«دولت در حال آینده فروشی است»
۱۳۹۶ بهمن ۵, پنجشنبهعادل آذر، رئیس دیوان محاسبان کشور از افزایش تخلفات دولت روحانی در قانون بودجه خبر داد و گفت: «دولت هم نفت میفروشد و هم از اوراق اسلامی استفاده میکند.»
او در برنامه ویژه صدا و سیما خبر داد که میزان تخلفها و انحراف دولت از قانون بودجه ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ بیشتر شده است: «در جمع مصارف عمومی دولت خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد ۲۲۹درصدی یافته است. در تملک داراییهای مالی نیز، درصد تحقق عملکرد بودجه در مقایسه با قانون این بودجه ۱۴۵درصد افزایش یافته و حدود ۱۳درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق اسلامی بیشتر شده است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رئیس دیوان محاسبان کشور فاش کرده که در سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد شرکتهای زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه ها به خزانه واریز نشده است.
عادل آذر، شرکت ملی گاز ایران را بیانضباط ترین شرکت دولتی در سال ۹۵ خوانده و گفته که ۱۱هزار میلیارد تومان از واریزیهای معوقه به خزانه، به این شرکت مربوط میشود.
اهم اطلاعاتی که او در تلویزیون ارائه کرد به این قرارند:
● در زمینه سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۵، یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
● دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانسها از قانون بودجه سال ۹۵ انحراف داشته است.
● فقط ۹ صدم درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است.
● ۱۲۸ میلیون دلار خالص گاز صادراتی و یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار فراوردههای پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکردهاند.
● پای ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است.
● ۷۵درصد بودجه شرکتهای دولتی صرف هزینههای جاری آنها و بقیه صرف سرمایه گذاری میشود.
● طرح تحول سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
● سهم طرح تحول سلامت از هدفمندی یارانهها ۱۰ و چهار دهم درصد بوده است.
● در بودجه سال ۹۵ وابستگی به نفت بیشتر شد و ۵۷ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی بودجه ۹۵ است.
● بودجه ۹۵ از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفت.
به تاکید عادل آذر، بانک مرکزی و بانکهای دیگر برای فروش داراییها و اموال خودشان به قانون عمل نکردهاند و فروش اموال بانکها صفر بوده است.
بیشتر بخوانید: تخصیص ۵/ ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به اهداف نظامی با مجوز خامنهای
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به رعایت ۲۰درصدی احکام بودجه در سال ۹۵ افزوده است: «احکام بودجه در سال ۹۴ به میزان ۳۳درصد رعایت شده بود.» او یادآوری کرده که ۱۴درصد اهداف در بودجه سال ۹۴ هنوز تحقق نیاقته و در سال ۹۵ این رقم به ۱۹درصد رسیده است: «دولت در سال ۹۴، ۵۵درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این امر در سال ۹۵ به ۶۵درصد افزایش یافته است.»
او روند کنونی پرداخت یارانه نقدی و صندوقهای بازنشستگی و حقوق کارکنان را موجب این دانسته که دیگر پولی برای طرحهای عمرانی و طرح تحول سلامت و محیط زیست باقی نمیماند: «باید سه دهک بالایی جامعه شناسایی و از گرفتن یارانه حذف شوند.»
رئیس دیوان محاسبات کشور در حالی از تخلفها و انحرافهای دولت در بودجه ۹۵ خبر داده که به طور معمول، بخشهایی نامرئی و فاقد نظارت در لوایح بودجه وجود دارند که اختیارشان با آیتالله خامنهای است. بودجه یا مالیات دستگاههای نظامی و زیر مجموعههای آنها، آستان قدس رضوی و برخی بنیادها از آن جملهاند. در روزهای گذشته اعلام شده که بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی، ۵/ ۲ میلیارد دلار از پولهایی که از صندوق توسعه ملی برداشته میشود به "بنیه دفاعی" اختصاص داده میشود.
در کلیات بودجه سال ۹۷ سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده ۱۰ درصد افزایش داشته است و بیشترین تغییرات در بخش درآمدهای نفت و گاز انجام شده است. سهم بودجه دفاعی را نیز ۲۱ درصد بیشتر در نظر گرفتهاند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است که تخلفات دولت در عرصه بودجه رسیدگی خواهند شد.