افغانستان شمولیت در لیست سیاه پولشویی قابل قبول ما نیست

اتحادیه اروپا اخیراَ ۲۳ کشور به شمول افغانستان را شامل فهرست سیاه پولشویی نموده است. در این فهرست کشورهایی گنجانیده شده اند که از نظر اتحادیه اروپا اقدام ها و سیستم های موثری در مبارزه با پولشویی و تمویل مالی تروریسم روی دست نگرفته اند.

ایمل عاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به دویچه وله می گوید که این گزارش اتحادیه اروپا در خلاء معلوماتی تهیه شده است و پیش از تهیه گزارش هیچ گونه معلوماتی از بانک مرکزی افغانستان گرفته نشده است.

او گفت: «گزارشی که بنا بر خلاء معلوماتی تهیه شده باشد، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار ندارد و اساس آن ضعیف می باشد. نیاز بود که قبل از تهیه چنین راپوری معلومات بین کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی بانک رد و بدل می شد.»

حکومت افغانستان می گوید که در باره شمولیت این کشور در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا هیچ گونه سند رسمی از کمیسیون اتحادیه اروپا دریافت نکرده است. عاشور می افزاید که قرار است از راه های دیپلوماتیک در این باره با کمیسیون اتحادیه اروپا گفتگو کنند.

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می افزاید که دو سال قبل "گروه اقدام مالی و بین المللی " پس از بررسی اقدامات افغانستان بر ضد پولشویی و تمویل تروریسم، افغانستان را از فهرست خاکستری پولشویی و تمویل تروریسم بیرون کرده بود.

پیامدهای شمولیت فهرست سیاه "پولشویی "

جا گرفتن کشورها در "فهرست سیاه پولشویی" از سوی اتحادیه اروپا پیامدهای ناگواری به دنبال دارد. هر کشوری که در این فهرست قرار بگیرد، اثرات منفی بر توسعه و رشد مالی آن کشور خواهد داشت. روابط این کشورها با دیگر بانک های معتبر جهانی دشوار می شود و رشد اقتصادی کشورهای مشمول "فهرست سیاه پولشویی" ضربه می بیند.

افغانستان بر ضد پولشویی تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟

بر بنیاد معلومات بانک مرکزی افغانستان، تنها در سال ۲۰۱۸ مسؤلان این بانک در حدود ۲۹ حساب بانکی را که ظن پولشویی در مورد آنها وجود داشت، منجمد ساخته اند و هشت جواز عرضه کنندگان خدمات پولی را نیز فسخ کرده اند.

ایمل عاشور در این باره می افزاید: «این عرضه کنندگان خدمات مالی بر بنیاد مقرارات عمل نکرده و راپورهای مالی شان را به بانک مرکزی نمی دادند.» همچنان بانک مرکزی افغانستان ۲۵۱ گزارش را مبنی بر احتمال پولشویی که از نهادهای عدلی و قضایی به این بانک رسیده، به بررسی گرفته است.

اما از آنجایی که همه معاملات در افغانستان از طریق سیستم بانکی انجام نمی شود و سیستم «حواله» هنوز هم مروج است، به نظر نمی رسد این اقدامات حکومت افغانستان بتواند نگرانی ها در این زمینه را رفع سازد.

 شامل شدن در فهرست سیاه منجر به تحریم های اتحادیه اروپا نمی گردد، اما بانک های اروپایی را مجبور به انجام نظارت دقیق تر بر معاملات با این کشورها می سازد، تا از "تاثیرات سیستمی بر یکپارچگی سیستم مالی اتحادیه اروپا" جلوگیری شود. فهرست های تازه ترتیب شده از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیازمند تائید پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه است.