ارزیابی فعالیت‌های شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد

پایه‌گذاری شورای حقوق بشر سازمان ملل گام نوینی در مسائل حقوق بشر بود. این شورا کار خود را نزدیک به یک سال و نیم پیش در ژنو آغاز کرد و فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر را پس از ۶۰ سال به عهده گرفت، زیرا در نهایت این کمیسیون به سکون رسیده و حقوق بشر نیز موضوعی در حاشیه بود.

هدف پایه‌گذاران از برگزیدن واژه‌ی "شورا"، اشاره به این موضوع بود که وظیفه‌ی این نهاد اهمیتی همانند عملکرد شورای امنیت در نیویورک دارد. اما با وجود اهداف عالی، واقعیت به گونه‌ای دیگر به نظر می‌رسد.

چه در موضوع خاورمیانه و چه در مورد دارفور، تصمیم‌های واقعی در نیویورک، مقر اصلی سازمان ملل متحد، گرفته می‌شوند؛ جایی که آمریکا حرف آخر را می‌زند.

در شورای حقوق بشر نیز، مانند کمیسیون پیشین، جبهه‌گیری‌ها دقیقاً مانند گذشته است. کشورهای آفریقایی و اسلامی به دلیل ایجاد این شورا در برابر غرب موضع گرفته‌اند. ابتدا باید این مناسبات قدرت را درک کرد تا بتوان کار شورای حقوق بشر را دریافت.

هنوز شورا به طور کامل پا نگرفته بود که موضوع خاورمیانه، سه بار باعث تشکیل نشست ویژه‌ی این شورا شد. در همین نشست‌ها نیز اسرائیل سه بار به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و رسیدگی به وضعیت دارفور همواره به بعد موکول شد. در واقع این واکنشی بود علیه رفتار دوستانه‌ی آمریکا با اسرائیل در شورای امنیت؛ واکنشی که به بهای بی‌‌توجهی به حقوق بشر تمام شد. به همین خاطر فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، در ماه مارس ۲۰۰۷ به اعضای شورای حقوق بشر، پرداختن به مشکلات و درگیری‌های خاورمیانه را یادآوری کرد:

«اگر بخواهیم به مسئولیت‌ها و انتظاراتی که به عهده‌ی شورای حقوق بشر گذاشته می‌شود، تحقق ببخشیم، همگی باید آمادگی داشته باشیم، بر تفکر حذفی و گزینشی چیره شویم. قابل پذیرش نیست که شدیدترین موارد نقض حقوق بشر به دلیل همبستگی‌های منطقه‌ای یا عقیدتی و نبود آمادگی برای ارزیابی‌های بدون پیش‌داوری در مورد وضعیت وخیم در خاورمیانه با صراحت لازم بیان نشوند.

تنها همبستگی‌ای که باید در این شورای حقوق بشر وجود داشته باشد، به نفس مسأله‌‌ی حقوق بشر و دفاع از آن مربوط می‌شود.»

ضعف جدی شورای حقوق بشر آن است که آمریکا، خودخواسته، عضوی در این شورای ۴۷ نفره‌ی مستقر در ژنو ندارد. اعضای این شورا درمجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند. تمامی مناطق جهان باید در این شورا نمایندگانی داشته باشند. در هر حال روند جدید انتخاب اعضای این شورا، مانند وضعیت کمیسیون پیشین حقوق بشر، نتوانست مانع از آن شود که کشورهای ناقض حقوق بشر، از جمله چین و روسیه، به عضویت پذیرفته نشوند. ادرین کلود تسولر (Adrien Claude Zoeller)، مسئول حقوق بشر سازمان "ژنو، پشتیبان حقوق بشر" (Geneve for Human Rights)، بر نکته‌ای اساسی انگشت می‌گذارد: نمایندگان کشورهایی که حقوق بشر را به شدت نقض کرده اند، باز در میان اعضای شورای حقوق بشر به چشم ‌می‌خورند. تسولر تاکید می‌کند:

«مشکل اصلی هنوز به شکلی اساسی حل نشده است. مقرراتی به تصویب رسیده‌اند تا کشورهایی که ناقض حقوق بشرند یا به آن بی‌توجهند، بدون مجازات رها نشوند. از این نظر وضع تا حدی بهبود یافته است.»

نکته‌ی مثبت و قابل توجه این است که شورا دست کم سه بار در سال جلسه تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر تنها یک بار در سال تشکیل جلسه می‌داد و گذشته از آن حقوق بشر موضوع چندان قابل توجهی نبود.

برخلاف شورای امنیت، شورای حقوق بشر در ژنو، قادر به صدور حکم تحریم یا ارسال سربازان آبی‌پوش سازمان ملل به مناطق مختلف نیست.

این شورا صرفاً می‌تواند قطعنامه صادر نماید و کشوری را محکوم کند.

در مسأله‌ی دارفور یا میانمار به دلیل وجود مناسبات قدرت که پیش‌تر از آن‌ها سخن به میان آمد، تنها قطعنامه‌های ضعیفی صادر شد. البته در وضعیت حقوق بشر این کشورها تغییر خاصی بروز نکرد.

اختیار دیگر شورا، فرستادن بازرسان خود به کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در آن‌ها وخیم گزارش می‌شود. البته در این مورد نیز تجربه‌ی عملی، بیشتر منفی بوده است. نخستین گروه کارشناسان بحران دارفور از طرف قدرتمداران خارطوم اجازه‌ی بازدید از مناطق جنگی را نیافتند. دومین گروه اعزامی نیز صرفاً موارد وحشتناک نقض حقوق بشر را گزارش کرد که برای هیچ‌کس خبر تازه‌ای نبود.

میراث مطلوب کمیسیون حقوق بشر در این شورای حقوق بشر، همان بازرسان ویژه‌ی پرشماری است که گاهی در عرصه‌‌ی بین المللی به مسأله‌ی شکنجه یا حق آموزش می‌پردازند.

در دوره‌ فعالیت شورا باید ناظران ویژه‌ای نیز وجود داشته باشند که پرونده‌ی برخی کشورهای منفرد را باز نگه دارند؛ هر چند که چین باعث شد تا کشورهایی مثل کوبا و بلاروس دیگر تحت نظارت دائمی سازمان ملل نباشند.

نوآوری دیگر در این شورا، بررسی مسأله‌ی نقض حقوق بشر در تمامی کشورهای عضو سازمان ملل است که هر چهار سال یک بار صورت می‌گیرد.

مقررات لازم در این زمینه نیز در آخرین نشست شورا تعیین خواهند شد. در سال‌های آینده مشخص خواهد شد که این مقررات در مقایسه با دوران کمیسیون حقوق بشر تا چه حد باعث بهبود واقعی اوضاع شده‌اند.

Pascal Lechler / برگردان ف. س.