جناح سعد حریری در کابینه ائتلافی لبنان شرکت نمی‌کند
۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه
امین جمیل، رئیس‌جمهور پیشین لبنان از جناح سعد حریری اعلام کرد که جناح وی در کابینه لبنان شرکت نمی‌کند. وی گفت که حزب‌الله لبنان که مورد پشتیبانی مالی و تسلیحاتی ایران است، قصد کنترل یکجانبه‌ی دولت جدید لبنان را دارد. بدین ترتیب دولت جدید لبنان برای نخستین بار بعد از چند سال، با وزیرایی یکدست و متعلق به یک گروه سیاسی تشکیل خواهد شد.
در حالی‌که نجیب میقاتی نخست‌وزیر جدید لبنان اعلام کرده که اعضای کابینه‌اش را ظرف سه روز معرفی می‌کند، گروه ۱۴ مارس، به رهبری سعد حریری و امین جمیل به مذاکره برای شرکت در کابینه ائتلافی پایان داد. حال حزب‌الله و هم‌پیمانانش بر سر توزیع پست‌های وزارتی اختلاف دارند.
مشاوره‌ها برای تعیین اعضای دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی کماکان ادامه دارد. این در حالیست که میقاتی خود اعلام کرده که تا روز شنبه (۱۲ فوریه / ۲۳ بهمن) اعضای کابینه‌اش را معرفی خواهد کرد. با این حال مشخص نیست که کابینه میقاتی مانند دولت سابق لبنان از سی وزیر تشکیل می‌شود یا تعداد وزرا به ۲۴ نفر کاهش خواهد یافت.
حزب‌الله دو سوم وزیران کابینه را می‌خواهد
امین جمیل رییس‌جمهور اسبق لبنان و رییس حزب مسیحی کتائب که از سوی جریان ۱۴ مارس مامور مذاکره با نخست‌وزیر شده بود، پس از دیدار با میقاتی گفت که گروه ۸ مارس، که در رأس آن حزب‌الله است، مسئول شکست مذاکرات است. وی گفت که این گروه «شرط و شروطی غیر قابل پذیرش را در برابر ما گذاشته و بدین ترتیب امکان مشارکت گروه ۱۴ مارس در دولت وجود ندارد.»
روزنامه النهار لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت که در آخرین جلسه مذاکره میان نجیب میقاتی و میشل سلیمان رییس‌جمهور لبنان، طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که دولت جدید با ۲۴ وزیر به جای ۳۰ وزیر تشکیل شود؛ اما این امر به دلیل اختلافات موجود بر سر توزیع پست‌های وزارتی با مشکل مواجه است.
به نوشته النهار، حزب‌الله و هم‌پیمانانش در دولت جدید خواستار در اختیار گرفتن دو سوم کامل از اعضای کابینه شده‌اند که این امر دلیل اصلی کنار کشیدن جریان ۱۴ مارس به رهبری سعد حریری از شرکت در کابینه بود.
در دوره قبلی و زمان نخست‌وزیری سعد حریری، حزب‌الله حاضر نشد دو سوم از اعضای کابینه را در اختیار جریان رقیب قرار دهد و به همراه هم‌پیمانانش خواستار در اختیار گرفتن یک سوم به اضافه یک از اعضای کابینه شد، چرا که بر اساس قانون لبنان، یک سوم اعضای کابینه به تنهایی قادر به واژگون کردن دولت نیستند.
همین امر باعث اعتراض شدید جریان ۱۴ مارس شد، بطوری‌که رهبران این ائتلاف با مقایسه دوران کنونی با دوران نخست‌وزیری سعد حریری، این سوال را مطرح کردند که چه اتفاقی افتاده که حزب‌الله با در دست گرفتن اکثریت، حاضر نیست به خواسته‌ای تن دهد که در دوره قبلی خود مدعی آن بوده و برای در اختیار گرفتن یک سوم به اضافه یک از کابینه، تشکیل دولت را هفت ماه به تعویق انداخت.
اختلاف حزب‌الله و هم‌پیمانانش بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها
کنار کشیدن جریان ۱۴ مارس از مشارکت در دولت، این معضل را تا حدودی حل کرد. ولی با این حال اعضای گروه ۸ مارس وارد تنشی بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها شده‌اند. اکنون حزب‌الله و هم‌پیمانانش در دو موضوع با هم اختلاف دارند: سهمیه وزارتی فراکسیون میشل عون و دوم سهمیه نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در تعیین برخی وزیران اصلی.
