تحرکات کارگری، سه دهه فراز و فرود
۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه
حاصل حذف و سرکوب سازمان‌ها و گروه‌های مدافع طبقه کارگر در سال‌های آغازین انقلاب، حضور انحصاری شوراهای اسلامی کار بود. طبقه سیاسی و اقتصادی نوین، فرصتی به تشکل‌های مستقل نداد و به پراکندگی و سازمان‌نیافتگی کارگران دامن زد.
دکتر محمد مالجو، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد سیاسی، با مرور بر سه دوره‌گذار اقتصادی و سیاسی در ایران، دستاوردهای انقلاب برای طبقه کارگر را بسیار ناچیز ارزیابی می‌کند. وی امیدوار است که شرایط پس از ۲۲ خرداد، فرصتی برای یکپارچگی کارگران و تبدیل تدریجی تحرکات آنان به یک جنبش کارگری متمرکز باشد.
دویچه‌وله: سوژه گفتگوی ما، فراز و فرود جنبش کارگری ظرف سی و یک سال گذشته در ایران است. نخست بپردازیم به خود جنبش و بعد فراز و فرود احتمالی آن. آیا اساسا می‌توان از جنبش کارگری در ایران یاد کرد؟
محمد مالجو: گمان کنم تحرکات کارگری، عبارت مناسب‌تری برای موضوع صحبت ما باشد. جنبش تعاریف، سازمان‌ها و رهبران خود را دارد . دشوار است بگوییم که در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی چنین بوده است. طبقه کارگر، بیشتر تحرکات اینجا و آنجایی داشته و ما باید دوره‌های مختلفی برای این تحرکات قائل شویم. برای من دشوار است که از جنبش کارگری صحبت کنم.
پس با مرور این دوره‌ها شروع می‌کنیم. دهه اول، بخاطر حال و هوای آرمانی اول انقلاب، جنگ و پاگرفتن خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار چه ویژگی‌هایی داشت؟
من برای پاسخ به شما، یکی دو سال اول انقلاب را ندیده می‌گیرم. از زمانی بحث را شروع می‌کنم که گروه‌های چپ مدافع طبقه کارگر به دست نیروی حاکم به صورت‌های مختلف محو و عملا از صحنه سیاسی ایران حذف شدند.
شکل‌گیری شوراهای کارگری در دوران پس از انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را متوجه این کرد که طبقه کارگر ذیل راهنمایی‌ها و کمک‌های انواع گروه‌های سیاسی چپ، مدعی حقوقی شده است. این حقوق طبعا دشواری‌هایی برای نظام سیاسی حاکم ایجاد می‌کردند. در نتیجه برای مواجهه با این دشواری‌ها بود که شوراهای اسلامی کار تاسیس شدند. این شوراها عملا ابزار نظام سیاسی مستقر برای کنترل طبقه کارگر بودند، یا دستکم فعالان کارگری را کنترل می‌کردند.
سازمان‌های مستقل و نیمه‌‌مستقل کارگری که در دوران ماه عسل انقلاب شکل گرفته بودند، در دوره دو دولتی که مهندس موسوی نخست وزیرش بود، به تمامی منهدم شدند. ما در صحنه سیاسی در این ده سال نیز شاهد تحولات جدی بودیم. بورژوازی پاگرفته در نظام شاهنشاهی، با انواع مصادره‌ها یا فرار اعضای این طبقه، جای خود را آهسته آهسته به یک طبقه نوپای دیگر داد. این طبقه نوپا که در دهه هفتاد کاملا جا افتاد، تغییر مثبتی در موقعیت طبقه کارگر، رفاه آن یا حقوق آن ایجاد نکرد. نگاه اقتصادی موجود در دوره شانزده ساله دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی هم با همه فراز و نشیب‌هایش این بود که باید برای طبقه اقتصادی فرادست شکل گرفته در دهه شصت، راه رشد فراهم شود. این نگاه مبتنی بر این بود که باید قواعد بازی را طوری چید که طبقه جدید، امکان انباشت سرمایه را داشته باشد و تنها از رهگذر سرریز منافع این طبقه، گروه‌های دیگر اجتماعی، از جمله طبقه کارگر و فرودست بهره‌مند شوند.
