دلیل افزایش قیمت ها، نبود برنامه موثر اقتصادی است

در یک نگاه عمیق تر، بلند رفتن قیمت مواد سوخت را نمی توان فقط در چارچوب اقتصاد مورد بحث قرار داد، بلکه افزایش سرسام آور قیمت مواد سوخت، زنجیره ای از پیامدهای ناگوار اجتماعی را نیز به دنبال دارد؛ افزایش فقر و بالا رفتن گراف آسیب پذیری افراد و خانواده های فقیر.

مطابق گزارش های منتشر شده از میزان افراد فقیر در افغانستان، از جمله شصت درصد نفوس این کشور با درآمدهای فوق العاده آسیب پذیر زندگی می کنند و بیست درصد شان به صورت متداوم در اطراف خط فقر در نوسان اند. این بیست درصد نفوس، با اندک ترین تحول در شرایط اقتصادی و حتا اقلیمی در زیر خط فقر سقوط می کنند. در کنار پارامترهای متعدد تآثیرگذار بر افزایش افراد زیر خط فقر، یکی هم بلند رفتن قیمت ها و به خصوص افزایش قیمت مواد سوخت است. چون در این صورت مردم ناگزیر باید قسمت زیادی از درآمد اندک شان را برای خرید مواد سوختی اختصاص دهند.

دلایل

قبل از این که به دلایل این مشکل بپردازیم، لازم به تذکر است که بلند رفتن قیمت ها یک مشکل عمومی در افغانستان است. اگر به گراف نرخ تورم در کشور نگاه کنیم، متوجه می شویم که قیمت ها به صورت مداوم رو به افزایش بوده است.

تورم یک مشکل عمده در اقتصاد به حساب می آید و تمامی دولت ها بدون در نظرداشت نوع نگاه شان به اقتصاد، از اقتصادهای لیبرال گرفته تا اقتصادهای متمرکز، همیشه وظیفه خود می دانند که با روی دست گیری سیاست های ضد تورمی، مانع از رشد این مشکل شوند.

قبل از این که به اقدام های دولت افغانستان برای جلوگیری از این معضله بپردازیم، لازم است نگاهی به ریشه های این مشکل داشته باشیم.

به صورت عمومی این عوامل را می توان در دو بخش مطالعه کرد. اول، دلایلی که تا حدود زیاد طبیعی است و گاهی حاصل فرآیندهای بیرون از عملکرد اقتصاد داخلی افغانستان است. و یا به عباره دیگر این عوامل، نشان دهنده مشکلات ساختاری در درون نظام اقتصادی افغانستان نمی باشد، بلکه ناشی از بعضی تغییرات در بیرون از چارچوب فعالیت های اقتصادی است. به عنوان نمونه به دلیل به هم پیوستگی بیش از حد اقتصاد جهانی به خصوص وابستگی مارکیت های جهانی عرضه و تقاضای کالاهای استراتژیک مثل نفت و گاز، میزان آسیب پذیری اقتصادی هم بلند رفته است، به خصوص برای کشورهای توسعه نیافته ای مثل افغانستان.

امروز به دلیل تنش های سیاسی که در سطح جهانی وجود دارد، قیمت جهانی نفت رو به افزایش است که ما هم به عنوان یک عضو کوچک از اقتصاد جهانی از آن متأثیر شده ایم. یا با فرا رسیدن فصل زمستان و خرابی وضعیت راه های حمل و نقل، مصارف انتقال افزایش یافته و مارکیت های فروش به کاهش عرضه رو به رو شده اند. اخاذی های غیرقانونی که از طرف مسوولان امنیتی، پولیس و گاهی افراد زورمند محلی در مسیرشاهراه ها اخذ می گردد عامل دیگر افزایش قیمت ها به خصوص مواد سوخت می باشد.

و اما دسته دوم دلایل به مراتب قابل اهمیت تر از دلایل بالا است. اهمیت این دلایل از آن جا ناشی می شود که حکایت گر یک مشکل ساختاری و اما قابل کنترول در اقتصاد افغانستان است. فساد و انحصار بازار واردات مواد سوخت زمینه را به گونه ای فراهم ساخته است که انحصارگران توانسته اند شرایط بازار را تحت تأثیر خود قرار داده و از آن سودجویی کنند. بازار واردات نفت و گاز در افغانستان رقابتی نبوده و توسط انحصار کنندگان و کارتل های قدرتمند کنترول و رهبری می شود.

هر چند در این مورد آمار رسمی وجود ندارد، اما آمار غیررسمی و تا حدود زیاد نزدیک به واقعیت نشان می دهد که به مرور زمان از ده ها وارد کننده نفت و گاز در افغانستان، امروز فقط پنج یا شش وارد کننده عمده باقی مانده اند.

مشکل بزرگ انحصار این است که به بعضی از بازیگران در بازار این قدرت را می بخشد که شرایط را تحت تأثیر خود قرار داده و به نفع خود آن را تغییر جهت دهند. گاهی عملکرد انحصار کنندگان چنان نامرئی، حساب شده و نامحسوس است که فقط می توان به حضور آنان از چگونگی تغییرات در شرایط بازار پی برد. مثل شرایط امروز در بازار مواد سوخت افغانستان، وارد کنندگان محدود در تبانی باهم میزان عرضه را کاهش داده و از بالا رفتن قیمت ها در نتیجه کاهش عرضه، سود شان را چند برابر می سازند.

