"خرید ارز نیمایی و فروش به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی"

علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی ایران یکشنبه اول اسفند در یک برنامه تلویزیونی گفت که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران در سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز داشته، ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته او دولت حسن روحانی با این کار عملا اقدام به "چاپ" ۶ میلیارد دلار پول کرد و با مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما کسری بوجه خود را جبران کرد. کاری که "پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم شد".

رشد تورم با ارز ۴۲۰۰ تومانی

خبرگزاری ایرنا درباره آنچه صالح‌آبادی گفت، نوشت: «سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، یکی از استدلال‌های همیشگی حامیان ارز ۴۲۰۰ تومانی را که آن را فاقد اثر تورمی می‌دانند، کاملا رد کرد.»

سایت اقتصاد نیوز نیز در گزارشی با اشاره به "هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی" که به گفته این روزنامه برای جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، نوشت این اقدام دولت عملا "تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرده" است. به نوشته اقتصاد نیوز اگرچه ممکن است "حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش بهای برخی کالاها شود اما با کاهش رشد پایه پولی و تاثیر کاهنده آن بر تورم، بخش عمده آثار تورمی این سیاست به بازه زمانی یک‌ساله از بین خواهد رفت."

دولت حسن روحانی فروردین ۹۷ در آستانه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برای جلوگیری از تلاطم بازار ارز بهای دلار را تک‌نرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

این تصمیم به وسیله اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی اعلام شد و به همین دلیل ارز ترجیحی که قرار بود به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد به "دلار جهانگیری" معروف شد.

آن زمان گفته شد مهم‌ترین هدف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کنترل بهای آنها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت برای مصرف‌کننده نهایی است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، هم چاپ پول برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد کرده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اما بنابر گزارش اقتصاد نیوز "حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال گذشته صرفا ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است".

 دولت فعلی پس از روی کار آمدن اعلام کرد که ارز ترجیحی را حذف می‌کند. اما به سادگی موفق به انجام این کار نشد و کارشناسان  پیش‌بینی کردند که روند اختصاص این ارز دست‌کم تا پایان سال جاری شمسی ادامه می‌یابد و احتمالا بودجه سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

حجم نقدینگی بر اساس آمارهای رسمی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۲۰ درصد آن از طریق چاپ پول بابت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

اصلاح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی یاد شده بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: «برای اصلاح نظام بانکی رابطه بانک مرکزی و دولت، دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی با بانک‌ها و همچنین رابطه بانک‌ها با مشتریان باید اصلاح شود.»

صالح‌آبادی افزود که یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی از محل پایه پولی، "افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی بانک‌دار دولت است و وقتی ارزهای خارجی به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی را افزایش می‌دهد."

به گفته صالح‌آبادی دولت در ابتدای سال جاری ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است و  "میزان پایه پولی تاکنون ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۳۰ هزار میلیارد آن به خالص دارایی‌های بانک مرکزی مربوط است. دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصلاح شود."

۱۷۰ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی و دستور خامنه‌ای

رئيس کل بانک مرکزی همچنین به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی بوده است، اشاره کرد. او تاکید کرد که "ارائه تسهیلات و خدمات و روابطی که بین بانک و مشتریان شکل می گیرد نیز باید اصلاح شود" و " در بعضی موارد بانک بجای اینکه بانک‌دار باشد بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار شده است".

روز دوشنبه دوم اسفند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی و در ارتباط با بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: «اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است».

قالیباف از دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که او روز گذشته «در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم دستور خامنه‌ای به دولت و مجلس در پی نامه رییس کل بانک مرکزی به او درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه بوده که به گفته صالح‌‌آبادی سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.