پیشنهادهای جدید کمیسیون اتحادیه اروپا برای مهاجرت های قانونی

"اروپا برعکس آنچه گفته می شود، یک قلعه نیست و نباید هم باشد". این جمله را جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ارتباط با پیشنهادهای جدید برای مهاجرت قانونی به کشورهای عضو، روز چهارشنبه در پارلمان اروپا در اشتراسبورگ اظهار کرد.

او تاکید کرد که انسان هایی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند، باید به زودی اخراج شوند. در این مورد این اخراج ها نیز قرار است در پایان ماه جاری پیشنهادهای جدید آماده شود.

یونکر که در مراسم سالانه "اعلامیه وضعیت اتحادیه اروپا" سخنرانی می کرد، افزود: "فقط از این طریق اروپا می تواند همبستگی اش را با آن مهاجرینی نشان دهد که واقعاً سزاوار به دست آوردن پناهندگی اند."

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا افزود که از مهاجرت های غیر قانونی می توان فقط در صورتی جلوگیری کرد که راه های ورود قانونی به سوی اروپا موجود باشد.

یونکر از خواست سازمان ملل متحد حمایت کرد که براساس آن ۴۰ هزار مهاجر از لیبیا و دیگر کشورهای همسایه آن با ایجاد اقامتگاه های جدید به صورت مطمئن به اتحادیه اروپا انتقال یابند. یونکر در این مورد گفت که اروپا "یک قاره در حال پیر شدن" است و به این دلیل مهاجرت به آن یک ضرورت است.

او قاره افریقا را "گهواره انسانیت" نامید و پول های بیشتر از جانب حکومت های اتحادیه اروپا برای صندوق ویژه برنامه کمکی به افریقا تقاضا کرد. این صندوق با مبلغ ۲،۷ میلیارد یورو قبل از همه از بودجه مشترک اتحادیه اروپا تمویل می شود.

مطالب مرتبط:

هشدار مرکل نسبت به عواقب نپذیرفتن مهاجران از سوی برخی کشورها

انتقاد شدید سازمان ملل از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا

یونکر همزمان انتقاد کرد که سهمیه های همه دولت های عضو برای این صندوق جمعاً به ۱۵۰ میلیون یورو می رسد و به این وسیله "این صندوق با محدویت مواجه می شود."

به این دلیل رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به وضعیت  سال ۲۰۱۵ هشدار داد که خطرهای کمبود تمویل باید روشن باشد. در آن زمان امکانات مالی برنامه جهانی غذا به سر رسیده بود.

او در باره پیامد آن برای بحران مهاجرت در آن سال گفت، زمانی که چنین چیزی اتفاق افتاد، شمار زیادی از انسان ها به سوی اروپا روان شدند.

یونکر در این سخنرانی سالانه در باره موضوعات مهم دیگر مرتبط با اتحادیه اروپا نیز سخن گفت. او در ارتباط با مشاجرات جاری با پولند و هنگری بر سر سهمیه بندی تقسیمات مهاجرین به کشورهای عضو، به دولت های اتحادیه اروپا گوشزد کرد که ارزش های دولت قانونمدار را مراعات کنند.

یونکر توضیح داد: "دولتی قانونمدار در اتحادیه اروپا یک گزینه نیست، بلکه یک مکلفیت است. حکم محکمه اروپا در همه موارد باید مورد احترام قرار گیرد. بی احترامی به آن و یا سرپیچی از استقلال محکمه های ملی، به معنای سلب حقوق بنیادین شهروندان است."

محکمه اروپا اخیراً تایید کرد که فیصله نامه دولت های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ برای تقسیمات مهاجرین در کشورهای عضو،  قانونی است. اما بعد از آن حکومت محافظه کار ملی گرای هنگری اعلام کرد که بازهم با پذیرش مهاجرین مخالف است.

epd/hm