درخواست سازمانهای حقوق بشر برای حمايت بيشتر از پناهجويان در اروپا

وی پناهجويان هشدار می‌دهند.

بنا بر كنوانسيون پناهندگان ژنو، پناهجويان حق دارند برای روشن شدن وضعيت و جايگاه حقوقی‌شان از دادگاهی عادلانه برخوردار باشند. اما مدام از شمار پناهجويانی كه بتوانند از اين حق استفاده كنند كاسته شده است. سازمانهای حقوق بشری چون سازمان عفو بين‌الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهجويان انتقاد می‌كنند به اينكه اروپا در درجه نخست نه به وضعيت پناهجويان، بلكه به خود می‌انديشد و به اينكه خود را در مقابل پناهجويان حفظ كند. هر دو سازمان حقوق بشر از اتحاديه اروپا می‌خواهند كه بدين خاطر سياستی را پی‌ريزی كند كه آسايش و امنيت پناهجويان را نيز در نظر بگيرد.

وولفگانگ گرنتس از اعضای سازمان عفو بين‌الملل در مورد اهميت چنين سياست مشتركی برای كشورهای اروپايی می‌گويد: ”به پيشنهاد وزيران كشور و دادگستری در فنلاند تصميم به انجام اقداماتی گرفتند تا بتوانند امنيت مرزها را تقويت كنند. اما در اين مورد تصميمی نگرفتند كه چگونه به پرونده پناهجويانی رسيدگی بشود كه برای مثال به جزاير قناری می‌آيند، اينكه مثلا آيا ديگر كشورها حاضرند كه باری را از دوش دولت اسپانيا بردارند و عده‌ای از اين پناهجويان را بپذيرند يا نه.“

به نظر گرنتس اتحادبه اروپا برای رسيدگی به وضعيت پناهجويانی كه با قايق از راه دريای مديترانه و از افريقای شمالی می‌آيند، نياز به طرحی مبتنی بر حقوق بشر دارد. موردی كه چندی پيش در يونان رخ داد لزوم چنين طرحی را روشنتر می‌سازد. گفته می‌شود كه ماموران مرزی يونان پناهجويانی را كه از راه دريا آمده بودند به خاك يونان راه ندادند و آنها را به دريا بازگرداندند، چيزی كه به عقيده گرنتس رسوايی‌برانگيز است. گرنتس معتقد است كه در اينجاست كه اتحاديه اروپا بايد اعتراض كند و بگويد كه چنين نقض حقوق بشری در كشوری كه عضو اتحاديه اروپاست نبايد صورت گيرد.

هم سازمان عفو بين‌الملل و هم سازمان دفاع از حقوق پناهندگان از دولت آلمان خواستند كه از تشديد قوانين مهاجرت آلمان چشم بپوشد. اين طرح پيشنهاد شده است كه تنها در صورتی اجازه پيوستن همسر شخص مهاجر به او داده شود كه ثابت كند به اندازه كافی آلمانی می‌داند. اين قاعده بی‌آنكه لازم باشد باعث می‌شود كه اعضای خانواده به سختی به هم بپيوندند.

همچنين اين دو سازمان حقوق بشر بار ديگر از دولت آلمان خواستند كه تصميمی روشن در مورد وضعيت اقامت حدود ۲۰۰ هزار خارجی بگيرد كه اقامت موقتی از نوع Duldung دارند. اجازه اقامت Duldung هر چند ماه يكبار تمديد می‌شود و هر بار امكان عدم تمديد اقامت وجود دارد. چنين وضعيت به لحاظ روحی و مادی سختی را نبايد به انسانی تحميل كرد. سازمان دفاع از حقوق پناهجويان خواستار از ميان برداشتن اين نوع اقامت شده است. شرط آن تغيير قانون مهاجرت آلمان است.

افزون بر اين سازمان عفو بين‌الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهندگان به اين طرح وزارت كشور آلمان انتقاد می‌كنند كه در آينده كسی را كه مظنون به حمايت از گروهی تروريستی باشد را هم می‌توان از آلمان اخراج كرد. وولفگانگ گرنتس در اين باره می‌گويد: ”بدتر از آن اين است كه تنها يك مرجع قانونی به اين موضوع رسيدگی می‌كند. به نظر ما اين آسيبی جدی به نظام حقوقی آلمان می‌زند. مهم است كه در اينجا دست كم در سطح دادگاهی دو مرجع وجود داشته باشند. در اينجا به بهانه حمله‌های تروريستى به اساس حقوق لطمه می‌زنند. سازمان عفو بين‌الملل به اين موارد اعتراض دارد، چون به لحاظ حقوق بشری بسيار قابل تامل هستند.“