آزادی محمد یوسفی و احتمال "عفو" شمار دیگری از زندانیان سیاسی
۱۳۹۷ بهمن ۲۲, دوشنبه
آرش دولتشاهی، وکیل مدافع برخی از محکومان دادگاه انقلاب ایران، امروز دوشنبه ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) از آزادی موکل خود محمد یوسفی در روز گذشته و احتمال آزادی شماری دیگر از زندانیان سیاسی خبر داد.
آرش دولتشاهی در گفت‌وگو با سایت تحلیلی خبری "عصر ایران" در مورد احتمال آزادی برخی از دیگر زندانیان سیاسی نیز گفت: «یکی از اين افراد محمد يوسفی بود كه به اتهام توهين به امام خمینی به تحمل ٢ سال زندان محكوم شده بود و با مساعدت مقامات قضایی مشمول عفو گسترده اخير مقام معظم رهبری قرار گرفته و روز گذشته از زندان آزاد شد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمد یوسفی، فعال سابق دانشجویی، به اتهام‌های "توهین به رهبری" و "توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی" به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دلیل اتهام‌های مطرح‌شده علیه او، انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی و صفحات شخصی‌اش عنوان شده بود.
آقای یوسفی پیش از این دوره نیز یک بار در ۱۶ آذرماه سال ۸۸ مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک بازداشت و به ۶ ماه حبس محکوم شده بود. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال سابق دانشجویی در سال ۹۳ نیز به همراه چند فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی در پروژه موسوم به "عنکبوت" از سوی اطلاعات سپاه پاسداران تهران بازداشت شد و چند ماه را در بند "۲ الف" گذراند.
حال این دانشجوی سابق دانشگاه پلی‌تکنیک پس از گذراندن یک سال از دوران محکومیت‌اش در بند ۸ زندان اوین، مشمول "عفو" رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته و آزاد شده است.
وکیل مدافع محمد یوسفی در پاسخ به پرسشی پیرامون "امكان استفاده ساير متهمان امنيتی از عفو اخير به علت استثنائات منعكس در دستورالعمل صادره" نیز گفت: «به نظر می‌رسد در تنظيم متن پيش‌نويس تقدیمی به محضر مقام معظم رهبری، به سبب نحوه نگارش نامناسب دستورالعمل مزبور تعداد بسيار زيادی از محبوسانی كه بازگشت آنان به جامعه خطرناک نبوده و آزادی آنها موجب افزايش سرمايه اجتماعی نظام در چله انقلاب اسلامی می‌شد از اين امتياز محروم شده‌اند.»
این وکیل دادگستری افزود: «در حال حاضر نيز قضات اجرای احکام می‌توانند با اتخاذ رويكرد كاهش جميعت زندان‌ها و مساعدت به مددجويان، مشمولان عفو اخير را افزايش داده و با تفسير صحيح دستورالعمل مزبور امكان آزادی مرتکبان بزه‌های اهانت به مقامات و اجتماع و تبانی براي ارتكاب جرم عليه امنيت داخلی و خارجی را با توجه به عدم وجود عناوين فوق در فهرست مواد قانونی مرتبط با جرايم امنیتی در فصل مربوطه مقررات مجازات اسلامی فراهم كنند.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چهارم بهمن‌ماه گذشته از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان به مناسبت چهل سالگی انقلاب ایران خبر داده بود. آملی لاریجانی سپس شمار مشمولان این تصمیم را "قریب به ۵۰ هزار نفر" اعلام کرده و تلویحا گفته بود که "عفو" مزبور شامل زندانیان سیاسی نمی‌شود.
عمادالدین باقی، بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، جمعه گذشته در واکنش به این خبر در صفحه تلگرام خود نوشت که "پیام" این عفو ترجیح "دزد و قاچاقچی" در جمهوری اسلامی به "مخالف سیاسی" است. این فعال حقوق بشر همچنین از قرار دادن "زندانیان وجدان در ردیف محکومان استثناشده" ابراز تأسف کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از به‌کار بردن صفت "سیاسی" برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان حکومت پرهیز می‌کنند و آنها را "زندانی امنیتی" می‌نامند. گفته می‌شود در جزئیات بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان، هیچ بندی وجود ندارد که شامل این دسته از آنان شود.
صادق آملی لاریجانی ۱۵ بهمن‌ماه گذشته موافقت رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان را "اقدامی بزرگ" خوانده و گفته بود که این اقدام از سوی عده‌ای "سیاسی" جلوه داده می‌شود. به گفته رئیس قوه قضائیه، این افراد خواستار آن شده‌اند که فرمان عفو شامل زندانیان سیاسی نیز بشود. آملی لاریجانی اما مدعی شده بود که "ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم."
رئیس دستگاه قضایی ایران گفته بود: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»
جمعه گذشته نیز هم‌زمان با انتشار خبر "ضرب و شتم" زنان زندانی زندان قرچک ورامین و پرتاب "گاز اشک‌آور" در محیط بسته این زندان، برخی منابع عامل "ناآرامی‌ها" را اعتراض زندانیان به شمولیت و شرایط "عفو" عنوان کرده بودند.