انفجار خودروی بمبگذاریشده شمال قاهره را لزراند
۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبهدر نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه (۲۰ اوت) انفجار یک خودروی بمبگذاری شده شمال قاهره را لرزاند. این انفجار در برابر ساختمان "امنیت ملی" مصر در منطقه "شوبرا" روی داد و به زخمی شدن شش مأمور پلیس انجامید.
وزارت کشور مصر در این ارتباط همچنین اعلام کرد که فردی ناشناس خودروی مزبور را جلوی ساختمان پارک کرده و بلافاصله با یک موتورسیکلت که ظاهرا او را همراهی میکرده، گریخته است. خودروی بمبگذاری شده نیز لحظاتی پس از متواری شدن عاملان منفجر شده است.
به گفتهی یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه که در محل وقوع این سوءقصد بوده، نمای این ساختمان چهارطبقه فرو ریخته و ساختمانهای مسکونی مجاور نیز آسیب دیدهاند. یکی از ساکنان این منطقه در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه این انفجار را به زمینلرزه تشبیه کرد.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این سوءقصد را برعهده نگرفته است، اما احتمال میرود که عاملان این انفجار از اعضای "دولت اسلامی" (داعش) باشند.
داعش مسئولیت حمله به کنسولگری ایتالیا در قاهره را پذیرفت
در ماههای اخیر هم ساختمانها و هم نیروهای امنیتی مصر هدف سوء قصدهای داعش قرار داشتهاند. در روز ۱۷ ژوئیه سال جاری میلادی ساختمان کنسولگری ایتالیا در مصر در جریان یک بمبگذاری به شدت آسیب دیده و یک رهگذر نیز بر اثر این حمله کشته شده بود.
قانون جدید برای مبارزه با تروریسم
عبدالفتاح سیسی و دولتش ماههاست که با معضل "دولت اسلامی" دست و پنجه نرم میکنند. نیروهای داعش بهویژه در شبهجزیره سینا حضور و فعالیتهای خود را تقویت کردهاند.
در طی دو سال گذشته، یعنی از زمان سرنگونی محمد مرسی، رئیسجمهور پیشین مصر تا کنون شمار حملات اسلامگرایان به نیروهای امنیتی مصر بهشدت افزایش یافته است.
با توجه به تشدید حملات و فعالیتهای اسلامگرایان در مصر دولت این کشور نیز دست به اقداماتی متقابل زده است.
عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر قوانین جدید و سختگیرانهای برای مبارزه با اسلامگرایان و تروریسم را تصویب کرد که از روز دوشنبهی همین هفته (۱۷ اوت) به اجرا گذاشته شد.
بنابر قوانین جدید کسانی که در اتهامات مربوط به راهاندازی یا رهبری "گروهی تروریستی" مجرم شناخته شوند، به حبس ابد یا مجازات مرگ محکوم خواهند شد. مجازت دستکم ۱۰ سال حبس نیز در انتظار اعضای این گروهها خواهد بود.
قانون بحثبرانگیز مبارزه با تروریسم در مصر تصویب شد
البته این قانون تنها شامل حال اسلامگرایان نمیشود و بحث و انتقادهای فراوانی به دنبال داشته است. بحثبرانگیز بودن این قوانین از جمله به خاطر این بوده که فعالیتهای روزنامهنگاران و خبرنگاران را نیز بهشکلی محدود میکند.
برای نمونه اگر گزارش روزنامهنگاری در ارتباط با حملات اسلامگرایان با گزارشهای رسمی دولتی مغایر باشد، او دست کم ۲۳ هزار یورو جریمه خواهد شد. طبق قوانین جدید حداکثر مجازات نقدی بالغ بر ۵۷ هزار یورو میشود.