تولد شوراى حقوق بشر در سازمان ملل متحد
۱۳۸۴ اسفند ۲۶, جمعه
مدت‌ها بود كه منتقدان، كميسيون حقوق بشر را ناكارآمد مى‌دانستند و خواستار جايگزينى آن توسط نهادى ديگر بودند. روز گذشته اين مشاجرات به انجام رسيد و تشكيل شورايى جايگزين، با نام شوراى حقوق بشر تصويب شد. كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد از اين دستاورد ابراز خرسندى كرد و يان الياسون ديپلمات سوئدى كه در حال حاضر رياست مجمع عمومى سازمان ملل را بر عهده دارد ظفرمندانه به پشت تريبون رفت و چنين گفت: ۱۷۰ نفر رأى موافق، ۴ نفر رأى مخالف و سه نفر رأى ممتنع دادند. طرح به تصويب رسيد.
الياسون از ابتدا در صدد جلب موافقت عموم اعضاء در تصويب اين طرح بود و حقوق بشر را موضوعى غيرقابل تقسيم بين اعضاى سازمان ملل مى‌دانست. با وجود اين در واقعيت، مشاجرات بسيارى تا پيش از تصويب، وجود داشت. پس از آنكه نماينده‌ى كوبا توافق خود را با تصويب طرح اعلام كرد، جان بولتون سفير آمريكا در سازمان ملل كه بايد سياست دولت متبوعش را نمايندگى مى‌كرد با گفتن يك ”نه“ى ملايم موضع گرفت و گفت: ما آنقدر به اين طرح اعتماد نداريم تا بتوانيم تصريح كنيم كه شوراى حقوق بشر از كميسيون حقوق بشر مؤثرتر خواهد بود. اما اگر چنين شورايى تشكيل شود، آمريكا با همراهى ديگر اعضاء تلاش خواهد كرد تا شورا از بالاترين قدرت و قابليت ممكنه برخوردار شود.
آمريكا در مجمع عمومى شكست خورد و منزوى ماند. تنها كشورهاى پالائو، جزاير مارشال و اسراييل با آمريكا همراهى كردند و نه گفتند. ايران، روسيه سفيد و ونزوئلا رأى ممتنع دادند و بقيه‌ى اعضاء يكصدا آرى گفتند. نمايندگان دولت‌هاى غربى كه به طرح، رأى مثبت دادند، از تصويب آن خوشنود شدند. نماينده آلمان، اين گام را گامى درست براى تشكيل شورايى معتبر دانست كه بتواند از رعايت حقوق بشر حمايت كند. از نگاه موافقان در قطعنامه‌‌ى مربوط به اين شورا شرايطى در نظر گرفته شده كه مى‌تواند بصورت بهترى كشورهاى مختلف را به رعايت حقوق انسان ترغيب كند. از جمله اينكه اگر يكى از كشورهاى عضو، بصورت سيستماتيك و شديد حقوق بشر را نقض كند، عضويتش مى‌تواند با رأى اكثريت دو سوم نمايندگان مجموع عمومى به حالت تعليق درآيد.
پتر ماورر Peter Maurer سفير سوئيس در سازمان ملل متحد علاوه بر شرط فوق به وجه افتراق ديگرى نيز اشاره مى‌كند و آن را دليل برترى شوراى حقوق بشر به كميسيون همنام خود مى‌داند. به گمان وى، اينكه چگونگى رعايت حقوق بشر توسط اعضاى شوراى جديد، سالانه مورد بررسى قرار مى‌گيرد، شايان توجه است. همچنين شوراى يادشده مى‌تواند در هر زمانى نسبت به نقض اين حقوق واكنش نشان دهد و ميزان نشست‌هاى معمولش در ژنو نيز بيش از پيش خواهد بود.
از اينها گذشته ۴۷ كرسى اين شورا بر اساس گروه‌هاى منطقه‌اى تقسيم خواهند شد و به همين دليل اين تقسيم‌‌بندى به سود آفريقا و آسيا و به زيان اروپا تمام مى‌شود. همچنين گنجاندن ضرورت همكارى با سازمان‌هاى غير دولتى يا NGO ها در طرح، مورد استقبال سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.