برنامه توسعه پنجم در برابر اتهام «فساد و استبداد»
۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه
«سایت الف» سایت نزدیک به احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت درباره تغییراتی که دولت قصد دارد در برنامه پنجم وارد کند نوشته است که کمیسیون تلفیق موادی را «با فشار و لابی سنگین دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجرای تمام قوانین کشور منوط به اعتبارات بودجه ای و فراتر از آن موافقت معاون رییس جمهور خواهد بود.» به عقیده «سایت الف» «با مصوبه كميسيون تلفيق استبداد قانونی می‌شود»
بر اساس دو ماده مورد بحث، «کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است.»
همچنین «کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.»
برنامه‌ای برای دور زدن قوه مقننه
بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید: «برنامهی این لایحه از ابتدا به گونه‌ای طرح شده بود که به دولت اختیار داده شود تا هر طور خواست قوه مقننه را دور بزند. یعنی مصوبات را بعد از تصویب برنامه در مورد دستورالعمل‌ها اعلام کند و این حضور از لحاظ اجرایی و عملیاتی و مسأله‌ی تفکیک قوا که در قانون اساسی هست، خیلی خطرناک است. به دلیل این که قدرت قانون‌گذاری و قدرت اجرایی هر دو را به دولت می‌دهد. وقتی که قانون‌گذاری و اجراء هر دو در یک محل قرار گیرند، مسلماً فساد است. فسادهای مختلف از جمله فسادهای دولتی و فسادهای ایدئولوژیک که این‌ها می‌تواند ضربات سهمگینی به یک کشور بزند»
اهداف برنامه پنجم: مدیریت منطقه و جهان!
ایرادهایی تا بحال که به برنامه پنجم توسعه گرفته می‌شد این بود که کلی است، خطوط مشخصی ندارد و روشن نمی‌کند ظرف پنج سالی که قرار است به اجرا در‌آید، نقطه حرکت خود را از کجا شروع می‌کند و به کجا می‌خواهد برسد. برنامه پنجم در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که حتی گزارش روشنی درباره چگونگی انجام برنامه چهارم توسعه داده نشده است.
کارشناسان می‌گویند در برنامه پنجم نه از آمار و ارقامی که بیانگر میزان رشد اقتصادی باشد خبری است، نه درباره سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، نقدینگی، تورم، صادارت و واردات و یا مثلا کاهش سطح بیکاری اطلاعاتی داده شده است. برنامه‌ای که به جای سازمان برنامه و بودجه، به گفته محمود احمدی‌نژاد «برای اولین بار دولت، بخش خصوصی، فضلای حوزه علمیه قم، و دانشگاهیان در تدوین آن مشارکت داشته‌اند»!
این «برنامه» هدفش آنقدر «بزرگ» است که اصولا نیاز به «برنامه‌ریزی» و بحث بر سر جزییات ندارد! بیژن بیدآباد درباره اهداف پنج ساله برنامه توسعه پنجم می‌گوید: «این لایحه گویای شالوده فکری دولت دهم است. در پنج سال تبدیل ایران به مدینه فاضله و بدست آوردن مدیریت منطقه و جهان! البته این حرف‌ها آن قدر دروغ بزرگی است که شاید به دلیل بزرگ بودنش کسی به آن توجه نکند.»
بودچه برای معاونت برنامه‌ریزی
اگر تا به حال انتقاد به دولت این بود که اساسا «اعتقادی به برنامه» ندارد، حالا انتقاد به اختصاص بخشی از بودجه عمومی کشور به معاونت اجرایی برنامه‌ریزی رئيس جمهور است تا هر طور که می‌خواهد آن را خرج کند.
بیژن بیدآباد در این باره به دویچه وله می‌گوید: «این موضوع در ماده‌ی ۱۶۲ لایحه طرح شده بود. قبلاً قرار بود ۱۰ درصد در اختیار معاونت اجرایی قرار گیرد، ولی این ۱۰ درصد را کمیسیون تصویب نکرد و دولت ناچار شد لایحه را پس بگیرد. موضوع به نزد رهبری رسید و نهایتاً به کمیسیون برگشت ودولت ناچار شد لایحه را پس بگیرد و مجدداً طرح موضوع به نزد رهبری رسید و نهایتاً به کمیسیون برگشت و الان ۲ درصد از بودجه در اختیار معاونت اجرایی برنامه‌ریزی رئيس جمهور قرار گرفته است، تا هر طور که صلاح می‌داند خرج کند.»
