نگرانی یک نهاد سازمان ملل از وضعیت فعالان ایرانی محیط زیست
۱۳۹۷ اسفند ۱۵, چهارشنبه
دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت و محاکمه هشت فعال ایرانی محیط زیست ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این نگرانی را با مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در میان گذشته است.
دفتر محیط زیست سازمان ملل در بیانیه خود همچنین خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه، شفاف و مستقل برای این هشت فعال ایرانی محیط زیست شده است که از بیش از یک سال پیش در زندان به سر می‌برند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در بیانیه این نهاد بین‌المللی از جمله آمده است: «اطلاعاتی که اخیرا در این مورد دریافت کرده‌ایم که برخی از بازداشت‌شدگان ممکن است دسترسی کافی به وکیل و مشاور قانونی نداشته باشند عمیقا نگران‌کننده است.»
فعالان محیط زیستی که از بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) بازداشت شدند، میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی بودند.
پس از حدود دو هفته از بازداشت نخستین گروه از فعالان محیط زیست، کاووس سیدامامی به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را "خودکشی" اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.
حفاظت اطلاعات سپاه اتهام این بازداشت‌شدگان را جاسوسی اعلام کرده بود، اما سپس اتهام تعدادی از آنان تغییر کرد و سنگین‌تر شد. محاکمه هشت فعال محیط زیست "مؤسسه میراث پارسیان" روز ۱۰ بهمن‌ماه گذشته به شکل غیرعلنی برگزار شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا همان روز در مورد اتهام هشت نفر از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست نوشت: «برای چهار نفر به اتهام افساد فی‌الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی‌الارض تغییر کرد.»
اختلاف نظر بر سر اتهامات
اتهام "افساد فی‌الارض" می‌تواند طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را در پی داشته باشد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دوم آبان‌ماه گذشته گفته بود: «اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط ها بوده است.».
دفتر محیط زیست سازمان ملل در بیانیه اخیر خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که بازداشت‌شدگان این پرونده بتوانند "در دادگاهی منصفانه، شفاف و مستقل محاکمه شوند."
این نهاد بین‌المللی از دولت ایران خواسته است تا «از حقوق تمامی خدمتگزارانی که زندگی خود را وقف محیط زیست منحصر بفرد کشورشان کرده‌اند، براساس آن چه در قوانین و قانون اساسی ایران تضمین شده است حمایت کند.»
میان دولت حسن روحانی و وزارت اطلاعات‌اش با نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر سر اتهام هشت فعال محیط زیست اختلاف نظر وحود دارد. در حالی که قوه قضائیه و اطلاعات سپاه پاسداران بر مجرم بدون این فعالان تأکید دارند، دولت روحانی خواستار آزادی آنهاست.
به گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، طبق نظر هیأت چهارنفره منصوب روحانی برای رسیدگی به پرونده این فعالان زندانی، هیچ سندی دال بر اثبات اتهام‌های آنان وجود ندارد.