خليلزاد در نقش رييس کميسيون ملي اجرايي؟

برخي رسانه هاي غربي از حضور زلمي خليلزاد به حيث يک مدير اجرايي با صلاحيت هاي مشابه نخست وزيري خبر داده اند.

روزنامه ي 8صبح در شماره ي امروز خود متني را با عنوان "متن مسوده توافق ميان خليلزاد و کرزي" که براساس آن "کميسيون اجرايي ملي" ايجاد مي شود، به نشر رسانده است. در مقدمه ي اين مسوده آمده است که "به منظور ارتقاي هماهنگي و موثريت در امور اجرايي، ايجاد کميسيوني اجرايي ملي را براساس ماده 64 قانون اساسي افغانستان منظور مي دارم. لايحه ي وظايف و تشکيلات اين کميسيون در مطابقت با قانون اساسي ساير قوانين نافذه ي افغانستان تنظيم مي گردد".

براساس بند بيستم ماده ي 64 قانون اساسي "تاسيس کميسيون ها به منظور بهبود اداره ي کشور مطابق اين قانون" از صلاحيت هاي رييس جمهور است.

صلاحيت هاي کميسيون اجرايي ملي در هفت ماده مشخص شده است. براساس اين مسوده ارايه ي پيشنهاد براي عزل و تبديل مسوولان حکومتي، هماهنگ سازي فعاليت هاي وزيران و رييسان اداره هاي مستقل در بخش هاي دفاعي، امنيت، سياست خارجي، امور منطقه اي، اقتصادي و مالي بخش هاي از صلاحيت هاي کميسيون اجرايي ملي مي باشد.

هرچند در ابتدا که اين مساله مطرح شد، مسوولان حکومتي آن را رد مي کردند، اما حالا حکومت افغانستان نفس گفتگوها در مورد اين مساله را رد نمي کند، اما مي گويد تصميم نهايي در اين ارتباط گرفته نشده است.

وحيد عمر، رييس دفتر رسانه هاي رياست جمهوري، با ابراز اين که آن چه در رسانه ها در مورد يک نهاد اجرايي بازتاب يافته بيانگر موقف حکومت افغانستان نيست، مي گويد: "بدون شک به هر ابتکاري که در چوکات قانون اساسي افغانستان و در چوکات منافع ملي مردم افغانستان به خاطر تقويت اداره و ساختار در افغانستان باشد، حکومت مي انديشد. اما يک بحث کلي است، و مشخصات آن هنوز تحت غور و بررسي است. ما در حکومت بالاي يک ساختار خاص توافق نکرديم و نه با افراد خاص توافق کرديم. ولي اين خبر درست است که صحبت هايي در اين ارتباط وجود داشته، با دوستان بين المللي ما هم در اين ارتباط صحبت هايي وجود داشته است".

به گفته ي آقاي عمر پيشنهادهاي جامعه ي جهاني براي افغانستان قابل احترام است، اما در همه حالات قابل پذيرش نيست.

اما از نظر حکومت افغانستان با وجود کميسيون هاي زياد اجرايي و مشوره دهي، چه نيازي به تاسيس نهاد جديد اجرايي در حکومت است؟

وحيد عمر مي گويد آنها با بررسي هايي که از حکومت داشته اند، برخي نکاتي اند که در زمينه ي آن مي شود بهتر کار کرد که شامل مديرت حکومت و هماهنگي نهادهاي حکومتي مي شود.

هرچند ماده ي 64 قانون اساسي کشور به رييس جمهور اين صلاحيت را مي دهد که به تشکيل کميسيون ها اقدام نمايد، اما رييس دفتر رسانه هاي حکومت مي گويد در اين مساله تنها حکومت مسوول نيست و بايد اعتماد پارلمان و قوه ي قضاييه نيز گرفته شود.

پيش از اين گفته مي شد که دليل انصراف خليلزاد از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري کنار آمدن اش با رييس جمهور کرزي بر سر يک پست اجرايي در حکومت مي باشد. وحيد عمر با آن که نامزد نکردن خليلزاد را با اين مساله بي ربط مي داند، اما مي گويد در اين ارتباط با آقاي خليلزاد صحبت هايي شده است: "من زياد اين موضوع را مرتبط با کانديداتوري خليلزاد نمي بينم، ولي اين را هم رد نمي کنم که صحبت هايي با جناج هاي مختلف شده. در اين ارتباط صحبت هايي به سطح جامعه جهاني هم شده است، با نهادها و کشورهاي خاص جامعه جهاني. آنها هم مسايلي را مطرح کرده اند در اين ارتباط و داکتر صاحب خليلزاد هم صحبت هايي بدون شک که داشته، اما نه روي يک پست خاص براي داکتر صاحب خليلزاد".

به گفته ي وي هنوز در حکومت افغانستان روي شخصي در اين ارتباط صحبت نشده است.

به باور برخي تحليلگران در شرايط فعلي حکومت افغانستان نياز به يک مديري که بتواند امور را به صورت بهتر اداره کند، احساس مي شود. در همين حال، بر اساس گزارش ها، برخي اعضاي حکومتي از حضور فردي در حکومت چون خليلزاد با صلاحيت هاي زياد نگران اند.

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم