بازجویی رسمی از نیکلا سارکوزی برای رسیدگی به تخلفات مالی
۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبهبازجویی رسمی از نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه، به اتهام تخلفات مالی و اقدامات غیرقانونی برای تامین هزینههای انتخاباتی در سال ۲۰۱۲ روز سهشنبه (۲۷ بهمن/ ۱۶ فوریه) از سوی دادستانی این کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سارکوزی که در حال مانور سیاسی برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ است، باید به سوالات دادستانی درباره تخلف در حسابرسیها پاسخ دهد. گفته میشود کمپین او در آن زمان با این تخلفهای سازمانیافته توانست زیرکانه از محدودیتهایی که بر سر راه هزینههای انتخاباتی وجود دارد، بگریزد و تخطیهای کلانی انجام دهد.
بیشتر بخوانید: گشودهشدن یک پرونده قضایی جدید علیه نیکلا سارکوزی
بر اساس بیانیهای که دادستانهای پاریس منتشر کردهاند، نیکلا سارکوزی ۶۱ ساله که رهبر حزب محافظهکار جمهوریخواهان فرانسه است، رسما مشغول گذراندن فرآیند بازپرسی است تا به ابهامات موجود پیرامون اتهام "کمپین غیرقانونی یک کاندیدا از طریق زیرپا گذاشتن محدودیتهای هزینههای انتخاباتی" پاسخ دهد.
• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید!
رئیسجمهور پیشین فرانسه همچنین به "رویت و مشارکت" در فرآیند "جعل مدارک، تخلف و تخریب اعتماد" متهم شده است.
پرونده علیه نیکلا سارکوزی مربوط به فعالیتهای یک کمپانی عظیم روابط عمومی موسوم به "بیگمالیون" است که بخشی از برنامههای رئیسجمهور پیشین فرانسه در جریان رقابتهای انتخاباتی چهار سال پیش را سازماندهی میکرد و حالا به تخلفهای گسترده در سیستم حسابرسی متهم شده است.
گفته میشود این کمپانی بابت خدماتش به حزب راستگرای نیکلا سارکوزی بیش از ۲۱ میلیون دلار دریافت کرده و با تخلفات گسترده به کمپین او این امکان را داده است که از سقف ۲۲/۵ میلیون یورویی تعیینشده برای هزینههای انتخاباتی بسیار فراتر برود.
بیشتر بخوانید: ویکیلیکس: آمریکا از روسای جمهور فرانسه جاسوسی میکرده است
چندین تن از کارکنان کمپانی بیگمالیون، از جمله حسابدار آن و چندین تن از اعضای ارشد تیم انتخاباتی نیکلا سارکوزی، تا کنون به وجود تخلفات گسترده اعتراف کردهاند، اگرچه هیچیک از آنها رئیسجمهور پیشین را به آگاهی از این زد و بندهای پنهان متهم نکردهاند.
آقای سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ رئیسجمهور فرانسه بود و در سال ۲۰۱۲ انتخابات را به فرانسوا اولاند، رقیب سوسیالیست خود واگذار کرد، از پذیرش اتهامات مرتبط با تخلف حسابرسی خودداری و هرگونه مشارکت در این فرآیند را تکذیب کرده است.