جدایی‌طلبان اوکراین یکی از ناظران اروپایی را آزاد کردند
۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه
جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در اوکراین روز یکشنبه (۲۷ آوریل/ ۷ اردیبهشت) یکی از ناظران بین‌المللی "سازمان امنیت و همکاری اروپا" را که پیش از این توسط این افراد دستگیر شده بود آزاد کردند. با این‌همه آن‌ها اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای آزادی هفت ناظر دیگر در نظر ندارند. ناظر آزاد شده تابعیت سوئدی دارد.
این اقدام در حالی انجام شد که روز گذشته باراک اوباما٬ رئیس جمهور آمریکا٬ خواستار اتحاد جامعه جهانی برای اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه شد. به گفته اوباما، این بهترین راه برای واداشتن ولادیمیر پوتین٬ رئیس‌جمهور روسیه٬ به همکاری و در نتیجه خاتمه دادن به بحران اوکراین است.
در همین زمینه رؤسای ۷ کشور مهم صنعتی (جی ۷)٬ آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا، بریتانیا و آمریکا٬ روز پیش درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق رسیدند، چون از نظر این کشورها، روسیه به رفع بحران در اوکراین کمکی نکرده است.
پیش‌بینی می‌شود دور جدیدی از تحریم‌ها که بیش‌تر شامل ممنوعیت سفر نزدیکان پوتین به آمریکا خواهد شد از روز دوشنبه (۲۸ آوریل) اجرا شود.
هشت تن از ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه (۲۵ آوریل/ ۵ اردیبهشت) در شرق اوکراین توسط شبه‌نظامیان طرفدار روسیه دستگیر شدند. آن‌ها از سوی شبه‌نظامیان به "جاسوسی برای ناتو" متهم شده‌اند.
حضور رسانه‌ای ناظران و محکومیت آن از سوی آلمان
به گزارش رویترز سازمان امنیت و همکاری اروپا تعدادی ناظر غیرمسلح برای فراهم ساختن مقدمات انجام صلح به اوکراین فرستاده است که سه روز پیش شورشیان حامی روسیه هشت تن از آنان را دستگیر کرده و در زندانی در شهر اسلاویانسک نگه داشته‌اند.
شورشیان روز گذشته از میان هشت ناظر دستگیر شده به یکی از ناظران به نام توماس یوهانسون که سوئدی است اجازه خروج دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروهی از مذاکره‌کنندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره درباره شرایط آزادی ناظران وارد منطقه شدند. با این‌همه سخنگوی شورشیان اعلام کرد که ناظر آزاد شده به علت مسایل پزشکی آزاد شده است و برنامه‌ای برای آزادی بقیه در دست نیست.
دیگر ناظران دستگیرشده ملیت‌های آلمانی٬ چک٬ دانمارکی٬ لهستانی و سوئدی دارند. آن‌ها روز یکشنبه در برابر گزارشگران حاضر شدند تا اعلام کنند از نظر سلامتی در وضعیت مناسبی هستند.
در این نشست خبری سرهنگ الکس اشنایدر٬ نماینده ناظران دستگیرشده٬ گفت که هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه چه زمانی به خانه فرستاده می‌شوند ندارند. او گفت: «از صمیم قلب آرزو داریم که در اسرع وقت و سریعا به کشورهای خود بازگردیم.»
آلمان حضور خبری بازداشت‌شدگان را محکوم کرد و گفت مسکو باید به عاملان دستگیری‌ها فشار آورد تا ناظران را آزاد کنند. فرانک والتر اشتاین‌مایر٬ وزیر امور خارجه آلمان٬ در بیانیه‌ای نمایش ناظران دستگیرشده را به عنوان زندانی آسیبی به "کرامت" آن‌ها دانست.
آلمان در این بیانیه اقدام شورشیان اوکراین را نقض هر قانون و استاندارد موجود خواند و این موضوع را "وظیفه روسیه" دانست تا با تاثیر بر جدایی‌طلبان موجبات آزادی ناظران را فراهم آورد.
در همین حال روز گذشته تصاویری از سه مردی که شورشیان اعلام کرده‌اند از ماموران امنیتی اوکراین بوده و قصد انجام عملیات علیه شورشیان در اسلاویانسک را داشته از سوی یک کانال تلویزیونی روسیه منتشر شد. آن‌ها در این تصاویر نشسته‌اند٬ دست‌هایشان در پشت‌شان بسته و چشم‌هایشان با چشم‌بند پوشیده شده است و شلواری به پا ندارند. بر صورت دست کم دو نفر از آن‌ها نیز کبودی دیده می‌شود.
اشغال دفتر تلویزیون دونتسک از سوی شورشیان
روز گذشته همچنین شورشیان در شهر دونتسک٬ یکی دیگر از شهرهای اوکراین که طرفداران روسیه در آن خواهان تشکیل یک کشور مستقل هستند٬ دفتر تلویزیونی محلی را اشغال کرده و دستور دادند که از این کانال برنامه‌های تلویزیون دولتی روسیه پخش شود.
روز گذشته در دفتر مرکزی تلویزیون دونتسک حدود ۴۰۰ شورشی طرفدار روسیه فریاد "روسیه! روسیه!" و "رفراندوم! رفراندوم!" سر دادند. درخواست رفراندوم شورشیان به رفراندوم برگزار شده در ماه گذشته برای تعیین سرنوشت کریمه بر می‌گردد که در نهایت به آن‌جا انجامید که روسیه به صورت رسمی الحاق کریمه به خاک خود را اعلام کرد. تصمیمی که از سوی مجامع جهانی مورد قبول قرار نگرفته و نقض قوانین بین‌المللی خوانده شده است.
در پی ناآرامی‌های چند ماه اخیر در اوکراین و با برگزاری همه‌پرسی در روز ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) روسیه رسما الحاق شبه‌جزیره کریمه به این کشور را اعلام کرد. این همه‌پرسی از سوی اوکراین٬ سازمان ملل متحد و کشورهای غربی غیرقانونی خوانده شده است.
سازمان ملل٬ آمریکا و متحدان اروپایی‌اش خواستار پایان حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین و دخالت در امور این کشور هستند. کارشناسان سیاسی معتقدند که برگزاری همه پرسی درباره‌ی جدایی منطقه‌ی شرقی اوکراین از این کشور، بدون موافقت دولت مرکزی فاقد مجوز قانونی خواهد بود.