منطق سیاسی جریان دوره دوم، تفاوتی با دوره اول نداشت؟ شوراهای کار یا تشکل‌های بازمانده دیگر، به چه صورت در این دوران فعالیت کردند؟
این دو دوره، دو قسمت از یک پازل کلی هستند. در دوره اول تشکل‌های مستقل کارگری به این عنوان که وسیله اعمال نفوذ گروه‌های چپ هستند، حذف و سرکوب شدند. انواع مصادره‌ها، امتیازها در حوزه صادرات و واردات و انواع انحصارها در این دوره پدید آمد. این روند در دوره دوم با برداشته شدن فشارهای جنگی تشدید شد. در دوره دوم حتی دیگر سازمان‌هایی هم نبودند که دولت بخواهد با آنها رویارویی کند. در این دوره، تنها شوراهای اسلامی به صورت تشکلی انحصاری مانده بودند که صرفنظر از فشار حاکمیت، مجال رشد به تشکل‌های دیگر را نمی‌دادند.
طبقه فرادستی که در دهه اول خیز برداشته بود، در دهه هفتاد با فراهم آوردن سرمایه مالی و انسانی و شناخت بیشتر از جامعه جهانی، کاملا بالنده شد. استراتژی این طبقه هم این بود که اگر قرار است منافعی به پایین‌تر‌ها برسد، از کانال انباشت سرمایه باشد.
و متقابلا برآیند این شرایط در بین دستمزد بگیران، کارگران و زحمتکشان چه بود؟ به این شرایط تن دادند؟ کسی حقوقی طلب نمی‌کرد، به قوانین کار کاری نداشتند؟
چرا. برای همین است که می‌گویم ما باید از تحرکات کارگری صحبت کنیم، نه از جنبش کارگری. به دلیل این‌که سرعت ارتباطات و اطلاعات مانند امروز نبوده، اطلاعات محدودی از این دوره وجود دارد و اعتصاب یا نارضایتی‌ها عمدتا از طریق تماس‌ها و ارتباط‌های فردی به اینجا و آنجا منتقل شده‌اند.
تحرکات کارگری این دوران در بسیاری موارد، تحت رهبری همان شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده‌اند. نکته مهم اما این است که عمده اعتراض‌های دهه هفتاد، وجه صنفی داشته اند و به‌هیجوجه نظام سیاسی و طبقه سرمایه‌دار را در دستور کار قرار نداده‌اند. این تحرکات پیرامون حقوق معوقه، کاهش ساعت کار واینها بوده‌اند.
قانون کار در دوران پس از انقلاب چه تغییراتی به نفع کارگران کرد؟
در دهه اول چیزی به نام قانون کار نبود. پیش‌نویس‌هایی موجود بود که گروه‌های مختلف در باره‌اش نظرات مختلفی داشتند. این پیش‌نویس‌ها که در کشاکش دعواهای سیاسی میان نهادهایی مثل مجلس و شورای نگهبان و دولت در رفت و برگشت بودند، تازه در سال ۱۳۷۰ و با وساطت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت قانون در‌آمد. این همان قانونی است که فعلا هم به صورت حقوقی اجرا می‌شود.
این قانون امتیازی به طبقه کارگر و زحمتکشان داده و موانعی برای اخراج شتابان کارگران ایجاد کرده است. البته این‌که چقدر این بخش قانون در عمل اجرا شده و چه میزان در روابط حقیقی قدرت، کارفرما را با مانع مواجه کرده، جای بحث دارد. این قانون از طرف دیگر، امتیازی هم به نظام سیاسی مستقر داده و امکان تاسیس تشکل‌های مستقل کارگری را کاملا منتفی می‌داند. این قانون، امکان عمل دسته‌جمعی و چانه‌زنی جمعی کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد. فصل ششم این قانون، در ۱۸ سال گذشته همواره مورد نقد فعالان کارگری، نویسندگان، اقتصاددانان و غیره بوده است. تنها شوراهای سابقا موجود اسلامی که زیر چتر خانه کارگر بودند، با آن کنار آمده‌اند.
بازگردیم به تقسیم‌بندی‌های این سه دهه. از ویژگی‌های دوره سوم بگویید.
