انتقاد از وضعیت حقوق بشر در آلمان
۱۳۸۷ بهمن ۱۰, پنجشنبه
گونتر بورکهاردت، سرپرست یکی نهادهای فعال در حوزه حقوق پناهندگان، روز پنجشنبه (۲۹ ژانویه – ۱۰ بهمن) در جمع خبرنگاران در برلین از دولت آلمان خواست که سیاست‌های خود در عرصه حقوق بشر در این کشور را مورد بازبینی قرار دهد.
نهادهای حقوق بشری از دولت آلمان انتقاد می‌کنند که تمایلی به بررسی مجدد نحوه اجرای قوانین در حوزه حقوق بشر در داخل ندارد. صدای انتقادها برای این بلند شده که دولت آلمان دوشنبه آینده (اول فوریه – ۱۳ بهمن) در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور سخن خواهد گفت. دولت آلمان در این روز در مورد پیاده‌کردن قوانین مربوط به حقوق بشر در کشور توضیح می‌دهد.
ظاهرا گزارش‌های دولت آلمان در زمینه حقوق بشر، تفاوت‌های عمده‌ای با گزارش‌های نهادهای غیردولتی دارد. بورکهاردت معتقد است که با مقایسه این دو گزارش، ممکن است حتی این‌گونه برداشت شود که از دو کشور مختلف سخن به میان آمده است.
عبارت‌هایی چون «حقوق بشر در آلمان در حق همه رعایت می‌شود و این تنها روی کاغذ نیست، بلکه در زندگی روزمره شهروندان جریان دارد» در گزارش نهادهای غیردولتی دیده نمی‌شود.
کمبود نقد از خود
سازمان عفو بین‌الملل نیز آلمان را متهم کرده که ارزیابی‌های خود در زمینه سیاست‌های حقوق بشری را بازبینی نمی‌کند. به گفته یکی از کارشناسان این نهاد، با خواندن گزارش منابع دولتی آلمان در مورد حقوق بشر، این‌طور به نظر می‌رسد که آلمان‌ها و پناهندگان و مهاجران، در آرمان‌شهر حقوق بشر زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، بوکهاردت، انتقاد می‌کند که تعهد نامحدود در حمایت از فعالان سیاسی تحت تعقیب، که در گزارش دولت آلمان منعکس شده، با واقعیت هم‌خوان نیست. به گفته او، آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا، در تدابیر و اقداماتی سهیم است که مانع ورود پناه‌جویان به درون مرزهای اتحادیه اروپا می‌شوند. علاوه بر این، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گاهی درخواست برخی متقاضیان پناهندگی بدون بررسی دلایل مهاجرتشان و بدون حمایت حقوقی کارآمد رد می‌شود.
آلمان هم‌چنین در ۵ سال گذشته، ۵۰ هزار مورد از پناهندگی شهروندان خود را باطل کرده است. این افراد بیشتر کردهای ترکیه هستند که به استدلال دولت آلمان دیگر خطری تهدیدشان نمی‌کند. این رقم خود رکوردی جالب توجه برای آلمان در سطح اروپاست.
یکی دیگر از انتقادهای سازمان عفو بین‌الملل این است که آلمان همواره حاشیه‌ی امن دیپلماتیک برای این اقدامات خود فراهم می‌کند. کارشناس این نهاد می‌گوید، آلمان «بدین ترتیب تعهد بین‌المللی خود را خدشه‌دار می‌کند»؛ تعهدی که بر اساس آن «نباید حتی مظنونان به ترور را، اگر در زادگاهشان در معرض بدرفتاری، شکنجه یا رفتار غیرعادلانه باشند، به کشورشان بازگرداند.» کارشناس عفو بین‌الملل می‌افزاید که «مأموران سرویس‌های امنیتی و انتظامی آلمان، مظنون‌هایی را که سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (CIA) ربوده و به بازداشتگاه‌های شکنجه منتقل کرده بود را بازجویی کرده‌اند، با وجود این‌که شرایط بازداشت این افراد با حقوق آنها در تناقض آشکار بوده است.»
قوانینی بر ضد حمایت از زندگی مشترک
یک انجمن بین‌المللی فعال در امور خانواده نیز از برخی قوانین آلمان انتقاد کرده است. به گفته این نهاد، برخی قوانین این کشور، زندگی مشترک زوج‌هایی را که یکی از آنها ملیت غیرآلمانی دارد، با دشواری روبه‌رو می‌کند. دولت آلمان در ماه اوت ۲۰۰۷ قوانین مربوط به اعطای اقامت به همسرانی را که به کشورهای غیر اتحادیه اروپا تعلق دارند، دشوارتر کرد. این سازمان حامی خانواده تأکید می‌کند مشروط‌کردن اقامت همسر به دانستن زبان آلمانی، بر ضد سیاست‌های حمایت از خانواده و زندگی مشترک است.
انجمن‌های حقوق بشری این امر را که آلمان نمی‌خواهد سیاست‌های خود را در این حیطه نقد کند، «ناامیدکننده» خوانده‌اند. این امر سبب سوءاستفاده نقض‌کنندگان حقوق بشر هم‌چون چین و کوبا و مصر می‌شود. علاوه بر این، امکان تشخیص کمبودها و تلاش در جهت ارتقای حقوق بشر در آلمان، از بین می‌رود.