دولت وحدت ملی فلسطینی استعفا کرد
۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه
دولت وحدت ملی فلسطینی‌ها در روز چهارشنبه (۱۷ ژوئن/۲۷ خرداد) استعفا کرد. به گفته منابع فلسطینی رامی حمدالله، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی اما قرار است که در قدرت باقی بماند و کابینه‌ی جدیدی را تشکیل دهد.
گفته می‌شود که شکاف میان فتح و حماس از یک‌سو و مذاکرات غیرمستقیم میان نمایندگان حماس و دولت اسرائیل سبب تعمیق بحران و انحلال دولت فلسطینی بوده است.
به گفته نمیر حمد، مشاور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، حمدالله رایزنی با تمامی گروه‌های سیاسی فلسطینی را آغاز کرده است. این گفت‌وگوها شامل گروه اسلام‌گرای حماس در باریکه غزه نیز می‌شود.
حدود یک‌سال پیش دولت وحدت یا وفاق ملی فلسطینی‌ها برای رفع اختلافات میان دو گروه اصلی فتح و حماس شکل گرفت، اما دولت حمدالله عملاً موفق نشد که در این مدت کنترل باریکه غزه را به‌دست گیرد. در این منطقه نیروهای نظامی و ادارات محلی هم‌چنان تحت کنترل حماس قرار دارند.
گروه حماس در یک واکنش رسمی انحلال کابینه را نادرست خواند. سامی ابوزهری، سخنگوی گروه حماس گفت: «ما هر گونه تصمیم تکروانه برای تغییر یا ترمیم کابینه را رد می‌کنیم. این تغییرات تنها با توافق همه گروه‌ها امکان‌پذیر است.»
هم‌زمان یکی از مقامات ارشد حماس اعلام کرد که این گروه آماده است هم‌چنان در دولت وحدت ملی همکاری کند. وی از محمود عباس خواست که به جای استفاده از تکنوکرات‌ها و کارشناسان در کابینه از افراد سیاسی بهره گیرد تا دولت آتی نماینده "تمامی گروه‌های اسلامی و ملی" در فلسطین باشد.
"آتش‌بس ۵ تا ۱۰ ساله" میان حماس و اسرائیل
گفته می‌شود که تماس‌های غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل یکی از دلایل انحلال دولت فلسطینی بوده است. حماس در گفت‌وگوهای غیرمستقیم با اسرائیل در پی دست‌یابی به توافقی برای برقراری "آتش‌بسی طولانی مدت" در باریکه غزه بوده است. گفته می‌شود که سازمان فتح و محمودعباس از روند مذاکرات حماس و اسرائیل آگاهی نداشته‌اند.
منابع نزدیک به حماس تایید کردند که این مذاکرات از "طریق کانال‌های ارتباطی کشورهای اروپایی، عربی و ترکیه" صورت گرفته است. افراد مورد اعتماد نظرات مقامات اسرائيلی و حماس را در هفته‌های گذشته به یکدیگر منتقل می‌کرده‌اند.
مقامات رسمی اسرائیل نیز در روز چهارشنبه (۱۷ ژوئن) تایید کردند که چنین مذاکرات غیرمستقیمی صورت گرفته است. به گفته منابع اسرائیلی تمامی گفت‌وگوها در خدمت ادامه آتش‌بسی بوده که از ۲۶ اوت ۲۰۱۴ میان دو طرف برقرار شده است. مقامات اسرائیلی تصریح کردند که پس از پایان جنگ هفت هفته‌ای در باریکه غزه دو طرف در پی تنظیم آتش‌بسی به مدت ۵ تا ۱۰ سال بوده‌اند.
گروه حماس در مقابل گفته است که تنها در غزه و در دوحه، پایتخت قطر "با مقامات اروپایی دیدار داشته و از آنان خواستار ارسال پیام‌های خود به سفیران اسرائیل شده‌اند." به گفته حماس در این ارتباطات تنها نمایندگان پارلمان اروپا و مسئولان سازمان ملل مشارکت داشته‌اند. حماس تایید کرد که هنوز "هیچ پیشنهادی برای توافق آتی" مطرح نشده است.
به گفته منابع مختلف یکی از موضوعات مورد بحث ساخت یک بارانداز شناور در نزدیکی سواحل نوار غزه بوده، تا از این طریق انزوای ۸ ساله این منطقه خاتمه یابد.
یکی از مسئولان دولت اسرائیل نیز تایید کرد که گفت‌وگوهایی غیرمستقیم از طریق مصر و برخی دیگر از کشورها برای کاهش محاصره دریایی غزه صورت گرفته است. به گفته این مقام اسرائیلی"فلسطینی‌ها در نوار غزه به‌ازای دریافت مواد و مصالح ساختمانی باید بکوشند آرامشی پایدار در منطقه خود ایجاد کنند."
تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری نگران است که اسرائیل با عقد قرارداد آتش‌بس مستقیم با حماس، اتحاد فلسطینی‌ها را غیرضروری جلوه داده و سبب تضعیف دولت وحدت ملی آنها شود.