تصویب نخستین معاهده جهانی تنظیم تجارت سلاح

154 کشور عضو سازمان ملل به شمول آلمان به این پیمان رای مثبت دادند. به این ترتیب نخستین معاهده جهانی تنظیم سلاح با اکثریت واضح تصویب شد. تصویب این معاهده یک هفته پیش در یک کنفرانس سازمان ملل، با شکست مواجه شده بود.

پس از مذاکرات ده روزه، ایران، سوریه و کوریای شمالی مانع سازش در این زمینه شده بودند. در پی شکست این کنفرانس، ده ها کشور عضو سازمان ملل خواهان آن شدند که پیش نویس معاهده به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه شود. کسب اکثریت ساده برای تصویب این معاهده آن جا کافی بود. در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل، سوریه، کوریای شمالی و ایران این معاهده را یک بار دیگر رد کردند. 23 کشور به شمول روسیه و چین به آن رای ممتنع دادند.

کشورها طبق این پیمان متعهد می شوند که از این که سلاح های شان به دست گروه های تروریستی و متخطی از حقوق بشر بیافتد، جلوگیری کنند. سلاح هایی که شامل این پیمان هستند، این گونه دسته بندی شده اند: تانک های جنگی، توپخانه، جت ها و هلیکوپترهای جنگی، کشتی های جنگی و راکت ها، همچنین سلاح های قابل حمل. افزون بر این، پیمان جهانی سلاح، مهمات و قطعات یدکی سیستم های سلاح را نیز در بر می گیرد.

کشورها طبق این پیمان موظف به تاسیس سیستم های کنترول ملی سلاح هستند. آن ها فهرست صدور و ورود اسلحه را تدوین می کنند که به دفتر معاهده تجارت سلاح فرستاده می شود.

اما این معاهده هیچ گونه اقدام تحریم آمیز را در نظر نگرفته است. این قوانین به محدودیت صدور سلاح از آلمان منجر نمی شوند. زیرا قوانین صدور اتحادیه اروپا و قوانین ملی آلمان، دامنه گسترده تری از معاهده جدید بین المللی دارند.

آلمان و سازمان عفو بین الملل از این معاهده استقبال می کنند

حکومت آلمان فدرال اعلام کرد که از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کند. گیدو وستروله، وزیر خارجه این کشور گفت: «این (معاهده) یک گام مهم در مسیر تلاش های جهانی ما برای کنترول سلاح و تامین امنیت است». او گفت که هدف اصلی تصویب قوانین سختگیرانه تری بوده که این بار به کرسی نشاندن آن ها ممکن نشده است. سازمان عفو بین الملل این معاهده را به حیث یک موفقیت تاریخی برای جامعه مدنی ارزیابی کرد.

در سال گذشته یک کنفرانس برای تصویب چنین معاهده ای به دلیل مخالفت ایالات متحده، روسیه و چین شکست خورد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2006 تصمیم به آغاز گفتگوها درباره قرارداد تجارت سلاح گرفته بود. سازمان عفو بین الملل ارزش تجارت سالانه بین المللی تجهیزات و سلاح را 70 میلیارد دالر برآورد می کند.