور مي‌شود كه دولت خارطوم تاكنون اسامى اين چهارده نفر را فاش نساخته است. وى در اين زمينه مى‌گويد: «درباره‌ى هويت اين افراد تاكنون هيچ چيز گفته نشده است. شايد آنان جزو گروه جان‌جاويد هستند يا وابستگان گروه‌هاى ديگر كه طرفدار استقلال دارفور مى‌باشند».
براى روشن كردن اين مساله قرار است شالوف بزودى با دادستان اصلى اوكامپو ديدار و گفتگو كند. با اين حال به نظر شالوف، ديوان‌عالى كيفرى لاهه با مشكلاتى روبروست. مثلا چنانچه سودان در سال ۲۰۰۷ اين دادگاه را به رسميت بشناسد، اين دادگاه ديگر نمى‌تواند به جناياتى در دارفور رسيدگى كند كه پيش از اين تاريخ در آن كشور روى داده است. به عبارت ديگر، يك امضاى رژيم سودان براى به رسميت شناختن ديوان‌عالى كيفرى لاهه كافيست، تا تمام جريانات كيفرى در مورد جنايات دارفور متوقف شود.