تجهیز برخی از مراکز دولتی ایران به فیلترشکن

به گزارش سایت بازتاب امروز، از روز سه شنبه (۴ مهر/ ۲۵ سپتامبر) برخی ادارات دولتی سیستم‌های کارمندان خود را که ناگزیر به استفاده از "جی‌میل"، سرویس ایمیل کمپانی گوگل و موتور جستجوگر "گوگل" هستند، به وی پی ان و فیلترشکن مجهز کرده‌اند.

این اقدام در پی فیلترینگ این سایت‌ها در شامگاه روز یکشنبه (۲ مهرماه) صورت گرفته است. در این تاریخ خبرگزاری‌های ایران از عدم امکان دسترسی کاربران ایرانی به موتور جستجوگر "گوگل" و همچنین "جی‌میل"٬ سرویس ایمیل کمپانی گوگل خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، این اقدام که در اعتراض به انتشار فیلم "بی‌گناهی مسلمانان" در وب‌سایت "یوتیوب" متعلق به کمپانی گوگل و به دستور کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی انجام شد، مشکلات فراوانی را برای کاربران ایرانی فراهم کرد.

 به گزارش سایت بازتاب امروز در روزهای گذشته با اعتراضات گسترده‌ای  که حتی از سوی فعالان اینترنتی اصولگرا و حامیان دولت نیز دنبال شد، روز سه شنبه (۴ مهرماه) در برخی مراکز،  گوگل رفع فیلتر شد.

اختلال در جی‌میل با حکم دادگاه

از سوی دیگر دو روز پس از انتشار خبر عدم دسترسی کاربران ایرانی به موتور جستجوگر گوگل و "جی‌میل"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز روز سه شنبه (۴ مهرماه) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود، سرویس جستجوگر گوگل هیچ مشکلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور اختلال در جی میل را با عدم رعایت قوانین ایران و حکم دادگاه مربوط دانسته و در مورد رفع این اختلالات گفته است: «هر هنگام که دادگاه حکم خود را عوض کند اختلال هم ازبین می رود.» به گزارش خبرگزاری مهر، وی اما اشاره‌ای به دادگاه صادر کننده‌ی حکم نکرده است.

محکی برای اجرای طرح "اینترنت ملی"

برخی، اقداماتی نظیر فیلترینگ جی‌میل و گوگل را در راستای آزمایش راه‌کارهای مختلف سانسور و همچنین ارزیابی واکنش کاربران نسبت به اجرای آنچه "اینترنت ملی" خوانده می‌شود می دانند. طرح "شبکه‌ی ملی ارتباطات" یا "اینترنت ملی" یکی از اهداف برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه است و مسئولان ارتباطات ایران از مدت‌ها قبل اجرای آن را وعده داده‌اند.

گفته‌ می‌شود که کارمندان بعضی از ادارات در راستای اجرای این طرح موظف به استفاده از موتور جستجوگر و سرویس‌های پست الکترونیکی ایرانی مانند چاپار به جای سرویس های خارجی شده‌اند. اما عدم اطمینان به ایمنی این سرویس ها و توان نقل و انتقال حجم بالای داده‌ها، در مقایسه با معادل‌های خارجی، اعتراض کارکنان این ادارات را برانگیخته است.