نکته جالب توجه این جاست که انحصارگران برای بقا و دوام شان، نیازمند حمایت های سیاسی می باشند. آنها تلاش می کنند با استفاده از ضعف دولت و فساد گسترده ای که در دستگاه های دولتی وجود دارد، حضور و دوام شان را ماندگار بسازند، واقعیتی که متاسفانه امروز در افغانستان نیز وجود دارد.

اقدام های دولت

چندی پیش وزارت تجارت افغانستان برای جلوگیری از این مشکل راه حل های مختلف را ارایه کرد. از کنترول قیمت مواد سوخت گرفته تا خرید و عرضه آنها به قیمت نازل تر از وارد کنندگان خصوصی.

وزارت تجارت در فصل زمستان روان، دوبار با استفاده از سیاست تعیین قیمت، برای جلوگیری از این مشکل اقدام کرده است. اما مثل سال های قبل این سناریو هم چنان ناکام مانده است. چون تعیین قیمت از طرف دولت به خودی خود باعث خلق ناکارآمدی و عدم تعادل در فعالیت های اقتصادی می شود، هرچند که دولت با نیت ایجاد ثبات و از بین بردن عدم تعادل دست به چنین اقدامی می زند.

در تحلیل های اقتصادی، حداقل مشکل سیاست تعیین قیمت دو دسته است. اولا به وجود آوردن عدم تعادل در بازار. مارکیت زمانی به تعادل می رسد که میزان عرضه و تقاضا باهم مساوی شوند. قیمت حاصل از این تعادل، به نام قیمت تعادلی یاد می شود. قیمت تعادلی تنها قیمتی است که ثبات را در اقتصاد خلق می کند. این قیمت توسط میکانیسم هماهنگ کننده خودکار در مارکیت (عملکرد عرضه و تقاضا) به وجود می آید، و هیچ کسی نمی تواند قیمت تعادلی را تشخیص و تعیین کند. پس هر قیمت را که دولت تعیین می کند یا بالاتر از قیمت تعادلی است یا پایین تر از آن، که در هر دو صورت، عدم تعادل در اقتصاد به وجود می آید. به وجود آمدن عدم تعادل به خودی خود نوسان در سطح قیمت ها را ایجاد می کند.

دوماً، مشکل جدی تری را که این سیاست خلق می کند، شکل گیری بازار سیاه است. به دلیل امکان ناپذیری کنترول هزاران فروشنده نفت و گاز که به صورت گسترده در سراسر کشور پراکنده اند، دولت با این سیاست خود زمینه را برای سودجویی یک تعداد دلالان فراهم می سازد، که نفت و گاز را با قیمت کمتر خریداری و با قیمت های بالاتر به فروش برسانند. چون کنترول هزاران فروشنده جهت پیروی از قیمت تعیین شده توسط دولت، اصلا امکان پذیر نیست، و یا به فرض اگر امکان پذیر هم باشد، فوق العاده هزینه بر است. عملکرد ناکامی را که متاسفانه امروز وزارت تجارت افغانستان تکرار می کند.

هم چنان می توان استدلال های مشابه را در ناکارآمدی سیاست دولت (حداقل در بلند مدت) مطرح کرد. دولت قرار است با مصرف 50 میلیون دالر تبدیل به یک عرضه کننده عمده نفت و گاز در کشور شود. این اقدام وزارت تجارت با در نظر داشت کسر بودجه عظیم دولت، زیاد منطقی به نظر نمی رسد. مثلا دولت باید هزارن شبکه توزیع را در سراسر کشور ایجاد کند و مطمین شود که دسترسی مردم در سراسر کشور به نفت ارزان دولتی میسر است که این به خودی خود فعلا دور از واقعیت به نظر می رسد. این سیاست در کوتاه مدت ممکن قیمت نفت و گاز را کاهش دهد، ولی در بلند مدت مشکل همچنان و با قوت خود باقی خواهد ماند.

راه حل

بعضی راه حل های که دولت ارایه کرده است مانند سیاست تعیین قیمت، هیچ گاهی از طرف اقتصاددانان توصیه نمی شود. چون این سیاست به خودی خود باعث ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد می گردد. ولی حضور دولت به حیث یک عرضه کننده مهم، با وجودی که هزینه بر است در کوتاه مدت و در مواقع بحران می تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد، اما نه در بلند مدت. چون مشکل اصلی هم چنان در جای خود باقی می ماند؛ از بین رفتن فضای رقابت و قدرت گیری انحصارات و کارتل های وارد کننده مواد سوخت.

هرچند وزیر تجارت در پارلمان اذعان کرد که واردات نفت و گاز در انحصار چند شرکت محدود قرار دارد، ولی تا هنوز هیچ اقدام عملی و جدی برای جلوگیری از انحصار انجام نشده است. با گذشت تقریبا یک دهه از پذیریش اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان هنوز قانون مبارزه با انحصار و احتکار ندارد. این یکی از جالب ترین واقعیت های است که متاسفانه در این کشور وجود دارد. اقتصاد بازار بدون چارچوب های قانونی لازم برای کنترول و رهبری آن، به معنای هرج و مرج و رشد اقتصاد مافیایی است.

بنابراین به نظر می رسد که راه حل اصلی و بنیادی برای جلوگیری از این مشکل، قانونمند کردن فعالیت های اقتصادی در مجموع و واردات نفت و گاز به خصوص، جلوگیری از شکل گیری انحصارات و کارتل ها و خلق یک فضای سالم رقابتی برای فعالیت های آزاد اقتصادی است. دولت می تواند با یک اراده قوی سیاسی و با مصرف کم، جلو این مشکل را بگیرد.

نویسنده: رضا فرزام، دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه بوخوم آلمان

ویراستار: عارف فرهمند