هیئت دولت افغانستان با کدام قوت به مذاکره با طالبان می‌رود؟
۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه
هیئت دولت افغانستان دست کم از نظر شکلی جامع است و مقام‌های حکومتی و نمایندگان اقشار مختلف در آن عضویت دارند. هرچند حضور زنان در این هیئت محدود است و جوانان نیز بیشتر براساس تعلقات سیاسی انتخاب شده اند، اما همین حضور محدود نیز این نکته را به طالبان می‌رساند که با یک افغانستان متفاوت از ۲۰ سال پیش سر و کار دارند.
حکومت افغانستان با روایت «حفظ جمهوریت» به مذاکرات صلح می‌رود. اما هیئت تعیین شده چه اندازه می‌تواند از این داعیه در برابر گروه سرسختی که هنوز هم به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد و هم تجربه بیش از یک و نیم سال مذاکره و چانه‌زنی با بزرگ‌ترین قدرت جهان را دارد، دفاع کند؟
علی‌یاور عادلی، محقق شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که هیئت مذاکره‌کننده دولت افغانستان از ترکیب خوب فردی برخوردار است. او به تعداد از اعضای هیئت به شمول معصوم استانکزی، رئیس این هیئت اشاره می‌کند که قبلاً در پروسه‌های مختلف به صورت رسمی یا غیررسمی با نمایندگان طالبان نشست داشته و روابطی با آن‌ها دارند.
علاوه بر این، افرادی چون حفیظ منصور و داکتر امین احمدی مطالعات عمیقی در حوزه دینی دارند و می‌توانند در برابر تاکید طالبان به ایجاد «حکومت اسلامی» از منظر دینی استدلال کنند.
عزیز رفیعی، تحلیلگر و رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) می‌گوید هرچند «این هیئت همه شمول و بسیار کارا نیست و براساس ملاحظات سیاسی و تیمی» تعیین شده است، اما با این هم وقتی پای «برنامه صلح» در میان باشد، این هیئت از وزنه و موضع بهتری در برابر طالبان برخوردار است. او اضافه می‌کند که مهم این است که این هیئت از چه موقفی وارد بحث می‌شود: «هیئت افغانستان می‌تواند ثابت کند که صلح می‌خواهد و واضح است که صلح از آتش بس شروع می‌شود. این هیئت باید از دریچه آتش بس وارد مذاکرات صلح شود.»
رفیعی می‌گوید: «به نظر من دولت افغانستان می‌توانست یک هیئت بسیار قوی و همه جانبه را بفرستد، اما من نمی‌فهمم که چرا این تصمیم را نگرفته و افراد گزینشی خود را تعیین کرده است که برخی شان سابقه کاری خوب نداشته اند و در چندین ماموریت قبلی هم پیروزی‌هایی نداشته اند.»
«نبود اجماع لازم سیاسی»
در مذاکرات یک و نیم ساله طالبان با ایالات متحده امریکا مشخص شد که این گروه زیاد انعطاف‌پذیری ندارد. طالبان در مذاکرات با ایالات متحده امریکا به خواست‌های اصلی خود، یعنی خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی و آزادی ۵۰۰۰ زندانی، نائل شدند. تنها امتیاز بزرگی که افغانستان از این توافقنامه به دست آورد، حاضر شدن طالبان به شروع مذاکرات بین‌الافغانی است.
علی‌یاور عادلی ترکیب هیئت دولت افغانستان را که از اقشار و گروه‌های متفاوت نمایندگی می‌کنند، در اصل یک مساله خوب و تبارزدهنده جمهوریت می‌داند، اما می‌گوید مشکل این است که «در درون چتر کلانی به نام جهوریت اجماع سیاسی لازم وجود ندارد.»
این نبود اجماع در جنجالی که اخیراً بر سر ترکیب شورای عالی مصالحه ملی به وجود آمده است، مشاهده می‌شود. پس از آن که اشرف غنی ۴۶ عضو شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی و صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی عضویت در آن را نپذیرفتند و عبدالله عبدالله نیز تعیین این فهرست را از وظایف رئيس شورای عالی مصالحه دانست و تصمیم غنی را رد کرد.
