قیچی سانسور تیزتر می‌شود!

سرانجام افتادن کار به دست نظامیان

سخنان سردار افشار معاون سیاسی جدید وزیر کشور را یکی از اعضای سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یعنی علی باقری ناشی از عدم شناخت یک نظامی از سیاست می‌داند و می‌گوید: اگر سخنان سردار افشار مبنا قرار گیرد، از این پس هیچ‌کدام از روزنامه های کشور حق استفاده از نام "جامعه روحانیت مبارز"، "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" و یا مثلا "حزب آبادگران" و گروه های دیگر را ندارد. او این را ناشی از تکیه زدن مقامات نظامی به صندلی سیاست می‌داند.

مدافعان آزادی مطبوعات در ایران این دستورالعمل ها را نقض قانون و ناشی از عدم تحمل حداقل روزنه‌ای می‌دانند که برای انتشار اخبار و اطلاعات باقی مانده است.

شیوهای بدیع در سانسور

بدرالسادات مفیدی سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران در این زمینه به دویچه وله گفت:

"اگرچه تعداد مطبوعات مستقل بسیار محدود است اما ظاهرا از همین تعداد محدود هم نوعی وحشت وجود دارد که اینگونه برخورد صورت می‌گیرد. یک چنین چیزی شاید بشود گفت در دنیای اطلاع‌رسانی شیوه‌ای بدیع و تازه است، زیرا فکر می‌کنم که مطبوعات مجازند با حفظ و رعایت یکسری مربوط به امنیت ملی هر کشوری به هرگونه که می‌توانند دست به اطلاع‌رسانی بزنند و راجع به هرچیزی به‌طور شفاف و دقیق به افکار عمومی یکسری اطلاعات را بدهند."

بدرالسادات مفیدی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از اینکه منظور سردار افشار معاون سیاسی جدید وزیرکشور از گروهها و احزابی کدامها بوده، گفت که:

" از حالا می‌توان حدس زد که اظهارات و صبحت‌های یکسری گروهها و چهره‌های سیاسی‌ای را، که در واقع می‌شود گفت ماده‌ی ۱۰ احزاب وزارت کشور ندارند، دیگر نتوانیم بشنویم و دگر نمی‌توانیم بدانیم که آنها حرفشان چه هست. بعضا بسیاری از این گروههایی که از ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور مجوز فعالیت ندارند، پایبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و روشهای مصلحانه و منتقدانه‌ای را در رابطه با حکومت پیش گرفته‌اند."

اظهاراتی فاقد پشتوانه قانونی

سخنان سردار افشار در این مورد که از این پس مطبوعات تنها مجاز به پوشش اخبار احزاب دارای مجوز از کمیسیون ماده ده هستند، پشتوانه قانونی ندارد، اما او حرفهایش را به نام قانون پیش می‌برد. بدرالسادات مفیدی در توضیح این موضوع می‌گوید:

"از آنجایی که متاسفانه ما طی سالهای اخیر شاهد عدم توجه مقامات نسبت به قانون اساسی و قوانین جاری کشور از جمله قانون مطبوعات بودیم، بنابراین این یک رویه شده است که از این دست اظهارنظرها صورت بگیرد و متاسفانه ضابطه‌ی قضایی و انتظامی هم استناد به چنین سخنان و اظهارنظرهایی که کاملا خلاف قانون است بکند و دست به یک اقداماتی بزنند که محدودیت بیشتر را برای مطبوعات به‌دنبال داشته باشد."

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

در اعتراض به این محدودیتها انجمن صنفی روزنامه نگاران روز دوشنبه بیانیه ای منتشر کرده و در آن اصول ۹ و ۲۴و ۲۶۸ قانون اساسی در مورد رعایت و تضمین آزادی بیان و امنیت حرفه‌ای روزنامه نگاران را به مقامات دولتی گوشزد کرده. بدرالسادات مفیدی سخنگوی این انجمن می‌گوید:

" ماده ۴ این قانون صراحت بر این دارد که هیچ مقام دولتی نمی‌تواند جلوگیری کند از انتشار اخبار توسط مطبوعات را یا مطبوعات را وادار به سانسور کند."

و در ماده ۵ این قانون نیز تاکید شده که:

"کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق مطبوعات است."