معنای در اختیار داشتن دو درصد بودجه عمومی کشور چیست؟ بیدآباد می‌گوید این رقم کلانی است: «اگر برای مثال فقط درآمد ارزی یک کشور حدود ۵۰ میلیارد دلاراز صادرات نفت باشد، ۲درصد این می‌شود یک میلیارد دلار. باقی درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای اختصاصی دولت که در بودجه‌ی عمومی مطرح می‌شود، آن‌ها جدا هستند.»
کنار زدن دیوان محاسبات
کمیسیون تلفیق متنی را تهیه کرده است که عملاً دیوان محاسبات را هم کنار گذاشته است. بیژن بیدآباد معتقد است معنای این کار «یعنی هرج و مرج واقعی در کل اقتصاد.»
البته این لایحه اکنون باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب نهایی برسد. ولی سوال این جاست که آیا مجلس در برابر دولت ایستادگی می‌کند؟
به نظر بیژن بیدآباد «این لایجه آن قدر زیرکانه نوشته شده است که به‌جای این که دولت را مکلف و موظف به انجام وظایف خودش کند، عملاً به دولت اختیار داده است به هر شکلی که می‌خواهد منابعش را از بخش‌های مختلف جابه‌جا کند و به هر بخش سیاسی و گروه‌های خاصی که می‌خواهد بپردازد و این موضوع از لحاظ سیاست کلی و شرایط فعلی ایران بسیار بسیار خطرناک است، به دلیل این که می‌تواند گروه‌های خاص و ویژه را به شدت به آن‌ها پرداخت کند و آن‌ها را بر گروه‌های دیگر فائق کند.»
برنامه‌های ناکارآمد توسعه
کارشناسان می‌گویند برنامه‌ها در ایران بعد از انقلاب هم به لحاظ کیفیت کمی و هم کیفیت کیفی روندی رو به کاهش داشته است. «برنامهی اول و دوم که برنامه‌های کمی بودند، موفق نشدند. لذا برنامهی سوم مطرح شد که اصلاً از مطالب کمی و مقداری صحبت نمی‌کرد. برنامهی چهارم ولی هیچ گونه ادامه‌ای از شکل برنامه‌های اول و دوم و سوم را نداشت، بلکه به شکل یک نوع شیوه‌ای برای ادامه‌ی برنامهی سوم بود. به واسطه‌ی همین اهداف کمی صحیحی در آن مطرح نشد که بخواهد آن‌ها ارزیابی شود. به‌علاوه این که این‌ها مربوط به دولت هشتم بود. یعنی برنامهی چهارم در دولت هشتم طراحی شد و الزاماً دولت نهم هم باید آن را اجراء می‌کرد و نتیجتاً اعتقادی هم به آن برنامه‌نبود، و برنامهی چهارم عملاً برنامه‌ای بود که زمین گذاشته شد. از لحاظ کیفی ضعیف هم بود، ولی همچنان قوی‌تر از لایحه‌برنامه‌ی پنجم است. نتیجتاً اگر دقت کنیم، می‌بینیم که این برنامهی چهارم هم مثل برنامه‌های قبلی موفقیت مهمی در اطراف کل مطرح شده در متن برنامه را نداشته است.»
بهترین کار پس گرفتن برنامه است!
به نظر بیژن بیدآباد بهترین راه این است که دولت لایحه برنامهی پنجم را به‌کلی پس بگیرد. سازمان برنامه را سر جایش برگرداند و این سازمان مجددا به شکل علمی و روش علمی برنامه‌ریزی در جهان اقدام به برنامه‌ریزی کند. «در غیراین صورت این برنامهی لایحه پنجم عملاً پنج سال دیگر توسعه‌ی اقتصادی ایران را به عقب خواهد انداخت، به دلیل این که مشابه‌اش را ما در دوره‌ی برنامهی چهارم در پنج سال گذشته می‌بینیم که بیش‌ترین منابع مالی (نصیب) ایران شد از لحاظ درآمدهای نفتی، ولی کمترین توسعه‌اقتصادی را ایجاد کرده است.»
نیلوفر خسروی
تحریریه: مصطفی ملکان