موسسه امریکایی رتبه اعتباری 9 کشور حوزه یورو را کاهش داد

موسسه ارزیابی "استندرد اند پورز" روز جمعه، 23 جدی / 13 جنوری رتبه اعتباری فرانسه را از AAA به AA+ کاهش داد؛ پیش از آن که هشت کشور دیگر حوزه پولی یورو را مورد هدف قرار دهد.

اتریش، بلجیم، استونیا، فنلند، ایرلند، لوکزامبورگ و هالند کشورهایی هستند از این روند کاهش رتبه اعتباری دور مانده اند.

این سازمان اعلام کرد که فرانسه و اتریش رتبه اعتباری خود را در بازار مالی از دست داده و فقط ارزش درجه دوم را دریافت کرده اند. به همین ترتیب رتبه اعتباری کشورهای مالتا، سلواکیا و سلوانیا یک درجه و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتگال و قبرس تا دو درجه کاهش یافته است.

موسسه "استندرد اند پورز" در بیانیه یی ناوقت روز جمعه گفت: "رتبه بندی امروز در آغاز بر اساس ارزیابی ما انجام شده است. این ارزیابی نشان می دهد که سیاست هایی که توسط سیاستگذاران اروپایی در هفته های اخیر پیش گرفته شده، برای حل کامل فشار سیستماتیک بر حوزه پولی یورو ممکن است کافی نباشد".

این درجه بندی ضربه سنگینی بر حوزه پولی یورو وارد کرد. در این ارزیابی در میان دولت های بزرگ یورو، تنها آلمان اعتبار بالایی را دارا می باشد و کشورهای هالند، لوکزامبورگ و فنلند در این رابطه، به ویژه قابل اعتماد درجه بندی شده اند.

با این درجه بندی کاهش یافته اعتبار کردیت کشور های حوزه یورو، قرضه ها در بازار مالی قیمت تر تمام خواهد شد و این پیامدها منفی برای صندوق نجات یورو خواهد داشت؛ چون فرانسه با سهم 160 میلیارد یورو در "صندوق نجات یورو" در پهلوی آلمان، پول دهنده اصلی است.

جان کلود یونکر، رییس حوزه پولی یوره در واکنش به این درجه بندی گفت که حالا باید تمام سعی و تلاش ها را به خرج داد تا صندوق نجات یورو اعتبارش را حفظ کند.

در همین حال، اولی ریحن کمیسار اتحادیه اروپا از تصمیم سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" انتقاد کرده و آن را غیر موجه خواند؛ چون به گفته او، میزان سود برای ایتالیا و اسپانیا تنزیل یافته است و به این ترتیب ناآرامی ها در بازار مالی کاهش یافته اند.

برعکس از دید ولفگنگ شویبله، وزیر مالیه آلمان تصمیم این سازمان اعتبارسنجی کاملا غیر مترقبه نبوده است. او گفت که بدون شک تردیدهایی درباره حوزه یورو وجود دارد، اما حالا مهم این است تا تدریجا اعتماد بازارها را بار دیگر اعاده گردد. وزیر مالیه آلمان تاکید کرد که مهتر از "تصمیم های روزمره بازارها"، اتخاذ یک سیاست مشترک میان مدت کشورهای حوزه یورو است. حالا باید حوزه یورو توسط یک قرارداد بودجه ای ثبات یابد.

فرانسه در گذشته نیز به دلیل قرضه های دولتی اش از جانب سازمان های اعتبارسنجی مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ هرچند که این کشور دو بسته صرفه جویانه را با حجم بزرگ بیش ار 70 میلیارد یورو پیش کرد. فرانسوا باروا، وزیر مالیه فرانسه اعلام کرد که با وجود این درجه بندی، کشور قصد طرح برنامه صرفه جویانه جدید را ندارد.

ارزیای سازمان های اعتبار سنجی امریکایی از جمله "استاندارد اند پورز" در اروپا به دیده تردید نگرسته می شود؛ چون استقلال آن ها مورد شک قرار دارد.

ایکرت/ مبلغ
ویراستار: عاصف حسینی