شکایت اتحادیه کارگران افغان از عدم تطبیق قانون

همه ساله شمار زیادی از کارگران افغان در جریان کار جان می بازند و یا دچار معیوبیت می شوند، اما اتحادیه ملی کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گویند که بیمه حیات و نقص عضو برای آنان اجرا نمی شود.

"امکا"، اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید در قانون کار این کشور برای کارگران بیمه صحی در نظر گرفته شده است، اما بسیاری از کارفرمایان این کشور آن را عملی نمی کنند. این اتحادیه بیمه در نظر گرفته شده را عادلانه نمی داند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز می گوید که کارفرمایان موظف هستند تا کارگر شان را بیمه کنند و پس از مرگ یا نقص عضو شان در جریان کار حقوق ماهوار را به خانواده آنها بپردازند.

قانون روی کاغذ

خداداد تقریبا 45 سال دارد و برای یک شرکت خصوصی در بامیان کار می کند. او بیمه و حقوق تقاعدی ندارد: «کدام بیمه کاری یا مثلا بیمه صحی در کل افغانستان مروج نیست. در شرکت های خصوصی، کارخانه های صنعتی و دیگر بخش ها اصلا برای کارگر بیمه وجود ندارد».

معروف قادری، رئیس "امکا" به این باور است که رئیس جمهور و حکومت جدید افغانستان باید در قانون کار این کشور تغییراتی را به نفع کارگران وارد کند. وی می گوید قانون کار این کشور بیشتر به نفع اقتصاد بازار آزاد و کارفرمایان ترتیب شده است. به گفته وی کارفرمایان به قانون فعلی پایبندی ندارند: «ما کار می خواهیم، ما تطبیق قانون می خواهیم، خواهان ساعات کار پذیرفته شده در جهان هستیم. دولت افغانستان قانون کار و 19 کنوانسیون بین المللی را پذیرفته است، ما خواهان تطبیق آنان هستیم».

سوء استفاده از کارگر

در قانون کار افغانستان برای هر کارگر هر روز هشت ساعت و در هفته 40 ساعت کاری در نظر گرفته شده، اما "امکا" می گوید اکثر کارفرمایان به خاطر اینکه می دانند کار کم است و کارگر زیاد، از کارگران شان 10 ساعت در هفته اضافه کاری رایگان می کشند.

قادری می گوید از سویی هم کارگران از قانون کار آگاهی ندارند. به این خاطر برنامه های آگاهی دهی در مرکز و ولایت ها آغاز شده تا هم کارگر و هم کارفرما مکلفیت های خود را بدانند. این اتحادیه بخشی را برای رسیدگی به مشکلات کاری تاسیس کرده و گروهی بازرس را موظف ساخته تا از تخطی های کاری در بخش های مختلف نظارت کند. وزارت کار و امور اجتماعی نیز سوء استفاده از کارگران را می پذیرد.

علی افتخاری، سخنگوی این وزارت می گوید در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت. به گفته او هرچند ریاست تفتیش در وزارت کار و امور اجتماعی وجود داشت، اما از صلاحیت قانونی برخورد با متخلفین برخوردار نبود: «خوشبختانه با بازنگری که در قانون کار صورت گرفته، این مورد واضح شده است و از این به بعد وزارت کار و امور اجتماعی صلاحیت معرفی متخلفین را به ارگان های عدلی و قضایی و تعیین جزا برای آنان را دارد».

جاده کارگر

رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید که به خاطر شناخت بیشتر کارگران این کشور در جهان، با همکاری حکومت قرار است سرکی در کابل که از مقابل وزارت کار و امور اجتماعی می گذرد به نام "جاده کارگر" مسما شود.

"امکا" تلاش می کند که علاوه بر پشتیبانی دولت حمایت بین المللی را نیز برای ایجاد زمینه های کار، معیاری ساختن و ضعیت کارگران و قراردادهای کاری به دست آورد. بنا بر آمار وزارت کار و امور اجتماعی که با همکاری سازمان بین المللی کار "آی ال او" صورت گرفته، افغانستان از مجموع 10 میلیون واجد شرایط کار بیش از چهار میلیون بی کار دارد.

نیروی کار حرفه یی

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید بزرگترین مشکل کارگران در افغانستان حرفه یی نبودن آنان است. علی افتخاری می گوید در هماهنگی با وزارت معارف، برای ایجاد دوره های فنی و حرفه یی در حدود 169 استندرد کاری ترتیب شده است: «برنامه طوری است که بعد از آن که استندردها ساخته می شود به وزارت معارف داده می شود تا حداقل از یک گزینه بودن متعلمینی که از صنف دوازدهم فارغ می شوند جلوگیری کنیم».