«گره زدن سود بانکی به تورم، مجازکردن تورم است»
۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه
«از سال آینده نرخ سود بانکی در ایران شناور و بر اساس تورم محاسبه خواهد شد.» محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران ضمن اعلام این تصمیم به خبرگزاری‌های داخل ایران، از تحول در سیستم بانکی ایران خبر داده است.
محاسبه نرخ سود بانکی در ایران در سال‌های اخیر موضوعی بحث برانگیز بوده است. تا همین دو سال پیش دولت ایران از پایین نگه داشتن سود بانکها و تعیین نرخ ۱۲ درصدی برای سود بانکها به‌خاطر قوانین بانکداری اسلامی سخن می‌گفت. کمال اطهاری، اقتصاددان در تهران سیاست‌های گذشته و آینده تعیین نرخ سود بانکی در ایران را افراط و تفریط می‌داند. او معتقد است گره زدن نرخ سود بانکی به میزان تورم امری منسوخ شده است.
دو سال پیش، دولت ایران از پایین نگه داشتن سود بانکها و تعیین نرخ ۱۲ درصدی برای آن به‌خاطر قوانین بانکداری اسلامی سخن می‌گفت. در تابستان ۱۳۸۶ و در نامه جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران، اقتصاددانان و ... که بعدها به "نامه ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدی‌نژاد" معروف شد، از پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود بانکها انتقاد شده بود.
سیاست پولگرایی
همان زمان محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در شهر اصفهان با انتقاد از مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، گفته بود: «عده‌ای موسسات مالی و اعتباری انحصاری با اختیارات ویژه تأسیس کرده‌اند. سراغ هر کدام که می‌رویم به یک گروه برمی‌گردد که از مردم ۳۲ درصد سود بانکی دریافت می‌کنند. یک گروهی که چند مؤسسه مالی در اختیار دارد و هرسال ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص کسب می‌کند با چنین پولی ده روزنامه و قلم به دست راه می‌اندازد تا بتواند سود چندین درصدی از مردم بگیرد.»
در همین زمینه روزنامه "همشهری"، ۱۳ دی ماه ۱۳۸۹ در گزارشی به سوابق تعیین نرخ سود بانکی از ابتدای روی‌کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته است. در این گزارش آمده است: «چالش بر سر نرخ سود بانکی دست‌کم در سال‌های نخست دولت نهم به اوج خود رسید. محمود احمدی‌نژاد با رد نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار در دستوری بی‌سابقه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حکم داد. بعدها با انحلال شورای پول و اعتبار، دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی به اوج خود رسید.»
کمال اطهاری، اقتصاددان در تهران سیاست‌های گذشته و آینده تعیین نرخ سود بانکی در ایران را افراط و تفریط می‌داند. او معتقد است گره زدن نرخ سود بانکی به میزان تورم امری منسوخ شده است. اطهاری می‌گوید: « در اقتصاد اصطلاحاَ به این کار می‌گویند سیاست پولگرایی. این سیاست پول‌گرا در دهه‌ی ۹۰ـ ۸۰ میلادی رایج بود و سیاست منسوخ و شکست‌خورده‌ای است. حتی الان بانک جهانی هم دیگر چنین سیاستی را به کشورهای توسعه‌یافته یا جهان سوم تجویز نمی‌کند. خیلی عجیب است و شگفت‌آور است. سیاستی که در دستور کار قرار گرفته یا حداقل رئیس بانک مرکزی آن را عنوان می‌کند، یعنی این که "ما می‌دانیم تورم ایجاد می‌شود. بعد برای این که پول از بانکها فرار نکند، نرخ سپرده‌های بانکی و سود بانکی را با نرخ تورم همراه می‌کنیم."»
