1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
اجتماعیایالات متحده آمریکا

دادگاه عالی آمریکا دسترسی به قرص سقط جنین را موقتا مجاز کرد

۱۴۰۲ اردیبهشت ۲, شنبه

دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا دسترسی به قرص سقط جنین "میفپریستون" را به طور موقت مجاز شمرد. این دادگاه رای نهایی خود در این مورد را تا پایان پروسه تجدید نظر در این زمینه به تعویق انداخت.

https://p.dw.com/p/4QRZn
میفپریستون و میزوپروستول
میفپریستون و میزوپروستول عکس: Charlie Neibergall/AP/picture alliance

با بالا گرفتن مناقشه بر سر سقط جنین در آمریکا دادگاه عالی این کشور رأی به حق دسترسی به قرص پرمصرف "میفپریستون" داد و اعلام  کرد، دسترسی به این قرص تا زمانی که نتیجه پرونده فرجام‌خواهی در این زمینه روشن شود مجاز است.

"میفپریستون" با نام تجاری "میفپرکس" که همراه با داروی دیگری به نام "میزوپروستول" برای قطع بارداری به کار می‌رود مانع ترشح هورمون پروژسترون می‌شود که حافظ جنین در رحم مادر است.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با استقبال از تصمیم فعلی دادگاه عالی گفت که "حملات به سلامت زنان با انگیزه سیاسی را محکوم می‌کند."

انجمن پزشکی آمریکا نیز از این موضع تمجید کرد و شکایات مخالفان قرص سقط جنین را "ایدئولوژیک و غیرعلمی" خواند.

در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، دیوان عالی ایالات متحده حق سقط جنین را از زنان در این کشور سلب کرد. بر اساس این یک حکم، رأی اصولی و تاریخی صادر شده ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ نیز اعتبار خود را از دست داد.

بیشتر بخوانید: جو بایدن فرمان "حفاظت از دسترسی به سقط جنین" را امضا کرد

به این خاطر از سال گدشته بسیاری از ایالت‌ها در آمریکا دسترسی به موقعیت و امکان سقط جنین را محدود یا ممنوع کرده‌اند. حال مخالفان سقط جنین می‌خواهند در ادامه این روند قرص سقط جنین "میفپریستون" را از بازار سراسر کشور خارج کنند.

حدود دو هفته پیش، یک قاضی فدرال در ایالت تگزاس مجوز تولید و فروش "میفپریستون" که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در سال ۲۰۰۰ صادر شده بود را لغو کرد.

بیشتر بخوانید: واکنش شرکت‌های آمریکایی به ممنوعیت سقط جنین؛ هزینه سفر پرداخت می‌شود

در پی آن، یک دادگاه استیناف فدرال در ایالت لوئیزیانا این تصمیم را لغو کرد اما در عین حال شرایط تجویز قرص را سخت‌تر ساخت. سپس دولت ایالات متحده آمریکا برای صدور حکم نهایی در این زمینه، به دیوان عالی کشور مراجعه کرد.