اتهامات تازه وزارت اطلاعات علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه
خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاعیه وزارت اطلاعات دولت دهم در خصوص دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران را منتشر کرده است. این وزارتخانه افراد مزبور را "مرتبطین واحد عملیات روانی سازمان جاسوسی دولت انگلیس (بی بی سی)" برشمرده است. از قرار چند تن دیگر نیز در همین خصوص "احضار" و از آنان "بازپرسی" شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به جزئیات بیش‌تر به "چهار تن" اشاره کرده که نام‌شان در فهرست "احضار یا بازداشت" قرار داشته اما «متواری شده‌اند که یک نفر از آنها با خروج غیرقانونی از مرزهای کشور، به خارج فرار کرده است».
در فاصله هفتم تا سیزدهم بهمن‌ماه سال جاری شانزده روزنامه‌نگار ایرانی به‌طور ناگهانی بازداشت شدند. این اقدام با واکنش شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شد.
بنا بر اطلاعیه وزارت اطلاعات دولت دهم، سه تن از بازداشت‌شدگان پیشین "با تکمیل تحقیقات و دریافت اطلاعات و توضیحات آنها" با تودیع وثیقه مرخص شدند. عصر دوشنبه (۱۸ فوریه/ ۳۰ بهمن) خبر آزادی جواد دلیری، سردبیر بازداشت‌شده روزنامه اعتماد منتشر شد. دلیری با سپردن وثیقه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان مرخص شده است.
میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیری، ریحانه طباطبایی، امیلی امرایی، نرگس جودکی، صبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان و حسین یاغچی روزنامه‌گارانی هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
"هسته عملیات روانی"
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه مزبور مدعی وجود "هسته‌ای" شده که «تعدادی از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، سایت‌های خبری ضد انقلاب و وابسته به عناصر فراری فتنه ۸۸» را اداره می‌کند: «هسته مرکزی مستقر در ارگان عملیات روانی سازمان جاسویی دولت انگلیس (موسوم به بی.بی.سی)».
همکاری برخی از رسانه‌ها با این "هسته" برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی "محرز" شده است. از پایگاه‌های اینترنتی خبری مانند "جرس"، "کلمه"، "ملی مذهبی"، "نوروز"، بخش فارسی رادیو فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا، و شبکه‌های تلویزیونی "بی‌بی‌سی"، "صدای آمریکا" و "من و تو" به‌عنوان رسانه‌های همکار با این هسته نام برده شده است.
آن‌طور که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده، "هسته مورد نظر" در تعدادی از رسانه‌های داخل ایران نیز "رسوخ کرده" است.
فهرست روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و خبری منتشرشده در بیانیه وزارت اطلاعات دولت دهم چنان جامع است که به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تمام رسانه‌ها و شبکه‌های منتقد خود را تابع "هسته عملیات روانی" علیه جمهوری اسلامی برمی‌شمرند.
تأسیس پایگاه‌های "پوششی" برای "ارتباط‌گیری"
به ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، "مستندات جدید و موثق" حکایت دارند که "هسته" مورد اشاره "کارهای ویژه غیررسانه‌ای" دیگری نیز انجام می‌دهد که «بهره‌گیری از پوشش‌ها و پایگاه‌های به ظاهر رسانه‌ای در خارج از کشور، به منظور ایجاد راه‌های ارتباطی با افراد رسانه‌ای نشان شده در کشور» از آن‌جمله است.
"انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران ایرانی" مستقر در پاریس، شبکه اجتماعی "برنامه پژوهش رسانه در ایران" و "مدرسه روزنامه‌نگاری میانه" از جمله نهادهایی هستند که به ادعای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار "چندین انجمن، گروه و موسسه دیگر" از "پوشش‌های رسانه‌ای و گروه‌های مردم نهاد" استفاده می‌کنند، اما «ماموریت‌های محوله از طرف سرویس‌های اطلاعات اروپایی و آمریکایی را دنبال می‌کنند.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر در ایران را از جمله "پروژه‌های سوخته و رسوا" دانسته و آن را در زمره "کارویژه‌های" شبکه مورد ادعای خود برشمرده است.
به ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، «وابستگی سران شبکه به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و خیانت‌های آنها به مردم و به عناصر بازداشت شده، چنان است که تعدادی از اعضای شناسایی شده شبکه تقاضا نموده‌اند اطلاعات و تجربیات خود از این شبکه را بازگو و منتشر نمایند تا هشداری برای سایرین باشد».
انگیزه اصلی دستگیری‌ها
با وجود ادعاهای مطرح‌شده در تازه‌ترین اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، باز هم تردیدهای جدی در مورد انگیزه اصلی دستگیری‌های اخیر وجود دارد.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پیش از این به روزنامه "بهار" گفته بود که «در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت این روزنامه‌نگاران وجود ندارد».
این نماینده مجلس به پرسشی در مورد "دلیل اصلی بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب" نیز چنین پاسخ گفته بود: «من فکر می‌کنم چون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند».
این نخستین بار نیست که روزنامه‌نگاران یا روزنامه‌های مستقل در ایران به اتهام ارتباط با نهادهای خارجی یا دریافت کمک مالی از خارج تحت پیگیرد قرار می‌گیرند. ادعای مشابه پیشین هیچ گاه با ارائه دلایل و مدارک کافی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به اثبات نرسیدند.