نخستین موفقیت تظاهرکنندگان در هانگ کانگ

این پارلمان که به طور آزادانه انتخاب نشده است، می خواست راجع به مسوده قانونی در این باره، مشوره کند. اصولا قرار بود که این قانون به تاریخ ۲۰ جون پذیرفته شود.

تظاهرکنندگان جاده های پیرامون پارلمان را مسدود کردند و پولیس هانگ کانگ شمار بسیاری از نیروهای امنیتی را بسیج کرد. دراین میان رئیس شورای قوه قانونگذاری اعلام کرد که جلسه رایزنی راجع به این قانون تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته می شود.

سه شنبه شام حدود  ۲ هزار تظاهرکننده به شمول اکثریت جوانان در برابر پارلمان تجمع کردند. برخی از آن ها خیمه و ذخایر غذایی به همراه داشتند. 

براساس مسوده این قانون قرار است در آینده تحویل اشخاص مظنون از جزیره هانگ کانگ به چین امکان پذیر باشد. تا به حال هانگ کانگ از انجام چنین کاری خودداری کرده بود.

امکان شکنجه، بدرفتاری و مجازات مرگ در چین

منتقدان مخالف مسوده این قانون می گویند، سیستم قضایی جمهوری خلق چین مستقل نیست، با استندردهای بین المللی مطابقت ندارد و فعالان سیاسی دگراندیش را تعقیب می کند. امکان شکنجه و بدرفتاری هم در چین وجود دارد. در این کشور اغلب امکان صدور حکم اعدام نیز وجود دارد.

در روز یکشنبه صدها هزار تن از ساکنان هانگ کانگ علیه پلان استرداد افراد مظنون به چین اعتراض کردند و پس از آن درگیری ها (میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی) آغاز شد.

خانم کاری لام، رئیس حکومت هانگ کانگُ که اننتصاب وی در این پُست به شدت مورد مناقشه می باشد، می خواهد بدون توجه به مقاومت شدید در میان مردم این جزیره قانون نام برده را به سرعت در شورای قانونگذاران به تصویب برساند.

هانگ کانگ که قبلا مستعمره بریتانیا بود، از سال ۱۹۹۷ دوباره به چین مسترد گردید و  براساس اصل «یک کشور، دو سیستم» و به طور خودمختار اداره می شود.  مردم جزیره هانگ کانگ به نسبت مردم در جمهوری خلق چین از آزادی های بیشتری به ویژه از حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و تشکیل گردهمایی ها برخوردار اند. اما از زمانی که در سال ۲۰۱۴، چندین بار تظاهرات متعددی برای دموکراسی بیشتر برگزار شد و بخش هایی از هانگ کانگ برای هفته های طولانی به حالت فلج درآمد، پکینگ کنترول بر این جزیره را تشدید کرده است.

Me, nf (gri/bru (dpa, afp, rtre)