دستور انحلال پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی مصر
۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبهخبرگزاری رویترز گزارش میدهد که روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن/۲۵ خرداد) دادگاه قانون اساسی مصر دستور انحلال پارلمان مصر و برگزاری مجدد انتخابات را صادر کرده است.
فاروق سلطان، رئيس دادگاه قانون اساسی در تماس تلفنی با رویترز گفت:« قوانینی که بر مبنای آن انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد، با قانون اساسی مغایرت اساسی داشته است؛ بنابراین انتخابات باید مجددا برگزار شود و پارلمان فعلی از مشروعیت قانونی برخوردار نیست.»
این حکم غیرمنتظره در شرایطی صادر میشود که تنها دو روز به زمان برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری مصرباقی است.
به تاکید فاروق سلطان تا آنجا که به قوه قضائیه مربوط است، پارلمان از مشروعیت قانونی برخوردار نیست و همه روند انتخابات با قانون اساسی مغایرت داشته است.
فاروق سلطان به رویترز گفت:« حالا قوه مجریه نیز باید نظر خود را درباره برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی اعلام کند.»
دادگاه قانون اساسی اعلام کرده دستکم یک سوم نمایندگان فعلی پارلمان صلاحیت ندارند و مرتکب تخلف انتخاباتی شدهاند. رئیس دادگاه گفت:« این افراد به عنوان نامزد مستقل ثبتنام کردند، اما کمی بعدتر به عضویت احزاب یا ائتلافها درآمدند و این برخلاف قوانین انتخاباتی است.»
صدور این حکم غیرمنتظره در شرایطی صورت میگیرد که تنها ۴ ماه از آغاز به کار پارلمان مصر بعد از انقلاب سال گذشته میگذرد و نمایندگان پارلمان بعد هفتهها جدل و تنش با شورای نظامی کشور، بالاخره به توافقی بر سر ترکیب هیات تدوین قانون اساسی تازه کشور دست یافتهاند.
دادگاه قانون اساسی مصر همچنین حکم داد افرادی که در رژیم سابق سمت سیاسی داشتند، میتوانند برای انتخابات کشور نامزد شوند و سمت داشتن در رژیم گذشته، حق شرکت در انتخابات را سلب نمیکند.
شورای نظامی مصر بلافاصله بعد از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی، نشستی اضطراری تشکیل داده تا درباره این حکم و وقایع پیش رو تصمیمگیری کند.
دور دوم انتخابات ریاستجمهوری مصر قرار است روز ۱۶ ژوئن برای گزینش نهایی محمد مرسی، نامزد "اخوان المسلمین" و احمد شفیق، آخرین نخستوزیر در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک برگزار شود.