بیانیه پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران

نمایندگان پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) روز پنجشنبه (۲ دسامبر/۱۱ آذر) درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کردند. از چند ماه پیش سکینه آشتیانی در وحشت و اضطراب زندگی می‌کند. این زن به جرایمی متهم شده که در دادگاهی کارآمد و بی‌طرف به آنها رسیدگی نشده است. اگر او حتی بدترین گناهان را نیز مرتکب شده باشد، سزاوار نیست که به سنگسار محکوم شود. مجازاتی وحشیانه که نه متهم بلکه مجریان باید از ارتکاب آن شرم کنند و بر خود بلرزند.

اعلام صدور حکم سنگسار برای سکینه آشتیانی بی‌درنگ با واکنش جهانی روبرو شد. در سراسر جهان مردم و دولت‌ها به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به نظر آنها رژیمی که خود را عضو جامعه بین‌المللی می‌داند و میثاق‌های رعایت حقوق بشر و احترام به حرمت و کیان انسانی را امضا کرده است، حق ندارد به چنین اعمالی دست بزند.

به دنبال چنین اعتراضاتی، مقامات جمهوری اسلامی دچار تردید شدند و حتی محمود احمدی‌نژاد در برابر خبرنگاران خارجی اظهار داشت که برای خانم آشتیانی اصلا حکم سنگسار صادر نشده است و پرونده هنوز تحت رسیدگی است. این شواهد، به گفته نمایندگان پارلمان آلمان، گواهی بر این واقعیت است که حکومت ایران در برابر فشار افکار عمومی آسیب‌پذیر است.

برای نمایندگان پارلمان این نگرانی همچنان وجود دارد که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه آشتیانی را به سادگی به اعدام تبدیل کند؛ که باز هم با برداشت مدرن و متمدنانه از حقوق بشر مغایرت دارد.

افزون بر پرونده‌ی خانم آشتیانی، نمایندگان پارلمان درباره سرنوشت دو خبرنگار آلمانی که در تبریز دستگیر شدند، نگران هستند. دو خبرنگار برای گفت‌وگو با فرزند و وکیل مدافع خانم آشتیانی به ایران رفته بودند که به دست مأموران وزارت اطلاعات زندانی شدند. با وجود اعتراضات وزارت خارجه آلمان، این دو خبرنگار همچنان در وضعیتی ناروشن به سر می‌برند.

"اعدام‌ها را متوقف کنید!"

در پارلمان فدرال همه فراکسیون‌های حزبی، غیر از "حزب چپ" که فراخوانی جداگانه منتشر کرد، نمایندگان در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند برای سکینه آشتیانی حکم عدم‌تعقیب قضایی صادر کند و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. در متن بیانیه گفته شده است که در ایران برای اتهاماتی مانند زنا، ارتداد و همجنس‌گرایی به سادگی حکم اعدام صادر می‌شود.

فولکر بک، سخنگوی حزب سبزهای آلمان گفت: «در دادگاه‌های جمهوری اسلامی گواهی شاهدان یا اعتراف از متهمان معمولا با آزار و فشار گرفته می‌شود. متهمان در بیشتر موارد اقاریر سابق خود را در برابر دادگاه پس می‌گیرند، اما حکم صادر شده به قوت خود باقی می‌ماند.»

برخی از نمایندگان پارلمان اشاره کردند که به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با اعتراضات گسترده مردم روبرو شد، حکومت با خشونت و شدت عمل به اقدام علیه مخالفان پرداخت. هزاران نفر دستگیر و در زندان‌ها شکنجه شدند. صدها نفر توانستند از ایران به ترکیه فرار کنند.

نمایندگان پارلمان از تصمیم دولت فدرال مبنی بر پناه دادن به عده‌ای از مخالفان سیاسی دولت ایران پشتیبانی کردند. تا کنون ۲۹ نفر از کسانی که به دنبال سرکوب "جنبش سبز" در ترکیه آواره و بلاتکلیف بودند، از آلمان پناهندگی گرفته‌اند. دولت آلمان قصد دارد روی هم به ۵۰ نفر پناهندگی سیاسی اعطا کند.

نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان پیشنهاد کردند که این کشور تعداد بیشتری از ایرانیانی که به دلیل جرایم سیاسی میهن خود را ترک کرده‌اند را به پناهندگی بپذیرد. این تقاضا از جانب سایر فراکسیون‌های پارلمان مورد استقبال قرار نگرفت.