این دوره با آقای احمدی‌نژاد شروع می‌شود. سیاست ایشان برخلاف شعارهای عوام‌پسندانه انتخاباتی، نوعی بازآرایی طبقاتی در کشور بود. کوشش ایشان و کابینه نهم این بود که مجموعه قشرهای وفادار و متعهد به دولت را که در لایه‌های میانی هرم قدرت و ثروت بودند، به راس هرم قدرت سیاسی و اقتصادی هدایت کند.
تلاش دولت نهم برای تغییر آرایش طبقاتی جامعه به ضرر بورژوازی شکل‌گرفته در دهه شصت و هفتاد بود. تلاش این بود که مجموعه‌ای از تکنوکرات‌ها که به احزابی چون مشارکت و کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروه‌های اصلاح‌طلب دیگر وصل بودند، در حوزه قدرت سیاسی و اقتصادی به پایین کشیده شوند و جای خود را به طبقه نوظهور و قشرهای وابسته به دولت نهم بدهند.
آیا دولت نهم برای تحکیم پشت جبهه خود، هیچ تلاشی برای خرید زحمتکشان نکرد؟
نه. دولت نهم در بهترین حالت به شکلی بسیار محدود و ناکارآ، بخش‌های پایین دست جامعه را در بازتولید ثروت اقتصادی شرکت داد. این توزیع محدود هم تنها در بخش‌هایی از این قشر انجام شد که احتمال می‌رفت در سلسله انتخابات این دولت شرکت می‌کند و حامی آن می‌شود.
قرائن صحبت مرا شما می‌توانید در اصلاحیه قانون کار پیدا کنید که در سال دوم دولت نهم در وزارت کار طرح شد. این اصلاحیه در کانال‌های مختلف و بدون اطلاع افکار عمومی دارد دنبال می‌شود و در حال تصویب آن هستند. در این اصلاحیه ما شاهدیم که کماکان مانند سابق، در فصل ششم هیچگونه حقی به مجموعه کارگران برای تاسیس تشکل‌های مستقل داده نمی‌شود.
آیا شوراهای اسلامی در این دوره نیز با دولت همکاری می‌کنند؟
تکنیک‌های زیادی در دستور کار هست که حتی همین نمایندگان دولت ساخته طبقه کارگر را هم که عجالتا یگانه تشکل‌های قانونی و رسمی هستند، تضعیف کنند. الان صحبت از اصلاحیه‌های دیگر در قانون کار است. ماده ۲۱ و ۲۷ را می‌خواهند تغییر دهند. به این ترتیب، امتیازهایی هم که در سالیان پس از جنگ به طبقه کارگر داده‌اند، پس می‌گیرند. یعنی کارفرما از حق اخراج شتابان کارگران برخوردار می‌شود. این نقطه عطف دوره سوم است. البته این اصلاحیه هنوز تصویب نشده ولی عملا در حوزه مناسبات کارفرما و کارگر در حال اجراست. یعنی در این دوره، قانون سابق کارنیز به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود.
اما چرا با افزایش اخراج‌ها، رشد بیکاری، بالا رفتن تورم و هزینه‌ها، صدایی از توده کارگری شنیده نمی‌شود؟ چرا کارگران خودی نشان نمی‌دهند؟
چرا، خودی نشان می‌دهند! آقای دکتر بشیریه پژوهشی انجام داده که نشان مید‌هد کارگران تحرکاتی داشتهاند. در کارخانه تظاهرات و‌اعتصاب کرده یا عریضه نویسی و غیره داشتهاند. توده کارگری خودی نشان داده اما تا قبل از برهه تاریخی ۲۲ خرداد این خودنشان دادن‌ها، به شدت پراکنده بوده و ذیل هیچ سازمان سراسری و تشکل قرار نداشته است. در واقع باید گفت که یکی از مشکلات دولت نهم، تحرکات کارگری بود، هرچند این تحرکات کمتر شکل جنبش گرفته‌اند.