انجمن صنفی روزنامه نگاران در بیانیه خود نوشته است که برخی مقامات در قوه قضاییه و مجریه به طور شفاهی و کتبی مدیران مسئول مطبوعات را از چاپ و پیگیری برخی اخبار منع کرده و خواستار تغییر برخی روزنامه نگاران در حوزه کاریشان می‌شوند.

نامه سرگشاده جمعی از روزنامه‌نگاران

جمعی از روزنامه نگاران نیز در نامه‌ای سرگشاده به مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی ضمن اذعان به موقعیت دشوار این مدیران اما از آنها انتقاد کرده‌اند که سکوت مدیران مسئول روزنامه ها و صاحبان رسانه ها در برابر فشارها و محدودیتها "کار را به جایی رسانده که حتی سفارش ها و توصیه های شفاهی فراقانونی و خارج از قاعده نیز موجب فراموشی اصحاب رسانه از رسالت اطلاع رسانی شده."

علی اصغر سید‌آبادی شاعر و نویسنده کودکان و از امضا کنندگان نامه سرگشاده به مدیران مسئول معقتد است:

"این مدیران رسانه‌ها به هرحال در وضعیت متناقضی گیرافتاده‌اند. یعنی از یک‌طرف تلاش می‌کنند که در فقری که از نظر رسانه‌های مستقل وجود دارد، این چندتا رسانه را حفظ بکنند. از آنطرف این پرسش پیش می‌آید که حفظ چنین رسانه‌هایی به چه قیمتی باید صورت بگیرد. خیلی امیدوار نیستیم که این تلاشها زود به نتیجه‌ای برسد و ما در کوتاه‌مدت نتایجش را ببینیم. ولی بهرحال باید تلاش و کوشش کرد که حداقل از آن حقوقی که در قانون به روزنامه‌نگار داده شده است بهرمند شد."

کوتاهی مدیران مسئول

سیدآبادی می‌گوید ایجاد محدودیت برای مطبوعات چیز تازه‌ای نیست، اما به نظر می‌رسد در ماههای اخیر مدیران مسئول چنانکه باید و شاید از حقوقی که در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و تصریح شده است استفاده نمی‌کنند و در مقابل فشارهای پیدا و پنهانی که در مطبوعات هست کوتاه می‌آیند. این کوتاه آمدن تا جایی است که:

"خبرنگاران به بخشی از مطبوعات، حوزه‌های خبری، راه داده نمی‌شوند. برخی از خبرنگاران را، خبرنگارهای رسانه‌های منتقد را از حوزه‌های خبری‌شان اخراج می‌کنند و خب ما به‌عنوان روزنامه‌نگار انتظار داریم در چنین مواقعی مدیران مسئول از حق خبرنگار، از حق حضور خبرنگار در حوزه‌های خبری دفاع کنند و فکر می‌کنم که آنجور که باید و شاید مدیران مسئول روزنامه‌ها در واقع از این حق دفاع نمی‌کنند."

بی‌اثر بودن تاکتیک سکوت

از علی اصغر سید آبادی نظرش را در مورد تاکتیک سکوت که از سوی برخی از روزنامه نگاران منتقد به عنوان حربه در مقابل فشار و سانسور طرح می‌شود سؤال می‌کنیم. او چنین روشی را نه مبارزه ای موثر می‌داند نه ممکن، و می‌گوید:

"من فکر می‌کنم اینها در واقع خیلی تخیلی هست. نکته‌ی اول خیلی تخیلی هست. برای هر ایده‌ای موقعی می‌شود عملی بشود که روی‌ آن توافق حاصل شود. این سکوت اینجوری نیست که روی‌اش توافق حاصل شود، حتا مطرح‌کنندگان به این ایده‌ی خودشان هم عمل نمی‌کنند، چه رسد به دیگران و من فکر می‌کنم از آنطرف: سکوت چه فایده‌ای دارد؟ یعنی سکوت کردن چه فایده و چه نتیجه‌ای دارد. برای من یک کمی عجیب و بازنشده است که به‌فرض اینکه منتقدان دولت سکوت بکنند، بعد چه اتفاقی می‌افتد، چه چیزی حل می‌شود؟ آیا در رفتار دولت تغییری ایجاد می‌شود، تاثیری می‌گذارد؟ من بعید می‌دانم که تاثیر بگذارد و بعید می‌دانم این عملی بشود و روی‌اش توافقی حاصل بشود."