سیاست جدید مانع خروج دارایی از بانکها نمی‌شود
آیا سیاست جدید بانک مرکزی ایران در اعلام نرخ سود بانکی با سیاست دو سال پیش دولت ایران مبنی بر پایین نگه‌داشتن و تعیین نرخ ۱۲ درصدی برای سود بانکی متضاد است؟ کمال اطهاری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «متضاد افراطی است. از آنور بام افتادن است. قبلا که دولت می‌گفت نرخ سود بانکی را پایین نگه می‌دارم، پشت به بازار می‌کرد. این سیاست جدید تسلیم شدن به بازار است. اقتصاد نه پشت کردن به بازار است و نه تسلیم شدن به آن. اقتصاد عبارت از سازماندهی جریانی است که تخصیص بهینه‌ی این منابع را در جهت پایدار هدایت می‌کند. موضوع هم تناقض گرفتن و غیره نیست. موضوع این است که وقتی شما به طرف آزادسازی قیمت‌ها می‌روید نیاز به نهادسازی است. زمانی این نوع سیاست‌ها قابل اجرا است که عوامل تولید در دست تولیدکننده‌ها یا بخش خصوصی مثل موم نرم باشد. ولی وقتی الان، بخش خصوصی مثل موم در دست دولت نرم است و نمی‌تواند از جاتکان بخورد، تخصیص منابع چه گونه انجام می‌گیرد!
اطهاری معتقد است، سیاست جدید بانک مرکزی ایران با این استدلال صورت گرفته که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دارایی‌ها از بانکها خارج نشود. او این استدال را اشتباه می‌داند و ادامه می‌دهد:« وجود پول در بانک که سرمایه نیست. پول زمانی سرمایه می‌شود که به بورس برود، پول زمانی سرمایه می‌شود که ماشین‌آلات پیشرفته و قابل رقابت با خارج داشته باشد. پول که خود به خود چیزی نیست. شما بانکها را مملو کنید از پول و حتی ارز کنید. این‌ها به‌خودی‌خود سرمایه نیستند.»
اطهاری ادامه می‌دهد: «یک الگوهای منسوخ را در دستور کار قرار می‌دهند و یک‌مرتبه بگویند از فردا یارانه‌ها را هدفمند می‌کنم، پس‌فردا هم نرخ سود بانکی را به نرخ تروم متصل می‌کنم تا دارایی از بانکها خارج نشود، تورم ۵۰ به بالا درصد خواهد شد. در واقع در این سیستم بالا رفتن نرخ تورم مجاز هست. هر چه قدر که دلش می‌خواهد بالا برود و تنها سوپاپ اطمینان هم متصل کردن نرخ سود بانکی به تورم است تا پول‌ها از بانک بیرون نرود. این یک دور باطل استت که موج بهمنی تورم را ایجاد خواهد کرد.»
قوانین بانکداری اسلامی
قوانین بانکداری اسلامی یکی از دلایلی بود که دولت ایران دو سال پیش برای پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی عنوان می‌کرد. آیا سیاست جدید هم با قوانین بانکداری اسلامی مطابق است؟ کمال اطهاری می‌گوید: «در باره رابطه سود بانکی با اقتصاد اسلامی تفسیر زیادی شده است. هر سیاست جدیدی که آمد، گفتند این همانی‌ست که باید باشد و منطبق با چارچوب شرع است. تا دیروز برچسب پایین نگه داشتن نرخ سود، اسلامی تلقی می‌شد، فردا شناورکردن نرخ سود. موضوع این است که وقتی اقتصاد جامعه سقوط کند، مصلحت جامعه‌ی اسلامی یا غیراسلامی، ایرانی و یا هرچه که به آن بگوییم بگوییم رعایت نشده و این بدترین چیز است. آن چیزی که علم اقتصاد و تجربه‌ی جهانی می‌گوید این است که سیاست جدید بانک مرکزی یک سراشیب سقوط است.»
آقای اطهاری معیار تعیین نرخ سود بانکی را میزان "بهره‌وری" می‌داند و نه "تورم". به اعتقاد او معیار تورم برای تعیین نرخ سود بانکی "مجاز شدن تورم" است و می‌گوید: «همه دولت‌ها جلوگیری از افزایش تورم را پیش روی خودمی‌گذارند. دولت با سیاست شناورکردن نرخ سود بانکی دستش را می‌شوید و می‌گوید، "من نرخ سود بانکی را آزاد کردم آزاد کردم تا رها شود". مجموعه‌ای از رشد بهره‌بری کار، سرمایه، نیازهای جامعه برای تخصیص منابع به امور زیربنایی و... این‌ها در مجموع تعیین‌کننده‌ی نرخ سود بانکی است.»
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی