پاسخگویی وزیر بازرگانی فعلا منتفی شد
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه
قرار بود در جلسه‌ی امروز، مسعود میرکاظمی از جمله به دلیل ادامه‌ی تورم و گرانی، و واردات بی‌رویه‌ی کالا، در مجلس حاضر شود و در مقابل نمایندگانی که خواستار کناره‌گیری او شده‌اند از خود دفاع کند. ظاهرا تعدادی از امضاء کنندگان این طرح، بر اثر فشار و تهدید امضاءهای خود را پس گرفته‌اند. برخی دیگر معتقدند مسئول معضلات اقتصادی مدیریت کلان کشور است و استیضاح وزیر بازرگانی، به معنای قربانی کردن او و تبرئه‌ی مقصران اصلی است.
محمدرضا باهنر که صبح امروز، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، در غیاب غلامعلی حداد عادل ریاست مجلس را برعهده داشت، نشست نمایندگان را برای دقایقی غیرعلنی کرد تا در مورد به تفاهم رسیدن استیضاح‌کنندگان وزیر بازرگانی و هیات رئیسه توضیحاتی ارائه دهد.
به این ترتیب رایزنی‌هایی که از حدود ده روز قبل آغاز شده بود تقریبا به نتیجه رسید، و استیضاح وزیر فعلا منتفی شد. دلیل این امر ناخوانا بودن برخی از امضاءها و صرف‌نظر کردن تعدادی دیگر از امضاء کنندگان از پیگیری این طرح عنوان شده است. احتمال به تعویق افتادن استیضاح مسعود میرکاظمی از چند روز پیش در راهروهای مجلس و در محافل سیاسی به گوش می‌رسید و خبر قطعی شدن آن نیز لااقل از دیشب لو رفته بود.
شب گذشته، الیاس نادران یکی از طراحان استیضاح «اشتباه هیات رئیسه مجلس در چاپ اسامی كل استیضاح‌كنندگان» را از دلایل کاهش امضاءها عنوان کرد، و از طرح جدیدی خبر داد که با امضاهای بیشتری دوباره تقدیم هیات رئیسه می‌شود.
این طرح در نشست علنی امروز توسط موسی قربانی، یکی از نایب رئیسان مجلس اعلام وصول شد و اگر مانند طرح قبلی پس گرفته نشود وزیر بازرگانی را هفته‌ی آینده به پاسخگویی می‌کشاند. ظاهرا آنچه محمد رضا باهنر «تفاهم هیات رئیسه با استیضاح‌کنندگان» عنوان می‌کند، هنوز به کنار گذاشتن کامل این طرح نیانجامیده است.
تورم، سیاست‌های وارداتی و عدم اجرای مصوبات مجلس، از جمله محورهای اصلی طرح استیضاح وزیر بازرگانی دولت نهم محسوب می‌شود. برخی از ناظران معتقدند انداختن گناه همه‌ی نابسامانی‌ها به گردن وزیر بازرگانی تبرئه کردن بخش‌های دیگر دولت است که در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی سهیم بوده‌اند.
مسعود میرکاظمی به محاکمه کشیدن یک وزیر از مجموع وزیران اقتصادی دولت را تعجب برانگیر خوانده و معتقد است تورم و گرانی ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد. هادی حق شناس عضو فراکسیون اقلیت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به وجود گرانی و تورم در سه سال گذشته و مسئولیت دیگر تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت در بحران کنونی، ابعاد سیاسی و تبلیغاتی استیضاح وزیر بازرگانی را پررنگ‌تر و آن را تلمل برانگیز عنوان می‌کند.
از سه شنبه‌ی هفته‌ی پیش، که هیات رئیسه دریافت طرح استیضاح را رسما اعلام کرد، رایزنی‌های فراوانی از سوی افراد و گروه‌های مختلف در این مورد انجام شده است. پیش از مذاکرات سه ساعته‌ی وزیر بازرگانی با طراحان طرح و اعضای هیات رئیسه‌ی مجلس که شب گذشته انجام شد، علی عسگری نماینده مشهد در مجلس، روز یکشنبه به سایت خبری آفتاب گفته است «هیات رئیسه مجلس به همراه دولت تلاش ویژه‌ای را برای پس گرفتن امضاهای استیضاح وزیر بازرگانی انجام می‌دهند.»
روز سه شنبه، ۲۴ اردیبهشت، نیز ابوالفضل كلهر نماینده شهریار ادعا می‌کند «حامیان استیضاح وزیر بازرگانی، هم در داخل مجلس و هم در خارج مجلس تحت تهدید و فشار شایعه‌پراکنی قرار گرفته‌اند تا امضای خود را پس بگیرند.» محمدرضا باهنر در توضیحاتی که امروز در نشست علنی مجلس ارائه کرد تایید می‌کند که همه‌ی تلاش خود را کرده تا از طرح استیضاح جلوگیری کند. یکی از اصولگرایان منتقد دولت اعتقاد دارد، به بحث گذاشتن این طرح در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم اقدامی انحرافی است.
محمد خوش‌چهره، ظهر دیروز در جمع خبرنگاران می‌افزاید «ریشه مشکلات اقتصادی در مدیریت کلان نهفته است و با این طرح‌ها حل نمی‌شود.» شاید به همین دلیل باشد که نماینده‌ی مشهد و یکی از امضاء کنندگان طرح اظهار داشته، برای پرهیز از استیضاح رئیس جمهور «تصمیم بر این شد آقای میرکاظمی به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شود و درباره گرانی توضیح دهد.»
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران