احتمال دارد حامد کرزي طرح معافيت مجرمان جنگي را رد کند

کريم رحيمي سخنگوي رئيس جمهورافغانستان گفته است که : اين مصوبه مخالف با قانون اساسي افغانستان است. رحيمي افزوده است :" هيچ کسي به شمول رئيس جمهورافغانستان حق بخشودن جرايم وکشتارهايي را که درگذشته صورت گرفته است ندارد."

رحيمي گفته است مطابق به شريعت اسلامي " که قانون اساسي ما نيز برپايه آن بنا يافته است؛ هيچ کسي حق عفو قاتلان را ندارد مگراينکه قرباني باشد". وي اضافه نموده است که کرزي گامي فراسوي " حدود قانون اساسي " برنمي دارد.

اين فيصله نامه که مدعي است به هدف تامين صلح وآشتي با همه مخالفان حکومت تصويب شده است با انتقاد گسترده اي درسطح ملي وبين المللي روبه رو شده است.

به روز دوشنبه گروه خط سوم که متشکل ازوکلاي عضو ولسي جرگه مخالف اين مصوبه مي باشند گفته اند که برخي جنگسالاران عضو ولسي جرگه مي خواهند بدين ترتيب براي خود يک پوشش معافيت دربرابراتهامات تخطي ازحقوق بشربه وجود آورند.

خانم شکريه بارکزي رهبرگروه پارلماني خط سوم گفته است :" اين تلاش آشکاري است که توسط آن جنگسالاران مي خواهند، قساوتها وجنايات شان را بپوشانند."

خانم بارکزي افزوده است:" مطابق به قانون اساسي ما همه داراي حقوق مساوي مي باشند. اين خارج ازاقتدارپارلمان است که چنين تصاميمي را درمورد جنايات جنگي اتخاذ نمايد. . اين تنها وظيفه قضا است."

خانم لوييس آربور، کميسارعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز نگراني خودرا درمورد اين مصوبه ولسي جرگه ابرازداشته وگفته است : اين مصوبه مي تواند موجب آن گردد تا تخطيهاي جدي درگذشته ازحقوق بشر بدون مجازات بمانند.

خانم آربورافزوده است : " تلاشهاي پارلمان درروند آشتي ملي بسيارمهم است، چنانکه درعين زمان بايد همه کساني که مسئوول تخطيهاي جدي ازحقوق بشراند، به دادگاه کشانده شوند."

کمسيون حقوق بشرکه مرکزآن درنيويارک است خواهان محاکمه مقامات بلند پايه افغانستان است وبسياري ازجنگسالاراني مي باشد که اکنون درپارلمان نشسته اند مي باشد.

افغانستان يکي ازامضا کنند گان کنوانسيون ژنو است که همه کشورهارا مکلف مي داند تا عليه مرتکبان جرايم ضد بشري، جرايم جنگي وجرايم بين المللي اقامه دعوا بکند.