آمریکا میلیون‌ها دلار برای پیکار علیه سانسور اینترنت هزینه می‌کند

وزارت خارجه‌ی آمریکا بودجه‌ای بالغ بر ۱۹ میلیون دلار صرف ایجاد سیستم‌هایی می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توان کنترل و سانسور دولتی بر اینترنت را در کشورهایی مانند ایران، چین و دیگر حکومت‌‌های اقتدارگرا دور زد.

این موضوع را مایکل پاسنر، معاون وزارت خارجه‌ی آمریکا و مسئول حقوق بشر این وزارتخانه، روز سه‌شنبه (۱۰ مه/۲۰ اردیبهشت) به وقت محلی در واشنگتن اعلام کرد.

به گفته‌ی پاسنر، قرار است از فن‌آوری‌های تازه‌ای پشتیبانی شود که به یاری آن‌ها می‌توان در کشورهای معینی، موضوعات سانسور شده در اینترنت را شناسایی و سپس به‌طور هدفمند به این کشورهای ارسال کرد.

مایکل پاسنر گفت که این مساله به یک بازی موش و گربه می‌ماند و هدف آمریکا این است که همواره «از گربه یک گام جلوتر باشد».

ایران و چین و دیگر کشورهای با نظام‌های‌اقتدارگرا، به‌گونه‌ای منظم دستیابی کاربران به سایت‌هایی را مانع می‌شوند که با منافع حکومتی خود مغایر تشخیص می‌دهند. برای این نظام‌ها، موضوعاتی نیز که با دیدگاه‌های حاکم سازگاری ندارند، نباید برای کاربران قابل دسترس باشند.

برای نمونه، دولت چین به‌گونه‌ای مستمر سایت‌هایی را که به موضوعاتی چون دالای لاما، رهبر مذهبی تبت یا رویداد کشتار سال ۱۹۸۹ در میدان «صلح آسمانی» پکن می‌پردازد، سانسور می‌کند و از طریق فیلترینگ امکان دسترسی کاربران به آن‌ها را دشوار می‌سازد.

اخیرا نیز پس از سخنرانی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا که به موضوع آزادی در اینترنت مربوط می‌شد، مقامات چین کلیه‌ی نتایجی را که به واژه‌ی جستجوشده‌ی «هیلاری کلینتون» مربوط می‌شد، مسدود کردند.

هم اکنون نیز واژه‌ی «یاسمن» که تداعی کننده‌ی انقلاب‌های اخیر در کشورهای عربی است، در فهرست واژگان سانسورشده‌ی مقامات چینی قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعمال‌کنندگان سرسخت سانسور اینترنتی است. مسئولان جمهوری اسلامی به بهانه‌ی «جنگ نرم» و مبارزه با «توطئه‌ی دشمن در اینترنت»، شدیدترین فیلترینگ را در ایران برقرار کرده‌اند. این امر بویژه پس از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری در ایران شدت گرفت و شماری از فعالان شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌نویسان به زندان افتادند.

سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز از تصمیم دولت آمریکا برای پیکار با سانسور اینترنتی در نظام‌های اقتدارگرا استقبال کرد. وی گفت که از جمله در حال حاضر ۷۷ تن در چین به دلیل فعالیت‌های اینترنتی در بازداشت به‌سر می‌برند.

BM/MM