یعنی می‌توان منتظر کنش‌های جدید کارگران در شرایط پس از ۲۲ خرداد بود؟
دوره جدیدی پس از ۲۲ خرداد شروع شده اما چشم‌انداز نه فقط در بحث‌های کارگری، بلکه در سایر حوزه‌ها هم هنوز روشن نیست. ویژگی این دوره این است که تحرکات کارگری، بیش از پیش در دستور کار قرار گرفته‌اند و ما شاهد پتانسیل‌هایی برای همسویی با جنبش اعتراضی مدنی در قشرهای کارگری هستیم.
نشانه‌های زیادی از امکان پیوستن کارگران به سیر تحولات محتمل اقتصادی دیده می‌شوند. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا تصویب اصلاحیه قانون کار، می‌توانند تحرکات کارگری را در پیوند با جنبش اخیر و طبقه متوسط قرار دهند. در این چارچوب، چشم‌انداز شکل‌گیری انواع تشکل برای سازماندهی تشکل‌های کارگری دیده می‌شود. البته این یک احتمال است.
دوره‌ی سیاسی جدید که شکافی در طبقه سیاسی حاکم ایجاد کرده، فرصتی برای ظهور نارضایتی‌ها فراهم آورده است. یکی از این فرصت‌ها مربوط به طبقه کارگراست. در این چارچوب، امکان تبدیل تحرکات کارگری به یک جنبش سراسری در افق ماه‌ها یا دوسه سال آینده، متحمل به‌نظر میرسد.
اما هرتشکلی، نیاز به هسته اولیه و سازمان‌دهندگان دارد. با توجه به سرکوب‌هایی که شده، چه امیدی به پاگرفتن این هسته‌ها هست؟
برای من جواب دادن به این سوال خیلی دشوار است. شما بگویید جنبش هشت ماهه اخیر کدام هسته‌های سازماندهنده داشته؟ پاسخ محتمل این است که مجموعه‌ای تحرکات خودجوش، جنبش را به راه انداخته‌‌اند. پارالل این استدلال در حوزه‌های کارگری هم صادق است. البته با توجه به سطح سرکوب، به نظر می رسد امکان شکل‌گیری تشکل‌های قانونی و رسمی وجود نداشته باشد. شاید ما در آینده، شاهد نوعی از شبکه‌های نامرئی باشیم که اسم و رسم ندارند اما می‌توانند همان کارکردی را داشته باشند که تشکل‌های بانام و نشان دارند
الان خبرهایی از خوزستان می‌شنویم که فعالان کارگری کارهایی می‌کنند که ضرورتا در خدمت جنبش سبز نیستند، اما در جهت حقوق صنفی، اقتصادی و گاه خواست‌های سیاسی طبقه کارگر کار می‌کنند. به نظر میرسد که مجموعه‌ای از شبکه‌های نامرئی و نه ضرورتا زیرزمینی، پتانسیل این مجموعه‌ای را تشکیل داده‌اند
شاید بد نباشد اینجا در باره شبکه‌های مرئی موجود صحبت کنیم. چرا تشکل‌های کنونی کارگری، تشکل‌هایی در حوزه‌های خدماتی و غیرصنعتی هستند. تشکل‌هایی مانند سندیکای واحد، سندیکای نیشکر، سندیکای کارگران خباز و غیره. چرا این تشکل‌ها در صنایع سنگین و مادر شکل نگرفته‌اند؟
دو علت می‌تواند داشته باشد. در بخش‌های مورد نظرشما، کارفرمای اصلی دولت است. امکان ورشکستگی، حقوق معوقه یا مشکلات مالی در این واحدها کمتر است زیرا دولت حامی آنهاست. فشار کمتر روی کارگر، میل به تشکل را هم کمتر می‌کند. دلیل دیگر این‌که اگر در اقتصاد ایران، قشر کوچکی از آریستوکراسی کارگری وحود داشته باشد، از قضا در همین بخش‌های مورد اشاره شماست. ضمنا کنترل دولتی روی بخش‌های بزرگ بیشتر است.
نکته‌ی سوم این‌که برای شکل گیری تشکل‌های مستقل، موانعی وجود دارد. موانع حقیقی را می‌گویم که نظام سیاسی حاکم، یکی از آنهاست. این مانع، تنها شامل دولت نهم و دهم هم نیست، بلکه به همه دولت‌های قبلی باز می‌گردد. مانع دیگر، شوراهای اسلامی کار بوده‌اند که خواهان نفوذ همیشگی خود هستند. فراموش نکنید که مهمترین فشارها به سندیکای واحد، جدا از رفتاری که دولت با آن کرد، از جانب شورای اسلامی کار بود.
