بحران اقتصادی موضوع نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا

بسیاری از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا برنامه‌های اقتصادی جامعی برای مواجهه با بحران اقتصادی تدارک دیده‌اند که بودجه‌های سالانه‌ی آنها را با مشکل روبرو خواهد کرد. از این لحاظ، گام‌های بیشتر در راستای مقابله با بحران اقتصادی آنطور که خواست باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکاست، در حال حاضر مورد توافق اغلب کشورهای اروپایی نیست.

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا نیز پیشنهاد یک برنامه‌ی اقتصادی مستقل از بودجه‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را مطرح کرده است. اما بسیاری از دولت‌های اروپایی در زمینه‌ی تأمین مالی و پروژه‌های حمایتی چنین برنامه‌ای تردید دارند. از طرف دیگر خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا نیز، اعضای اتحادیه را از امیدهای واهی به تأثیر چنین برنامه‌هایی بر حذر داشته است. به گفته‌ی او، در اتحادیه‌ی اروپا بودجه‌ای کم‌تر از ۱ درصد تولید ناخالص ملی اقتصاد اروپا موجود است و مهم‌ترین ابزارها و امکانات در اختیار کشورهای عضو اتحادیه است، نه در اختیار شورای اتحادیه‌ی اروپا.

برنامه‌های اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا ضمن نشست دوشنبه (۲۶ اسفند/ ۱۶ مارس)، در برنامه‌ی مورد نظر خود بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست، انرژی و سایر پروژه‌های زیرساختی در این اتحادیه تأکید داشت. از جمله تدابیر اتحادیه‌، اوراق کردن خودروهای قدیمی است که برای نمونه در آلمان در ازای آنها پول پرداخت می‌شود.

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد در بحران اقتصادی موجود، در کنار برنامه‌های اقتصادی هر یک از کشورهای عضو، برنامه‌ی جامع اتحادیه‌ی اروپا را نیز تدوین کند. در مقایسه با نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یورو که هر یک از کشورهای عضو در بودجه‌ی خود در نظر می‌گیرند، ۵ میلیارد یورو بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا رقم چندانی نیست. با وجود این، موضوع یاد شده در روزهای پنج‌شنبه (۲۹ اسفند/۱۹ مارس) و جمعه (۱ فروردین/ ۲۰ مارس) همچنان در دستور کار قرار خواهد داشت؛ زیرا وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا نه در مورد نحوه‌ی تأمین مالی و نه درباره‌ی طرح‌‌های حمایتی توافق دارند. این کمیسیون بیش از هر چیز قصد دارد در زیرساخت‌های انرژی و فن‌آوری توسعه‌ی پهنای باند اینترنت سرمایه‌گذاری کند.

به‌گفته‌ی فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، همه‌ی پیشنهادهای ارائه شده در کمیسیون اروپا امسال به نتیجه نمی‌رسند و مشخص نیست که در سال آینده میلادی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند. از طرف دیگر پیشنهادهایی نیز وجود دارند که پیش‌تر هزینه‌ی مالی آنها تأمین شده و دیگر نیازی به مکمل‌های مالی و پشتیبانی اقتصادی اتحادیه اروپا ندارند.

ابعاد جدید سیاست خارجی اروپا

از مسائل دیگر مورد بحث در نشست روز دوشنبه وزیران اتحادیه‌ی اروپا، وضعیت خاورمیانه و نزدیکی کشورهای غرب بالکان به اتحادیه‌ی اروپا بود. با روی کار آمدن دولت ائتلافی محافظه‌کارانی چون نتانیاهو و ائتلاف وی با راستگرایانی چون آویگدور لیبرمان، ممکن است در آینده رابطه‌ی اتحادیه‌ی اروپا با اسرائیل دشوارتر شود؛ زیرا نتانیاهو تشکیل کشوری فلسطینی را رد می‌کند. اما به گفته‌ی مسئول سیاست خارجی اروپا، خاویر سولانا، این اتحادیه بر تشکیل کشوری فلسطینی پافشاری خواهد کرد.

سال گذشته اتحادیه‌ی اروپا انعطاف‌‌هایی در حکومت خودمحور و منزوی روسیه‌ی سفید مشاهده کرد. به‌همین دلیل بعضی از تحریم‌های خود را مانند ممنوعیت سفر الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمهور این کشور به اتحادیه‌ی اروپا، لغو کرد، تا دولت روسیه را به گشایش سیاسی و دموکراتیزه کردن کشور تشویق کند. چند روز پیش نیز لوکاشنکو خواستار دیداری با بنیتا فررو-والدنر، دبیر روابط خارجی اتحادیه اروپا، در جریان نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا شد. از دیدگاه کارل بیلدت، وزیر امور خارجه‌ی سوئد، میزان همکاری و همراهی اتحادیه‌ی اروپا با روسیه‌ی سفید به مناسبات داخلی این کشور بستگی دارد.

اتحادیه اروپا تلاش می‌کند ضمن همکاری با شش کشور متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سابق، از جمله روسیه‌ی سفید، بلوک شرق نزدیک‌تر شود. وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا مشخص نکردند که آیا لوکاشنکو، رئيس جمهور روسیه‌ی سفید، برای نشست پایه‌ای ۷ مه (۱۸ اردیبهشت) به پراگ دعوت خواهد شد یا خیر.