ولسی جرگه: هیچ مرجعی حق تغییر نتایج انتخابات را ندارد

در سومین روز تحصن نمایندگان پارلمان در برابر حکم رییس جمهور کرزی، ولسی جرگه با اکثریت آرا هرگونه تغییر در نتایج انتخابات را غیر قانونی خواند و رییس "ایتلاف حمایت از قانون" از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا حتا دست به عزل و نصب یک وکیل پارلمان هم نزند.

"ایتلاف حمایت از قانون" که متشکل از حدود 200 نماینده پارلمان است با گردآوری طرفداران خود در جوار ساختمان پارلمان افغانستان، برای سومین روز پی‌هم از کمیسیون انتخابات خواست تا براساس قانون رفتار کند. این ایتلاف از کمیسیون مستقل انتخابات همچنان خواست تا زیر فشار ارگ ریاست جمهوری دست به تغییر در نتایج انتخابات نزند.

عبدالظاهر قدیر، رییس "ایتلاف حمایت از قانون" در گردهمایی روز شنبه (22 اسد 1390) از فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا بر اساس قانون عمل کند. او گفت: "من گفتنی هایی به معنوی صاحب دارم، آنها می گویند در این کشور برخی از مصلحت ها وجود دارد. جناب معنوی صاحب مصلحت ها به شما مربوط نیست. شما مسوول تخنیکی و سیاسی انتخابات هستید. شما این حق را ندارید که مصلحت ها را در نظر بگیرید. در صورتی که از حق یک قدم فراتر بگذارید با واکنش مردم مواجه خواهید شد".

آقای قدیر همچنان گفت که نمایندگان پارلمان برای اعاده قانون به پا خاسته اند و هیچ کس نمی تواند خلاف قانون عمل کند. قدیر ابراز نگرانی کرد که تغییراتی در گفتار رییس کمیسیون انتخابات دیده می شود؛ زیرا به گفته او پیش از این آقای معنوی همواره از قانون دفاع کرده، ولی حالا نشانه هایی از عقب نشینی در سخنان او دیده می شود.

رییس ایتلاف حمایت از قانون گفت در صورتی که کمیسیون انتخابات مطابق قانون عمل نکند، این ایتلاف برخوردی را که با محکمه ویژه کرده با این کمیسیون نیز خواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه کار بررسی حکم رییس جمهور کرزی را آغاز کرده و گفته است در صورتی که عدالت در حق برخی از نمایندگان نادیده گرفته شده باشد اقدام خواهد کرد.

مصوبه ولسی جرگه

در همین حال، نمایندگان ولسی جرگه در جلسه عمومی به مصوبه ای رای دادند که براساس آن کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند در نتایج انتخابات تغییر بیاورد.

در متن این مصوبه که توسط احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه خوانده شد، چنین آمده است: "ولسی جرگه اعلام می دارد که هیچ مرجع و نهادی به شمول کمیسیون مستقل انتخابات براساس ماده 86 قانون اساسی و مواد 58 و 62 قانون انتخابات حق تغییر در نتایج اعلام شده را ندارد". در این مصوبه همچنان آمده است که اعلام نتایج انتخابات با توزیع اعتبارنامه های انتخاباتی پایان یافته است.

این مصوبه تاکید کرده که هیچ نهادی نمی تواند تحت عنوان مصلحت و معامله سیاسی قانون را نقض و رای مردم را نادیده بگیرد: "به منظور تحکیم حاکمیت قانون و دفاع از اراده قاطبه مردم و دموکراسی، هر نوع تغییر را تحت عنوان تجدید نظر در شمارش آرا ولو در سطح یک نفر را نمی پذیرد و در برابر آن ایستادگی و عکس العمل شدید نشان خواهد داد".

در سوی دیگر، "ایتلاف تغییر و امید" به رهبری داکتر عبدالله عبدالله و امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان از موضع "ایتلاف حمایت از قانون" پشتیبانی کرده و گفته اند برای دفاع از قانون در کنار نمایندگان پارلمان خواهند ایستاد.
روز شنبه نیز شماری از اتحادیه ها و نهادهای مدنی با حضور در محفل تحصن نمایندگان حمایت خود را از نمایندگان پارلمان اعلام کردند.

حسین سیرت / کابل
ویراستار: عاصف حسینی