الان که بیش از پیش، نظامیان و امنیتی‌ها درصدد چنگ‌‌‌‌اندازی به واحدهای صنعتی و تولیدی مادر هستند، اعتراض‌های کارگری چه دورنمایی خواهند داشت؟
بدیهی است که روحیه و دیسیپلین نظامی در خصوص روابط کارگر و کارفرما رسوخ می‌کند و کنترل‌ها بیشتر می‌شوند. وجه دیگر این است که با مدیریت نظامیان، کارآیی و بهره‌وری در بخش‌های خدماتی و صنعتی افت خواهند کرد. اتفاقا بخش گسترده‌ای از ناکارآیی‌های چند ساله اخیر ناشی از این است که افرادی که تخصص‌شان مدیریت نیست، مشغول این کار شده‌اند.
در صورت فشار به کارگران در واحدهای تولیدی، تقاضا برای شکل‌گیری عمل دسته‌جمعی در بین آنها هم بیشتر می‌شود. تلاش نظامیان برای بالابردن درجه سرکوب و اتمیزه کردن کارگران، متقابلا تقاضا برای شکل‌گیری عمل دسته‌جمعی در کارگران را بیشتر می‌کند. این وضعیت، دو نیروی متضاد ایجاد می‌کند و باید دید که در آینده چه پیش می‌‌آید.
برای نتیجه‌گیری از این گفتگو، می‌توانیم از نقش قاطع اعتصاب‌های کارگری در پیروزی انقلاب و نقش تعیین‌کننده کارگران صنعت نفت در به زانو در آوردن رژیم پهلوی یاد کنیم؟
من در پاسخ شما به تحقیقی استناد می‌کنم که دکتر احمد اشرف انجام داده‌اند و البته هنوز منتشر نشده اما من آن را خوانده‌ام. من به استناد این تحقیق، عرض می‌کنم که طبقه کارگر و سازمان‌های کارگری ایران، در آخرین مرحله‌ی انقلاب سوار قطار شدند. به‌خلاف تصوری که بسیاری روشنفکران چپ و به ویژه روشنفکران خارج از کشور داشته یا دارند، طبقه کارگر پیشگام انقلاب نبود. گروهی هم که در آخرین مرحله سوار این قطار شد، تمام بخش‌های طبقه کارگر را در بر نمی‌گرفت و تنها صنعتی بود. البته به قول محققان، وقتی این گروه وارد قطار شد، تاثیرش در پیروزی انقلاب تعیین‌کننده بود.
و در قطار جنبش کنونی، کارگران چه نقشی برعهده خواهند گرفت؟
من گمان کنم که زمینه‌های لازم برای تحرکات گسترده تر کارگری وجود دارد. استثمارکارگران توسط نظام اقتصادی و طبقه سیاسی حاکم که بورژوازی دهه هفتاد و هشتاد هستند، بسیار شدید است. سطح رفاه طبقه کارگر بسیار پایین است و گرانی و تورم فشار زیادی روی آنها وارد می‌کند.
زمینه‌های لازم وجود دارند و اگر تحرکات کارگری تاکنون خیلی بارز نبوده‌اند، بیشتر نشانه فقدان فرصت بوده تا نشان سرخوردگی یا ناتوانی. ما پس از ۲۲ خرداد دیده‌ایم که تمام گروه‌های فرودست و ناراضی مانند زنان یا جوانان و اقوام و دیگران، به دلیل شکافی که در طبقه سیاسی حاکم روی داده، بیش از پیش برای طرح‌خواست‌های خود به میدان آمده‌اند.
من البته چیزی را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم و عقیده دارم که در پیش‌بینی، معمولا رگه‌ای از گزافه‌گویی وجود دارد. با این‌همه، چشم‌اندازها برای عروج طبقه کارگر را مثبت می‌بینم. این چشم‌انداز چه در مقابل طبقه سیاسی و چه در مقابل طبقه اقتصادی حاکم مثبت است. البته این دوطبقه در حال حاضر یکی هستند.