بیانیه شماره ۱۱ میرحسین موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، آزاده و آگاه ایران!

نزدیک به سه ماه پیش از این زمانی که شما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردید، با این باور به پای صندوق‌های رأی رفتید که با تأکیدهای مکرر مسئولان و تلاش نهادهای مدنی، از آرای تان در برابر مقاصد قدرت‌طلبانه گروهی اندک پاسداری خواهد شد. اما تخلف‌ها و تقلب‌های سازمان‌یافته و حوادث تلخی که متعاقب آن صورت گرفت، از رویدادی که بنا بود سرمایه‌ای برای ملت ما فراهم آورد تاسفی بزرگ باقی گذاشت.

مشکلی که می‌توانست در فرآیندی منصفانه و بی‌طرفانه مهار شود با بی‌تدبیری مسئولان امر، با یورش تبلیغاتی رسانه‌های دولتی و حمله نیروهای امنیتی رسمی و غیررسمی به تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز مردم، به بروز انشقاق، ابهام و اختلاف عمیق و گسترده اجتماعی منجر شد، وضعیتی که پیامد بلافصل آن جز گسسته شدن رشته‌های اعتماد میان مردم و حکومت نیست.

جمع کثیری از دلسوزان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و نیز مراجع عظام تقلید و نیروهای آگاه حوزه‌های علمیه نسبت به افسانه‌پردازی‌های رسانه‌های دولتی و حوادثی چون برگزاری دادگاه‌های نمایشی فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی، برملا شدن فهرست بلند قربانیان، برخوردهای غیرانسانی با بازداشت‌شدگان و افشای وجود بازداشتگاه‌های غیرقانونی واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی به آنها هستند، بلکه همه دلبستگان به نظام جمهوری اسلامی، این دستاورد مبارزات یک صد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسی آنان برای دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت در سایه دینداری، اینک نگرانند.

حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و صیانت از کیان کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی در روند شتاب‌زده حوادثی که پی‌در پی رخ می‌دهند چاره‌چویی برای خروج از شرایط موجود را بیش از پیش ضروری ساخته است، هرچند همه به خوبی آگاهیم که در درون دستگاه‌های حکومتی و شبه‌حکومتی افرادی وجود دارند که تنها راه ادامه حضور خود در قدرت را التهاب‌آفرینی و بحران‌زایی‌های پیاپی و طفره رفتن از حل مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌دانند که خود مسبب آنها بوده‌اند.

آنها همچنان به دنبال پوشاندن و پنهان کردن بحران های موجود با بحران های بزرگ تر و توسعه رفتارهای نابخردانه خود به مرزهایی خطرناک‌ترند، تا جایی که پس از ایجاد این همه پیچیدگی در فضای کشور اینک بی‌توجه به عواقب سنگین رفتارهای خود با بهانه جویی‌های واهی زمزمه هایی خطرناک از جمله زمزمه تسویه های وسیع از دانشگاهیان آزاده و متعهد را سر می‌دهند.

از این روست که اتخاذ رویکردی اجتماعی (و نه صرفاً حکومتی) برای حل مسئله به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، ضرورتی که لازمه آن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی است. اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش واقعیت تعدد و تنوع باورها و نگرش‌های موجود در خانواده بزرگ، باستانی و خداجوی ایران زمین است.

این راه و رسم پیامبران الهی و جانشینان آنان بوده و نشان از سنتی الهی دارد که مقام و کارکرد هدایت نشان دادن راه است و وظیفه داعیان دین به فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های انسان جهت تعالی و تکامل محدود می‌شود. تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که هر گاه حکومت‌ها خواسته‌اند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره‌ای جز متوسل شدن به چهره‌های ظاهرا گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نداشته‌اند، راه حل‌هایی که نتیجه آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق و دوچهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنین رویه‌ای نه ممکن است و نه براساس آنچه آموزه‌های قرآنی به ما یاد می‌دهد مطلوب است.

پس از حوادثی که در این مدت کوتاه بر جامعه ما گذشت کیست که نداند وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد حاصل استیلای چنین طرز تفکر اشتباهی بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. دستیابی به این وجدان عمومی دستاورد بزرگی است که گاهی قرن‌های متمادی از عمر ملت‌ها و تمدن‌ها صرف تحصیل آن می‌شود و چه هزینه‌های گزافی که در این راه نمی‌پردازند. اما مردم ما این موهبت بزرگ را با هزینه هایی بسیار اندک و ظرف مدتی کوتاه به دست آوردند.

مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه‌ ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند، اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد، به درستی که راه از بیراهه بیان شده است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.

از اینروست که علیرغم تمامی حوادث تاسف بار و مرارت‌خیز این ایام، مردم ما اینک به نتایجی بسیار ارزشمندتر و ماندگارتر از انتخاب یک فرد دست یافته‌اند و این آن چیزی است که آنها را نسبت به اقدامشان برای شرکت در رویداد انتخابات و هزینه هایی که در قبل و بعد از آن متحمل شده اند دلگرم می کند.

در ماه هایی که گذشت نیرویی عظیم از ملت ما آزاد شد، نیرویی که باید به کارآمدترین شیوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود. مردم ما از آنچه می‌خواهند آگاهند. آنان تصویر شکوهمند اراده خود را در آیینه آنچه که سپری شد مشاهده کرده‌اند و می‌دانند که سرمایه و توان تحقق بخشیدن به خواست‌های خود را دارند و در این میدان انبوه نخبگان و زبدگان دوشادوش آنان ایستاده‌اند. لذاست که اینک همه ما از یکدیگر می‌پرسیم چه باید کرد؟ این سوالی از سر ناامیدی و یا بلاتکلیفی نیست، بلکه می‌پرسیم با این سرمایه عظیم، با این امید تجدید حیات یافته و با این توانمندی‌های فراهم شده چه باید کرد؟

به راستی چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسش نخستین قدم آن است که بدانیم چه باید بخواهیم تا بهترین و بیشترین را خواسته باشیم. اگر در یافتن پاسخ این سوال خطا کنیم قطعا همه یا بخشی از این سرمایه فراهم آمده را از دست داده ایم. بلکه حساسیت این انتخاب بسیار بیشتر از این است. نیروی عظیمی که ملت ما فراهم آورده توان آن را دارد که کشور را به سکویی بلند برای جهش به سوی پیشرفت‌های مادی و معنوی ارزشمند ارتقا دهد و یا در یک آنارشی درازمدت فرو برد. این که نتیجه حرکت ما چه خواهد بود تماما به انتخاب درست ما در این مرحله بستگی دارد.

برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع می‌کنیم. ما خواسته‌هایی بسیار روشن و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست. در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است.

استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخش‌هایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیش‌بینی شده است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست.

آری! در قانون اساسی وظایفی سنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسان‌های غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه قدرت شوند. اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند.

قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند؛ مسئولان گاهی با این حقیقت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی به عنوان امری مستحب مخیرند همچنان استفاده‌های بیشتری از ذخائر قانون اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آنها مکلفند که این ظرفیت‌ها، آن هم تمامی این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند. قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه است و نباید بر روی بخش‌هایی از آن که منافع اشخاص و یا گروه‌هایی خاص را تامین می‌کند به صورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هایی دیگر که حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص به اجرا درآید.

[ادامه از طریق لینک زیر]