بررسی شیوع مدرک‌گرایی و جعل مدرک تحصیلی در مجلس
۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه
حدود یک سال و نیم پیش (هفتم اردیبهشت ۹۴) علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از شناسایی دو باند جعل مدرک خبر داد که حدود یک میلیون مدرک تحصیلی جعلی را آماده توزیع کرده بودند.
در روزهای پایانی آبان ماه امسال نیز محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که ۱۳۰۰ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف را جعل کرده و فروخته‌اند.
پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) جمعه، دهم دی ماه در گزارشی زیر عنوان "بازار گرم جاعلان مدرک در تب مدرک‌گرایی" نوشت: «امروزه با قدم زدن در خیابان می‌توان مدرک لیسانس یا دکتری دریافت کرد؛ شاید در نگاه اول این جمله تعجب‌آور و اغراق‌آمیز باشد اما هستند افرادی که وقتی از کنارشان در خیابان انقلاب می‌گذرید، فروش مدرک را به شما پیشنهاد می‌دهند.»
خرید و فروش علنی پایان‌نامه و مقاله
خرید و فروش مدرک تحصیلی تقلبی در ایران چنان رواج یافته که این کار نه تنها علنی و از طریق آگهی‌های اینترنتی و اعلامیه‌های دیواری انجام می‌شود که برخی موسسه‌های آموزشی نیز آشکارا به تبلیغ انواع پایان‌نامه و مقاله می‌پردازند.
این وضعیت مدتی است در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش‌های فراوانی روبرو شده و رسوایی مدارک جعلی تحصیلی در ایران به رسانه‌های خارجی نیز کشیده شده است.
محمد بیرانوندی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابراز تاسف از بالا گرفتن "تب مدرک‌گرایی در کشور"، این گرایش را یکی از علت‌های گسترش جعل مدارک علمی عنوان می‌کند.
او با اشاره به شناسایی یک باند بزرگ جعل مدرک که اعضای آن اخیرا دستگیر شدند گفت: «باید اذعان کرد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی اصلی شناسایی متخلفان این عرصه بحساب می‌آید اما نباید نقش مهم قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان و جاعلان را فراموش کرد.»
نماینده خرم‌آباد می‌گوید ادامه این وضعیت "نگاه منفی جامعه جهانی به اندیشمندان و افراد تحصیل کرده کشور" را به دنبال خواهد داشت و آینده علمی کشور به مخاطره می‌افتد.
بیشتر بخوانید: بازار داغ خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه در ایران
فروش مقاله تقلبی در خیابان انقلاب
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر نیز به خبرگزاری مجلس گفته است: «تا زمانی که در خیابان انقلاب به راحتی می‌توان پایان‌نامه یا به عبارتی علم را خرید و فروش کرد، باید شاهد فعالیت باندهای جعل مدارک علمی هم بود.»
فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس نیز اعتقاد دارد، جعل مدرک آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر بدنه علمی کشور وارد کرده و ادامه این کار غیرقانونی انگیزه افراد تلاش‌گر در عرصه علم و تحصیل را از بین می‌برد.
او گفته است: «وارد شدن افراد دارای مدارک جعلی در شغل‌های مختلف و دریافت پست‌های مدیریتی به دلیل عدم تخصص، کشور را با چالش‌های متعددی رو به رو می‌کند و تصمیمات غیرتخصصی آن‌ها در هر پست و شغل، کشور را از مسیر توسعه خارج کرده و گره‌های کور ایجاد خواهد کرد.»
سعیدی هفته پیش گفته بود که چگونگی برخورد با این افراد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی نشستی با حضور وزیران آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات پیگیری می‌شود. او همچنین خواستار افزایش نظارت نهادهای مسئول بر این گونه فعالیت‌ها شده بود.
بیشتر بخوانید: واکنش فضای مجازی به افشاگری نیچر از تقلب علمی ایرانیان
مدرک‌های نامعتبر وزیران و وکیلان
ماه گدشته پایگاه اینترنتی مجله "نیچر" (Nature) فهرستی منتشر کرد که به موجب آن ۵۸ مقاله که ۲۸۲ محقق ساکن ایران در تنظیم آن نقش داشته‌اند به دلیل تقلب علمی از فهرست مجلات معتبر حذف شده‌اند.
پایگاه اینترنتی این مجله اوایل دسامبر ۲۰۰۹ نیز مقاله‌ای با موضوع سرقت علمی در ایران منتشر کرده بود که بر اساس آن یکی از مقاله‌هایی که گفته می‌شد از روی مقالات دیگران "کپی‌برداری شده" به نام حمید بهبهانی، وزیر راه وقت و استاد راهنمای محمود احمدی‌نژاد در دوره‌ی اخذ دکترا منتشر شده و شمار دیگری از مقاله‌های "کپی‌برداری شده" نیز با همکاری کامران دانشجو، وزیر وقت علوم نوشته شده است.
در سال‌های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی بسیاری از مقام‌های ارشد دولتی و برخی نمایندگان مجلس حرف و حدیث‌هایی وجود داشته است.
در سال ۸۷ علی کردان، وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد پس از مدتها سرسختی سرانجام اعتراف کرد که مدرک دکترایش تقلبی است و در مجلس استیضاح شد.
اردیبهشت ماه سال ۹۱ مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر کنونی دادگستری در دیدار با استادان دانشگاه‌های هرمزگان درباره مدارک تحصیلی جعلی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس گفت که زمانی از وزارت علوم خواسته اطلاعات مربوط به تمام مسئولانی که به طور رسمی از دانشگاه‌های ایرانی و خارج از کشور مدرک گرفته‌اند در دسترس عموم قرار دهند تا دارندگان مدارک نامعتبر شناسایی شوند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا پورمحمدی آن زمان گفته بود که "وزارت علوم قول داد این کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده." این کار تا کنون نیز انجام نشده است.