نظرسنجی‌ها: اپوزیسیون اسرائیل از حزب نتانیاهو پیشی می‌گیرد
۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه
در پی بروز اختلافات شدید در دولت بنیامین نتانیاهو در دسامبر ۲۰۱۴ و خروج دو وزیر از کابینه‌ی او، عملاّ ادامه فعالیت دولت ائتلافی ناممکن شد. پارلمان اسرائیل (کنست) که در واقع تا پاییز ۲۰۱۷ باید به کار خود ادامه می‌داد، مجبور شد به انتخابات پیش از موعد تن دهد و راه برای تشکیل دولتی جدید فراهم کند. انتخابات آتی پارلمان اسرائیل در روز سه‌شنبه (۱۷ مارس) برگزار می‌شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل امیدوار است که بتواند برای چهارمین بار به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل برگزیده شود. نتانیاهو برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶تا ۱۹۹۹ این مقام را برعهده گرفت و سپس از سال ۲۰۰۹ تا کنون دو بار وظیفه تشکیل دولت اسرائیل به وی محول شده است.
"خوشبینی‌های اولیه و اعتماد به نفس" حزب لیکود به رهبری نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات زودرس به نظر می‌رسد که رنگ باخته باشد. تامیر شفر، استاد دانشگاه اورشلیم در باره موضوع محوری انتخابات پیش رو گفت: «آیا اینکه دوره نتانیاهو به پایان می‌رسد یا خیر، پرسش اصلی در انتخابات روز سه‌شنبه است.»
برخی نظرسنجی‌ها نیز این تردیدها را تقویت می‌کنند. بنا به یکی از آخرین نظرسنجی‌ها "اتحاد صهیونیستی" متشکل از احزاب چپ و میانه ۳ یا ۴ نماینده بیش از حزب لیکود در پارلمان آینده اسرائیل خواهد داشت. رهبری "اتحاد صهیونیستی" برعهده اسحاق هرتزوگ، رئیس کنونی حزب کارگر اسرائیل است. تسیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل نیز با حزب "هاتنوعا" (جنبش) در این اتحاد قرار دارد.
نتانیاهو می‌کوشد با تهییج طرفداران و رأی‌‌دهندگان با روند کنونی مقابله کند. وی در سخنانی خطاب به شهروندان اسرائیلی گفت: «موضوع بر سر امنیت کشور است، زیرا احتمال شکست حزب لیکود در انتخابات آتی وجود دارد.» نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داد که "تغییرات عمده" در سیاست اسرائیل می‌تواند در حال حاضر به"خطری بزرگ" بدل شود.
مشکلات دولت آتی اسرائیل
اغلب تحلیل‌گران سیاسی اسرائیل در این مورد هم نظر هستند که جدا از اینکه چه کسی در آینده سکان هدایت دولت را به دست گیرد، مشکلات بزرگ داخلی و خارجی در انتظار نخست‌وزیر آتی این کشور خواهد بود.
احزاب چپ و میانه وضعیت معیشتی مردم را موضوع اصلی انتخابات آتی کرده و دولت نتانیاهو را مسئول اصلی "شرایط نامساعد اقتصادی" میدانند.
به گفته مخالفان نتانیاهو، افزایش هزینه‌ی مسکن و بهای اغلب کالاهای اساسی سبب "گسترش فقر" در اسرائیل شده و شکاف میان اقشار غنی و فقیر را بیش از پیش نمایان کرده است.
اما احزاب راست‌گرا (راست میانه و راست افراطی) در اسرائیل موضوع "امنیت ملی" را برجسته می‌کنند. به گفته آنان "برنامه اتمی ایران" مهم‌ترین چالش در عرصه امنیتی و سیاست خارجی اسرائیل است. حضور گروه‌های اسلام‌گرای مسلح در مرزهای اسرائیل نیز یکی دیگر از دغدغه راست‌گرایان در اسرائیل محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ادامه مذاکرات صلح یکی از خواسته‌های اصلی جامعه بین‌المللی برای پایان بخشیدن به نزاع طولانی میان فلسطینیان و اسرائیل است. به نظر کارشناسان سیاسی در صورت پیروزی احزاب راست‌گرا نمی‌توان به از سرگیری مذاکرات صلح زیاد "خوش‌بین" بود.
نگاهی به احزاب و گروه‌ها در انتخابات گذشته و آینده
پس از انتخابات ژانویه ۲۰۱۳ ترکیب پارلمان اسرائیل بدین نحو رقم خورد که جبهه‌ی احزاب راست‌گرا توانست ۴۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی را به‌خود اختصاص دهد. در این میان سهم حزب لیکود ۲۰ نماینده، "بیت یهودی" ۱۲ نماینده و "اسرائیل خانه ما" به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه کنونی اسرائیل ۱۱ نماینده بود.
احزاب میانه در مجموع ۲۷ کرسی پارلمان را به دست آوردند که سهم حزب "آینده" ۱۹ نماینده، هاتنوعا ۶ نماینده و کادیما ۲ نماینده بود. در این دوره حزب کادیما نامزدی برای انتخابات معرفی نکرده است.
احزاب چپ نیز ۲۱ کرسی در اختیار داشتند که سهم حزب کارگر ۱۵ نماینده و حزب "مرتص" ۶ نماینده بود.
احزاب یهودیان ارتدکس در مجموع ۱۸ کرسی و فهرست عرب‌های اسرائیل نیز ۱۱ نماینده بدست آوردند.
اما بنا به آخرین نظرسنجی که در روزنامه "یدیوت آخرنوت" منتشر شده در انتخابات آتی اسرائیل اتحاد احزاب میانه و چپ احتمالاً ۲۶ کرسی پارلمان را به دست خواهند آورد. حزب لیکود ۲۲ نماینده و نیروی سوم فهرست مشترکی از احزاب عرب اسرائیل با حزب "حداش" (متشکل از باقی‌مانده حزب کمونیست اسرائیل) خواهد بود.
"نخست‌وزیر آتی نماینده اقلیت رای‌دهندگان است"
در انتخابات کنونی با حضور اتحاد احزاب چپ و میانه، امکان تغییر قدرت در اسرائیل محتمل‌تر از دوره‌های گذشته است. اما بنا به ارزیابی "دنیس خاربیت"، جامعه‌شناس دانشگاه تل‌آویو: «حزب پیروز در انتخابات آتی احتمالاً حدود ۲۵ نماینده در پارلمان خواهد داشت. این بدین معناست که هر کسی که نخست‌وزیر آتی اسرائیل شود، تنها نماینده ۲۰ درصد از کل رای‌دهندگان کشور خواهد بود.»
به گفته این جامعه‌شناس "دولت ائتلافی آینده اسرائیل، نخست‌وزیری خواهد داشت که حتی در کابینه خود نیز در اقلیت قرار دارد." به همین دلیل تشکیل دولت باثبات در اسرائیل با توجه به پراکندگی احزاب در این کشور کاری بسیار دشوار خواهد بود.