میشل عون خواستار لغو توزیع کرسی‌های وزارتی بر اساس نسبت طوائف شده و خواستار این است که کابینه بر اساس میزان اعضای فراکسیون‌های پارلمانی تشکیل شود. بدین ترتیب میشل عون در کابینه‌ای با ۳۰ وزیر باید ۱۲ وزیر را در اختیار بگیرد که این امر با مخالفت دیگر گروه‌های لبنانی مواجه شده است.
در عین حال نبیه بری رییس جریان امل ابراز تمایل کرده که پست وزارت دارایی را یک نفر شیعی از نزدیکانش بر عهده بگیرد که این امر موجب می‌شود اهل سنت یک کرسی مهم وزارتی را از دست بدهند.
در قوانین نانوشته لبنان، کرسی‌های وزارتی اصلی شامل وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت دارایی و وزارت دادگستری هستند. در دوره نخست‌وزیری سعد حریری برای کاستن از کشمکش‌های موجود بر سر این پنج وزارتخانه اصلی، قرار شد تا سه وزارتخانه از میان آنها را رییس‌جمهور در اختیار بگیرد؛ نکته‌ای که در این دوره ظاهرا بر سر آن توافق حاصل نشده است.
در این بین "تمام سلام"، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های سنتی و بانفوذ اهل سنت بیروت برای دستیابی به راه‌حل تلاش کرده و دیدارهایی با نجیب میقاتی، سعد حریری و محمدرشید قبانی، مفتی اهل سنت بیروت داشت. وی پس از این ملاقات‌ها از میشل عون و سلیمان فرنجیه رهبر جریان المرده و هم‌پیمان عون انتقاد کرد که با ایجاد موانع، جلوی کار نخست‌وزیر را گرفته‌اند.
حزب‌الله اما به نوبه خود اعلام کرد که چشمداشتی به پست‌های وزارتی نداشته و ترجیح می‌دهد هم‌پیمانانش هر گونه که می‌خواهند این سهمیه‌ها را بین خود توزیع کنند.
حسین الخلیل معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله روز گذشته با نجیب میقاتی دیدار کرده و پس از دیدار گفت، بعد از توزیع پست‌های وزارتی و علیرغم خواست ما مبنی بر مشارکت جریان ۱۴ مارس در دولت، هر کرسی وزارتی که خالی ماند را چنانچه به حزب‌الله بدهند، این حزب مانعی نخواهد داشت.
ولی تأکید حزب‌الله بیشتر بر سر کسب دو سوم از وزیران کابینه است، تا بدین گونه نقش تعیین‌کننده‌ی خود بر تصمیمات دولت را تضمین کند.
روزنامه السفیر به نقل از منابع آگاه گفت که سفر میشل عون به سوریه و دیدار وی با بشار اسد ظرف دو روز گذشته، راه را در برابر تشکیل سریع دولت باز می‌کند و عون در بازگشت به عملیات سیاسی جاری در لبنان، مساله را خاتمه خواهد داد.
دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری
در این بین آنچه حائز اهمیت است، نزدیک شدن موعد اعلام رای دادگاه بین‌المللی در مورد پرونده‌ی قتل نخست وزیر پیشین لبنان، رفیق حریری است. آمریکا اعلام کرد که موضعگیری نهایی خود در قبال دولت میقاتی را پس از اعلام نظر این دولت در مورد دادگاه بین‌المللی اتخاذ خواهد کرد.
دادگاه بین‌المللی نیز به نوبه خود روز گذشته در هلند تشکیل جلسه داده و این موضوع را مورد بررسی قرار داد که فعالیت‌های خود را مطابق قانون مجازات لبنان ادامه دهد یا قوانین بین‌الملل.
دانیل بلمار دادستان این دادگاه اعلام کرد که ارائه نتیجه حکم اولیه دادگاه، قدم اول در راهی مستمر و طولانی است. به گفته بلمار، قاضی فرانسن رییس دادگاه کار خود را خوب بلد است و سوالاتی که مطرح می‌شود، نظر او را در رای مقدماتی تقویت می‌کند.
گفته می‌شود در رای مقدماتی دادگاه بین‌المللی تعدادی از افراد وابسته به حزب‌الله لبنان به دست داشتن در این ترور متهم شده‌اند.
AM/DK