تایید احکام اعدام ۴ متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی

ناصر سراج، قاضی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ی موسوم به "اختلاس سه هزار میلیاردی" روز ۲۹ بهمن در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد که احکام اعدام صادر شده برای ۴ تن از متهمان این پرونده قطعی به حساب می‌آید.

وی در برابر این پرسش که آیا وکلای مدافع یا خود متهمان می‌توانند به احکام تایید شده از سوی دیوان‌عالی کشور اعتراض کنند گفت: «این احکام قطعی بوده و آماده اجراست.»

ناصر سراج از زمان اجرای احکام اعدام این چهارتن ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت به عنوان قاضی نمی‌تواند درباره‌ی زمان اجرای حکم حدسی بزند.

خبرگزاری فارس همچنین به نقل از دفتر سخنگوی قوه‌ی قضاییه گزارش داده که شعبه‌ی ۱۳ دیوان‌عالی کشور روز یکشنبه نظر و رای خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام کرده است.

بر طبق این گزارش، افزون بر تایید احکام اعدام چهار متهم ردیف اول تا چهارم این پرونده، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه‌ی کیش تایید شده است. ولی حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه‌ی اهواز نقض و جهت رسیدگی به شعبه‌ی هم عرض دادگاه ارجاع گردیده است.

همچنین دو تن از معاونان سابق وزیر که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو است و نیز دو تن از مدیران کل وزارت راه، به ده سال حبس و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه ماخوذه محکوم شده‌اند.

احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند تن از متهمان نیز نقض و برای رسیدگی به شعبه‌ی هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است.

گفتنی است که احکام اعدام چهار تن از متهمان این پرونده در شرایطی تایید می‌گردد که دو متهم اصلی پرونده‌ی این اختلاس بزرگ به خارج از کشور گریخته‌اند.

به گزارش سایت کلمه، متهم ردیف اول این پرونده مه‌آفرید خسروی، سرمایه‌دار گیلانی کسی است که وزیر اقتصاد در زمان رسیدگی به این پرونده وی را "قهرمان صنعت کشور" خوانده و گفته بود که تا کنون ۱۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی از قطعی شدن حکم اعدام موکل خود ابراز بی‌اطلاعی کرده و انتشار این خبر را "دردسرساز" خوانده است. ریاحی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: «من شخصا به دفتر رییس دیوانعالی کشور و شعبه مربوطه در دیوان مراجعه کردم و آنها گفتند حکم نهایی هنوز ثبت دادنامه نشده است.»

وی همچنین افزود: «با توجه به اینکه منبع این خبر شخص رییس دیوانعالی بوده است، موجب تشویش بسیاری از خانواده‌ها شده به طوری که مجهول بودن نام برخی محکومین سبب تشدید فشار خانواده‌ها به وکلا برای مطلع شدن از کم و کیف حکم نهایی شده است.»