اول ژانويه ۱۹۰۰: برابری زن و مرد در برابر قانون
۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه
نظام‌های حقوقی معمولا به سه دسته حقوق خصوصی، عمومی و جزا تقسيم می‌شوند. حقوق خصوصی كه قانون مدنی بخشی از آن به شمار می‌رود، به آن بخشی گفته می‌شود كه روابط روزمره و خصوصی افراد را با يكديگر تنظيم می‌كند.
در اين قانون‌ها شخصيت‌های حقيقی و حقوقی، هم‌تراز و هم‌ارز يكديگرند. پس در حالی كه حقوق عمومی مانند قانون‌های جزا روابط اشخاص را با دولت و مقامات اداری و حكومتی، تنظيم و تفسير می‌كند، قانون مدنی آلمان، به تعيين و تنظيم مهمترين روابط حقوقی اشخاص با يكديگر می‌پردازد و قانون‌هايی مانند مالكيت غيرمنقول خصوصی، قراردادهای بيمه، زندگی مشترک و حقوق برابری اشخاص در مقابل قانون را دربر می‌گيرد.
فراموش نشود كه خود حقوق خصوصی هم به حقوق خصوصی عمومی و حقوق خصوصی خصوصی تقسيم می‌شود كه دسته اول همين قانون مدنی است و دسته دوم قانون‌هايی را دربر می‌گيرد كه به اشخاص و قشرهای مشخصی مانند تاجران، كارگران و... مرتبط می‌شوند.
در آستانه ی سده بيستم اين نخستين باری بود كه روابط اشخاص توسط يک قانون مدون مشترک در سراسر امپراتوری آلمان آن زمان، تنظيم می‌شد و از جمله زنان را در مقابل قانون با مردان برابر می‌شناخت. اين قانون با تغييراتی كه آخرين بار در سال ۲۰۰۲ در زمينه قانون بزهكاری به عمل آمد، امروز هم به عنوان قانون مدنی آلمان معتبر است هرچند طبيعی است كه در تاريخ صد ساله خود همواره توسط حكم‌های دادگاه‌ها و قانونگذاری دوره‌های پارلمانی تكميل شده است. از مهمترين اين دگرگونی‌ها تكميل قانون مدنی در زمينه حقوق كار و حقوق اجاره است كه در آغاز به طور مشخص و گسترده مطرح نشده بود.
تغييرهايی هم در زمان حکومت رژیم نازی در اين قانون وارد آمد كه طبيعتا پس از بازگشت دموكراسی از قانون مدنی پاک شدند. آخرين تغيير و تكميل بزرگی كه در اين قانون پديد آمد در زمينه حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و قانون‌های مربوط به موردهای مشمول مرور زمان بود. در سال ۲۰۰۲ قانون‌نامه مدنی آلمان با اين تكمله‌ها و پیوست‌ها با تركيب نوينی منتشر شد.
اگر قانون مدنی آلمان قانون‌نامه ژوستينيان امپراتور روم را سرمشق خود قرار داد بعدها خود اين قانون‌نامه سرمشق قانون‌نامه‌های مدنی ژاپن و يونان بوده كه آن را تقريبا بی تغيير به عنوان قانون مدنی كشور خود پذيرفته‌اند. افزون بر اين قانون‌های مدنی ايتاليا، پرتغال، هلند و حتا چين از قانون مدنی آلمان متأثر بوده‌اند.
حقوق‌دانان می‌گويند مهم نيست بدانی در قانون مدنی دقيقا چه آمده، مهم اين است كه بدانی كه در كجای قانون‌نامه ذكر شده است. منظور اين است كه قانون مدنی كه خود از پنج كتاب قانون تشكيل شده را نمی‌توان ازبر كرد، به ويژه كه جا به جا اين اصل‌ها و بندها دچار تغيير می‌شوند.
هم‌اكنون قانون‌نامه مدنی آلمان دارای ۲۳۸۵ ماده است كه موضوع‌های عمومی، بدهكاری، حقوق عينی، خانواده و ارث را پوشش می‌دهند. طبيعی است كه بخش اول يعنی بخش عمومی اين قانون‌نامه مهمترين بخش است كه از ميان آنها برای نمونه می‌شود قراردادها را به ياد آورد. قرارداد از موضوع‌ها و موردهای قانونی است كه به هر چهار بخش ديگر قانون مدنی مربوط می‌شود.
در حالی كه بخش دوم قانون‌نامه به حقوق نسبی يعنی حقوقی كه ممكن است شخصی در رابطه با شخص ديگری داشته باشد مربوط می‌شود، بخش سوم حقوق مطلق افراد يعنی مالكيت را در بر می‌گيرد. پس در اينجا حقوق اشخاص در رابطه با اشيا منظور است. در بخش‌های چهارم و پنجم، حقوق خانواده و ارث طرح و تنظيم شده‌اند.
قانون مدنی آلمان از پيشرفته‌ترين قوانين جهان به شمار می‌آ‌يد ولی اين قانون هم مانند قانون‌های مدنی ديگر گاه چنان دچار تعريف و تقسيم و تنظيم جزئيات شده كه خواننده عادی را به شگفتی واميدارد.
برای نمونه بی‌گمان افكار عمومی آلمان در مقايسه با قانون مدنی، تعبير پيشرفته‌تری از تعريف حيوانات دارد. هرچند در سال ۱۹۹۰ بندی به ماده ۹۰ قانون مدنی آلمان افزوده شد كه به موجب آن حيوانات جزو اشيا به شمار نمی‌آيند، ولی اين بند يك امر صوری است چراکه مالكيت، خريد، فروش و هر آنچه كه در مورد اشيا مجاز و قانونی است در مورد حيوانات هم صدق می‌كند.