پارلمان یونان تدابیر صرفه جویی را تایید کرد
۱۳۹۴ تیر ۲۵, پنجشنبه
در حالی که هزاران تن در مخالفت با بسته جدید مالی و تدابیر صرفه جویی در پیش روی پارلمان تظاهرات می کردند، نمایندگان پارلمان با اکثریت آرا آن را تایید کردند.
الکسی میتروپولوس، رئیس پارلمان اعلام کرد: «من این افتخار را دارم که نتایج رای گیری را اعلام کنم: 229 (از میان 300) نماینده به بسته اصلاحات رای موافق داده اند. همچنین 64 نماینده رای مخالف و شش تن رای ممتنع دادند. به این ترتیب اکثریت آرا برای بسته اصلاحات به دست آمده است.»
اما الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در آستانه رای گیری با مخالفت شدید از سوی حزب خودش "سریزا" مواجه شد و بعد از آن تقریباً 40 نماینده این حزب چپی علیه برنامه بسته اصلاحات رای دادند.
در جمله کسانی که به برنامه اصلاحات رای مخالف دادند، یانیس واروفاکیس وزیر مالیه پیشین نیز شامل بود. همچنین نادیا فالافانی معاون وزیر مالیه نیز به رسم اعتراض علیه پیش شرط های قرضه دهندگان از مقامش کناره گیری کرد.
نخست وزیر سیپراس بعد از رای گیری گفت: «ما در پنج ماه اخیر واقعاً به سختی مبارزه کرده ایم. این مبارزه شامل اشتباهاتی نیز بوده است و من قبلاً نیز گفته ام که من کاملاً مسئولیت ها را به دوش می گیرم و از زیر بار آنها فرار نمی کنم. من شخصاً به آنچه انجام شده است، افتخار می کنم. این مبارزه با صرف نظر کردن از منافع شخصی، برای دستیابی به حقوق مردم ما صورت گرفته است.»
سیپراس در اوایل صبح پنجشنبه بازهم برای جلب حمایت از سیاست اش گفت: «من اعتراف می کنم که اتخاذ تدابیر مالی سنگین است و برای اقتصاد یونان سودمند نخواهد بود، اما من مجبور به پذیرش آن شده ام.»
به این ترتیب یونان در بدل اخذ قرضه 86 میلیارد یورویی (94 میلیارد دالر امریکایی) قبول کرده است که میزان معاش تقاعدی را کاهش می دهد و مالیات را بالا می برد. این اصلاحات به مردم فقیر نیز تاثیر خواهد گذاشت.
پیش شرط های را که سیپراس در آخر هفته در مذاکرات دشوار بروکسل پذیرفته است، به مراتب فراتر از آن می رود که یونانی ها آن ها را آشکارا در همه پرسی رد کرده بودند.
تایید این بسته جدید مالی و اصلاحات از سوی پارلمان یونان پیش شرط اصلی برای ادامه مذاکرات میان یونان و قرضه دهندگان بود. در عین زمان، پارلمان چندین کشور دیگر عضو حوزه پولی یورو نیز باید این برنامه را تایید کنند.
براساس گزارش روزنامه اقتصادی "هندلس بلاتس" حکومت آلمان فدرال خواهان تضمیناتی برای یک کمک عاجل کوتاه مدت برای یونان شده است.