عادلی می‌گوید آن‌هایی که حضور خود در این شورا را رد کرده اند، به این دلیل است که احساس می‌کنند رئيس جمهور غنی سعی کرده افراد خود را در این کمیته بگنجاند و کل روند را در کنترول خود داشته باشد.
با توجه به تجربه پنج سال گذشته و توافقنامه سیاسی که میان غنی و عبدالله امضا شده است، بروز چنین اختلاف‌هایی در جریان مذاکره با طالبان نیز بعید نیست. عادلی که برای یک تحقیق شبکه تحلیلگران افغان با شماری از اعضای تیم مذاکره‌کننده دولت گفتگو کرده است، می‌گوید که آن‌ها نیز این نگرانی را دارند.
به گفته او، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که اصولاً باید پالیسی را تعیین می‌کرد تا هیئت مذاکره‌کننده بر مبنای آن وارد بحث با طالبان می‌شد، هنوز تشکیل نشده است.
او هرچند طرح ایجاد شورای عالی مصالحه ملی را یک «میکانیسم خوب» توصیف می‌کند، اما می‌گوید مشکل در این است که «همین میکانیسم به نحوی در عمل فروپاشیده است.»
عادلی می‌افزاید: «به وجود نیامدن این میکانیسم باعث شده است که ما یک نوع تشتت و پراکندگی در موضع‌گیری‌ها داشته باشیم و این باعث سردرگمی برای تیم مذاکره‌کننده خواهد شد و در نتیجه اعضای این تصمیم به گروه‌های مربوطه خود برخواهند گشت.»
طیف‌های زیر چتر جمهوریت
هرچند هنوز مشخص نیست که گروه طالبان چه برنامه‌ای برای آینده افغانستان در مذاکرات ارائه می‌کند. با وجود آن که گزارش‌هایی از اختلافات در درون این گروه وجود دارد، اما در مواقعی مانند آتش‌بس سه روزه عید این گروه نشان داده است که بر فرماندهان محلی و افراد جنگی خود کنترول دارد. این گروه تا حالا به ایجاد یک «حکومت اسلامی» تاکید کرده و در توافقنامه امریکا نیز از «حکومت اسلامی برآمده از مذاکرات بین‌الافغانی» تذکر رفته است.
علی یاور عادلی می‌گوید در حوزه جمهوریت مشکل این است که هنوز وضعیت نهایی (End state) مشخص نشده است. او توضیح می‌دهد که سه طیف در حوزه جمهوریت قابل شناسایی اند.
به گفته این تحلیلگر، حلقه مربوط به رئیس جمهور غنی می‌خواهد جریان مذاکرات را زیر کنترول داشته باشد و شبیه توافق صلح با حکمتیار، با طالبان نیز توافق صورت بگیرد که در آن طالبان نه تنها وارد نظام بلکه وارد اداره حکومتی گردند.
عادلی می‌گوید طیف دوم کسانی اند که می‌گویند چهارچوب کلان جمهوریت حفظ شود ولی نیاز به یک سلسله تعدیلاتی در قانون اساسی می‌رود که برای انجام این کار یک دوره گذار دو ساله نیاز است. او می‌گوید افرادی از حلقات عبدالله عبدالله، حامد کرزی و حتی گلبدین حکمتیار از چنین طرحی طرفداری خواهند کرد.
او طیف سوم را هم کسانی می‌داند که مترصد انکشافات اوضاع اند و می‌خواهند «براساس فرصت» پیش بروند و فعلاً موضع ثابتی ندارند.
اما عزیز رفیعی می‌گوید که چنین اختلاف‌هایی در درون گروه طالبان نیز وجود دارد: «فکر می‌کنم که اختلاف نظر در هر دو جانب وجود دارد. اختلاف نظر در داخل تیم افغانستان قابل حل است. طرف مقابل برای حل اختلافات، رهبران و افراد خود را حذف می‌کنند.»