"جنس سوم" در هند به رسمیت شناخته شد

بالاترین مرجع حقوقی هند در حکم ‌روز سه‌شنبه (۱۶ آوریل) خود، وجود جنسیت سوم در کنار هویت مونث و مذکر را قانونی اعلام کرد.

بر اساس حکم دیوان عالی هند، کسانی که خود را "ترانس‌سکشوال" یا تراجنسیتی می‌خوانند، می‌توانند در آینده این عنوان را در مدارک رسمی خود مانند شناسنامه یا گواهی‌نامه‌ی رانندگی به ثبت برسانند.

در حکم این دادگاه آمده است: «شهروندان هند از حق تعیین جنسیت خود، بهره‌مند می‌شوند.» بر پایه‌ی این رای تراجنسیتی‌ها به عنوان "شهروندان هند" به حساب می‌آیند و باید از حقوق برابر با دیگر شهروندان برخوردار ‌شوند.
دیوان عالی هند به دولت فدرال و دولت‌های ایالتی این کشور دستور داده است، اقدامات لازم در جهت استفاده از برنامه‌‌های رفاهی، اجتماعی، آموزشی و اشتغال را برای این افراد فراهم آورد.

موضع کنش‌گران حقوق‌بشری

نهادهای دموکراتیک و کنش‌گران حقوق فراجنسیتی‌های هند ضمن تایید این حکم دادگاه، ابراز امیدواری کرده‌اند که از این پس به اعمال تبعیض‌های اجتماعی و رفاهی در حق این افراد پایان داده شود.

هنرپیشه مشهور هند، لاکشمی تارایان ترپاتی که یکی از کنش‌گران "جنبش حمایت از هویت تراجنسیتی و دگرباشان" است، پس از اعلام این رای گفت: «امروز برای اولین بار از این که شهروند هند هستم، احساس غرور می‌کنم.»

لاکشمی تارایان ترپاتی، یکی از کسانی است که به دلیل "عدم برخورداری از حقوق مساوی با دیگر شهروندان هند" به دادگاه عالی شکایت برده بود.

از نظر قضات دادگاه عالی، تراجنسیتی‌ها به گروه‌هایی تعلق دارند که از نظر اقتصادی و اجتماعی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و از این رو می‌توانند از کمک‌ها و مزایای دولتی ویژه‌ای برخوردار ‌شوند. استفاده از برنامه‌های آموزشی و امکانات کاریابی، از جمله‌ی این کمک‌هاست.

بر اساس گمانه‌زنی کارشناسان محلی، بیش از ۲ میلیون تراجنسیتی در هند زندگی می‌‌کنند. این افراد که اغلب با عنوان‌های تحقیر‌آمیزی مانند "هیجرا" خوانده می‌شوند، در "گتو" زندگی می‌کنند و معاش خود را به‌طور کلی از راه تن‌فروشی یا اجرای برنامه‌های رقص و آواز می‌گذرانند. در میان "هیجراها"، دوجنسیتی‌ها و افراد نازا یا کسانی که خود را عقیم کرده‌اند نیز وجود دارند.

غیرقانونی بودن هم‌جنس‌گرایی

دیوان عالی هند از سوی دیگر، در ماه دسامبر ۲۰۱۳ داشتن روابط جنسی دو هم‌جنس با یکدیگر را قابل مجازات اعلام کرد. این رأی در پی شکایت از حکم دادگاهی در دهلی‌نو صادر شده که در سال ۲۰۰۹ به آزاد بودن برقراری روابط جنسی میان دو فرد بالغ با توافق با یکدیگر رای داده بود.

حکم دیوان عالی هند مبنی بر ممنوعیت رابطه‌ی جنسی هم‌جنس‌گرایانه، اعتراضات بسیاری از گروه‌های دموکراتیک و نهادهای حقوق‌بشری هند را برانگیخت. این گروه‌ها ضمن طرح خواست لغو این رای، قوه قضائیه هند را متهم کرده‌اند که قصد دارد کشور را به "روابط و مناسبات قرن نوزدهمی" باز گرداند.

دیوان عالی هند هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده است.