"افغانستان در اصلاحات ساختاری پیشرفت داشته است"

صندوق بین المللی پول روز جمعه، 9 سرطان / 29 جون اعلام کرد که حکومت کابل در اصلاحات اقتصادی پیشرفت داشته است و در این راستا در صدد است تا پیشنویس قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کند؛ با جرایم اقتصادی مقابله نماید و ساختار جمع آوری سرمایه در بانک مرکزی را تقویت کند.

صندوق بین المللی پول همچنان اعلام کرد که دومین قرضه از 133.6 میلیون یوروی وعده داده شده را در ماه نوامبر پرداخت می کند؛ هرچند که کابل نتواسته است درآمد مالی داشته باشد.

نعمت شفیق، معاون مدیریت صندوق بین المللی در کابل گفت: "شرایط بسیار دشواری است. افغانستان گذار به سوی ثبات اقتصاد کلان و خودکفایی اقتصادی را آغاز کرده است".

شفیق همچنان افزود: "مقامات [افغانستان] همچنان درباره بهبود دارایی کابل بانک گزارش داده اند و گفته اند که در پی حکم رییس جمهور مبلغ کمکی به این بانک افزایش پیدا کرده است".

این مقام صندوق بین المللی توضیح داد: "در آینده، این برنامه تمرکز بر حفاظت از بخش مالی را ادامه خواهد داد، مدیریت اقتصادی را تقویت خواهد کرد، و به سوی ثبات پولی پیش خواهد رفت".

کمک دهندگان خارجی و صندوق بین المللی پس از آن که بر دولت افغانستان فشار وارد کردند تا با رسوایی بزرگ اقتصادی در کابل بانک مقابله کند، وام اصلی صندوق بین المللی پول به مدت یک سال معلق ماند. در کابل بانک حدود یک میلیارد دالر ناپدید شد که گفته می شود در این قضیه تجار پرنفوذ و مقامات افغانستان دخیل هستند.

کابل بانک، یکی از بزرگترین بانک های افغانستان سرانجام در میانه سال 2010 مجبور شد که به بانک مرکزی افغانستان واگذار گردد؛ این در حالی بود که برخی اتهامات وجود داشت که مقامات اجرایی سابق بیش از 900 میلیون یورو را که بخشی از آن برای خرید دارایی های اشرافی در دوبی خرج شده، هدر داده اند.

شفیق در پایان گفت که "مقامات [افغانستان] نیاز دارند تا ظرفیت اجرایی بودجه را تقویت کنند، به مسائل حساس حکومتداری توجه کنند، و حسابدهی را در بخش های مختلف دولت ارتقا دهند".

فرانس پرس / عاصف حسینی

ویراستار: حسین انوش