اعتراض به حضور وزیران پیشین در دولت موقت تونس
۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه
سه روز پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی، دولت موقت تونس به ریاست محمد غنوشی تشکیل شد. دولت جدید به برخی از رهبران اپوزیسیون تصدی وزارتخانه‌هایی همچون توسعه، بهداشت و آموزش‌وپرورش را واگذار کرده، اما وزارت‌خانه‌های کلیدی همچون وزارت کشور، امورخارجه، دفاع و دارایی همچنان در اختیار وزیران رژیم سابق است. این امر به ادامه اعتراضات در تونس دامن زده است.
بنا به آخرین خبرهای رسیده، روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) مردم در اعتراض به ترکیب دولت جدید دست به تظاهرات زدند. در شهر تونس، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری وزیرانی شدند که در دوران بن‌علی نیز دارای سمت‌های دولتی بوده‌اند.
به گفته خبرگزاری آلمان بیشترین مخالفت‌ها با حزب حاکم (RCD) است و معترضان در شعارهای خود این حزب را «جنایتکار» خواندند. پلیس برای پراکندن مردم از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد.
غنوشی در روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) در معرفی اعضای کابینه گفت: «این وزیران همه پاک و مبرا از فساد هستند و دارای صلاحیت کافی‌اند.» غنوشی تاکید کرد تمامی کسانی که در سرکوب مردم در هفته‌های گذشته دست داشته‌اند، محاکمه خواهند شد.
یک آموزگار تونسی در تظاهرات روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «رفتن بن‌علی به تنهایی کفایت نمیکند، باید تمام دستگاه حکومتی وی برچیده شود.» به گفته وی «مردم تونس دیگر به وعده‌ها دلخوش نخواهند کرد، دولت‌مردان سال‌ها تنها وعده‌های توخالی دادند.» دانشگاه‌ها و مدارس تونس هنوز تعطیل هستند.
جوان معترضی نیز گفت: «ما می‌خواهیم که در ثروت کشورمان سهیم باشیم.» به گفته وی «اعضای حزب حاکم، همه ثروتمندند و مردم دیگر فقیر.»
محاکمه مسببان کشتار مردم
غنوشی تصریح کرد که «کسانی که مسبب کشتار مردم بوده‌اند، باید در دادگاه پاسخ‌گوی اعمال خود باشند.» بنا به گزارش دولت تونس، از زمان شروع اعتراضات علیه بن‌علی تاکنون ۷۸ تن جان خود را از دست داده‌اند.
غنوشی که خود در زمان بن‌علی، رئیس‌جمهوری فراری، پست نخست‌وزیری را در اختیار داشته، تاکید کرد که برای کار دولت موقت نیاز به وزیران پیشین دارد. کابینه جدید تونس دارای ۲۴ وزیر است. این برای نخستین بار از زمان استقلال تونس در ۱۹۵۶ تاکنون است که رهبران اپوزیسیون در تشکیل دولت مشارکت دارند.
بنا به گزارش‌های رسیده، معترضان تنها با سرنگونی بن‌علی خواسته‌های خود را متحقق شده نمی‌دانند و خواهان برکناری همکاران و نزدیکان بن‌علی از مقام‌های دولتی هستند. دولت موقت موظف به تامین امنیت شهروندان و تدارک برای برپایی انتخابات جدید در تونس است.
به گفته نیروهای انتظامی حملات و دزدی‌های شبانه از فروشگاه متوقف شده است.
ارزیابی سازمان امنیت آلمان از حوادث تونس
سازمان امنیت آلمان (BND) در ارزیابی جدید خود از حوادث تونس، به امکان بروز نارضایتی در دیگر کشورهای عربی اشاره کرد. سازمان امنیت آلمان از ذکر کشورهای عربی که دارای ظرفیت‌های مشابه‌ای برای شروع اعتراضات مردمی هستند، خودداری کرد.
ارنست اورلاو، رئیس سازمان امنیت آلمان در گفت‌وگویی با خبرگزاری آلمان تصریح کرد که «یک سلسله از تحولات و روندها در برخی از کشورها در سال‌های گذشته یکسان بوده‌اند.» وی به افزایش نرخ جمعیتی، نارساهایی اقتصادی و مشکل بیکاری در این کشورها اشاره کرد.
اورلاو تصریح کرد که «اما اشکال بروز نارضایتی در این جوامع می‌تواند متفاوت باشد.» وی درباره امنیت مناطق توریستی اظهار داشت که خطری جدی و مستقیم گردشگران را تهدید نمیکند، اما «باید در انتظار تحولات جدید بود، در حال حاضر جای نگرانی و خطری مستقیم وجود ندارد.»
اورلاو اعتراف کرد که سازمان امنیت آلمان نتوانست درگیری‌های خشونت‌آمیز در تونس را پیش‌بینی کند. به گفته وی در دو سه هفته‌ی اخیر «آنچنان تغییرات پویایی رخ داد که نهایتاَ به فرو ریختن سیستم کنونی در تونس انجامید». به گفته رئیس سازمان امنیت آلمان تمامی نیروهای درگیر بدرستی اذعان دارند که «پیش‌بینی بلندمدت رخدادها» در تونس امکان‌پذیر نبوده است.
دست‌کم ۵۰۰ نفر از شهروندان آلمانی به خواست خود هنوز در تونس به سر می‌برند. به گفته وزارت امورخارجه آلمان تاکنون ۶ هزار گردشگر آلمانی از تونس به آلمان بازگردانده شده‌اند.
SI/MM