نتیجه انتخابات مصر

در این رابطه، رانیر سولیش، خبرنگار دویچه وله تبصره ای نوشته است.

میزان کرسی هایی که اسلام گرایان مصر در نتیجه انتخابات آزاد به دست آورده اند، ظاهراً این پیش گویی دیکتاتور پیشین مصر را تایید می کند: بیش از 70 در صد از نمایندگان پارلمان را طیف اسلام گرایان تشکیل می دهند. اخوان المسلمین به مثابه گروه نسبتاً میانه رو اسلامی که در جامعه مصر نفوذ دارد، 45 در صد آرا را در این انتخابات از آن خود کرد و گروه رادیکال اسلامیست سلفیه، یک چهارم آرا را به دست آورد.

بازندگان بزرگ در این انتخابات، احزاب لیبرال و جوانان انقلاب هستند، یعنی همان نیروهایی که یک سال قبل با اعتراضات شجاعانه شان، حسنی مبارک را مجبور به کناره گیری از قدرت کردند.

نتایج این انتخابات را نمی توان بی اهمیت جلوه داد. ممکن است پیروزی آشکار اسلامیست ها را قسماً با خرید آرا و حمایت مالی از جانب کشورهای حوزه خلیج توضیح داد. اما نتایج این انتخابات این واقعیت را نیز برملا کرد که بخش بزرگ جمعیت مصری ها، دست کم در مرحله کنونی، به احزابی تمایل دارند که با تصورات اروپایی از دموکراسی و حقوق برابر شهروندان کمتر باور دارند یا اصلاً با آن دمساز نیستند.

از این انتخابات نه جهت گیری در راستای یک جامعه مدنی، نه آمادگی برای پذیرش اقلیت مسیحی و نه تقویت نقش اجتماعی زنان را می توان نتیجه گیری کرد. اما این به معنای این نیست که شهروندان مصر خواهان یک نظام افراطی اسلامیستی هستند. بسیاری از رای دهندگان ظاهراً به این دلیل به گروه های اسلام گرا رای دادند که آنها در تلاش تامین اخلاق و عدالت بیشتر در جامعه مصر هستند: یعنی فساد مالی و رشوه ستانی کم تر، توزیع عادلانه امکانات رفاهی و ارزان بودن مواد غذایی.

اما جای تردید است که احزاب پیروز در این انتخابات، بتوانند به این انتظارات بالای مردم با در نظرداشت اوضاع بد اقتصادی، در فاصله زمانی کوتاه پاسخ مثبت دهند. این امر می تواند به زودی باعث "افسون زدایی" ایدیولوژی اسلام گرایان گردد.

با وجود آن از دید اروپایی ها، نتایج این انتخابات مشکل ساز است، چون اسلام گرایان برابری اقلیت های مذهبی را زیر سوال قرار می دهند و ممکن است حتی قرارداد صلح با اسراییل را نیز با خطر رو به رو سازند.

علاوه بر آن مشکل بزرگتر در مصر این است که جنرال ها نمی خواهند از قدرت صرف نظر کنند. تغییر قدرت قرار است ظاهراً در تابستان، بعد از انتخاب رییس جمهور جدید صورت گیرد، اما ناظران زیادی شک دارند که ارتش به صورت داوطلبانه، تحت نفوذ یک حکومت منتخب دموکراتیک قرار گیرد.

در چنین وضعیتی، احتمال های بسیاری قابل تصور است: قبل از همه منازعه قدرت میان پارلمان و ارتش تا تقسیم قدرت میان جنرال ها و اخوان المسلمین. در قاهره در این باره گمانه زنی ها و بحث های داغی در جریان است.

با وجود این همه، اروپایی ها مانند ایالات متحده امریکا باید در ماه های بعدی هم با اخوان المسلمین که متشکل از جناح های مختلف هستند و هم با ارتش مصر صحبت کنند و اتحادیه اروپا باید با آنها داخل گفتگوی به دور از پیشداوری ها شود. اما مهم این است که باید از آن نیروهای سیاسی در مصر حمایت شود که در راستای تحول صلح آمیز، دموکراسی و عدالت اجتماعی فعالیت می کنند. در مصر شمار این نیروها زیاد است، اگرچه آنها در زمان کنونی این توانایی را ندارند تا اکثریت آرا را از آن خود کنند.

رانیر سولیش/ مبلغ

ویراستار: فرهمند