آلمان درخواست تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های یونان را رد کرد

ولفگانگ‌ شویبله، وزیر دارایی آلمان روز پنج‌شنبه (۱۹ فوریه/ ۳۰ بهمن) حدود سه ساعت بعد از دریافت درخواست یونان برای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های این کشور مخالفت خود را با آن اعلام کرد و گفت: «نامه آتن پیشنهادی نیست که اساسا مسئله را حل کند.»

سخنگوی شویبله تصریح کرد، هدف درخواست یونان نوعی "پل زدن در زمینه مالی است، ‌بی‌آنکه خواست‌های برنامه [کمک مالی] را برآورده کرده باشد."

آلکوس فلامبوراریس، یکی از مقام‌های بلندپایه یونان می‌گوید، این کشور از وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو تقاضا کرده تا مهلت بازپرداخت وام‌هایش برای شش ماه تمدید شود. یونان درخواست کرده که بدون اجرا شدن برنامه ریاضت اقتصادی که دولت قبلی وعده آن را داده بود، مهلت بازپرداخت وام‌ها تمدید شود.

با وجود مخالفت آلمان سخنگوی کمیسیون اروپا از نظر مثبت ژان کلود یونکر، رئیس این کمیسیون در مورد پیشنهاد یونان سخن گفت و افزود که تقاضای یونان روز جمعه (۲۰ فوریه) به بحث و بررسی وزیران دارایی حوزه یورو گذاشته خواهد شد.

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان می‌گوید، تمدید کمک‌های مالی به این کشور به نفع حوزه یورو نیز خواهد بود. او در توضیح می‌گوید، عدم تمدید کمک‌ها یونان را در ماه‌های آینده به رکود خواهد کشاند و این رکود بر اروپا نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.

تلاش دولت جدید یونان

مهلت کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان در اواخر ماه فوریه به پایان می‌رسد. یونان بدون کمک‌های مالی با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. دولت جدید چپ‌گرای یونان تلاش دارد که شرایط ریاضت اقتصادی و اصلاحاتی که از سوی وام‌دهندگان به این کشور تحمیل شده را سهل‌تر کند.

از چهارشنبه پیش تا کنون دو نشست بی‌فرجام از سوی وزیران دارایی اتحادیه اروپا برگزار شده و درخواست یونان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بحث بر سر این مسئله جریان دارد که آیا پیشنهاد یونان پذیرفته خواهد شد و اگر پذیرفته شود تحت چه شرایطی این توافق صورت خواهد گرفت؟ این پرسش مطرح شده که آیا دولت جدید یونان در ازای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌هایش حاضر به پذیرفتن شروط وام‌دهندگان بین‌المللی خواهد بود؟ شرکای اروپایی یونان می‌گویند، بدون پذیرفتن این شرایط توسط یونان آماده توافق با آتن نیستند.

اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۰ به بعد در قالب دو برنامه نجات مالی حدود ۲۴۰ میلیارد یورو به یونان وام داده‌اند و در مقابل از این کشور خواسته‌اند که اصلاحات اقتصادی انجام دهد و تمهیدات ریاضتی روا دارد. اجرای این سیاست‌ها به اوج‌گیری نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها در یونان انجامید و زمینه‌ساز روی کار آمدن دولت فعلی شد که از ائتلاف چپ‌ها و ناسیونالیست‌ها تشکیل شده است.